«المركزي»: إصدارات الأذونات النقدية توفر ضمانات أكبر داخل النظام المالي
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةقال مصرف الإمارات المركزي، إن إصداراته للأذونات النقدية بشكل منتظم وعلى نطاق واسع، تواصل تعزيز توافر ضمانات أكبر داخل النظام المالي الإماراتي.
وأضاف المركزي، أنه لا يزال الطلب على إصدار الأذونات النقدية مدفوعاً بالسيولة الفائضة الهيكلية السائدة نتيجة لتدفقات صرف العملات الأجنبية (صافي مشتريات المصرف المركزي من العملة الأجنبية بقيمة إجمالية حوالي 45.
وأوضح المركزي أن الرصيد الضخم من الأذونات النقدية المتبقية يعمل على تعزيز الضمانات داخل النظام المالي؛ ومن ثم توسيع إمكانية الوصول إلى أموال المصرف المركزي خلال فترات الضغوط.
ولفت المركزي إلى أن الإصدار المستمر للأذونات النقدية يساهم أيضاً في التنفيذ الفعال لإطار العمل النقدي للدرهم، وفي تطوير سوق رأس المال المحلي في دولة الإمارات من خلال وضع معيار مقارن للتسعير خالٍ من المخاطر (منحنى العائد) للمعاملات المالية داخل الدولة وفقاً للسياسة النقدية والخطة الاستراتيجية للمصرف المركزي.
في سياق آخر، ذكر المركزي أنه حافظ على سعر الفائدة الرئيسي «سعر الأساس» من دون تغيير منذ شهر يوليو عند 5.4% تماشياً مع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي الفيدرالي، نتيجة لذلك كانت أسعار الفائدة بين البنوك لليلة واحدة مقيدة إلى حد ما بنطاق معين منذ ذلك الوقت، وظلت دون سعر الأساس.
وتوقع المركزي، أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بصفة عامة خفض سعر الفائدة على أموال الاحتياطي الفيدرالي في شهر يونيو فقط، وهو ما يعد واضحاً على نطاق واسع في مزادات الأذونات النقدية الأخيرة، ما ساهم في تقليص فروقات أسعار الفائدة بين أطول وأقصر مدد استحقاق في مزادات الأذونات النقدية الأخيرة.
وبين المركزي أن الرصيد المتبقي من الأذونات النقدية وصل إلى 172.3 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، فيما تميل عائدات السوق الرئيسية إلى أن تكون أعلى بشكل طفيف من عائدات السوق الثانوية بحوالي 5 نقاط أساس؛ بسبب الاختلافات في عروض الأسعار والأحجام المعروضة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي الإمارات المصرف المركزي الإماراتي النظام المالي
إقرأ أيضاً:
غموض حول من تحمل أكبر خسارة في موجة البيع القياسية للعملات المشفرة
في اليوم التالي لأكبر موجة بيع يومية للعملات المشفرة، حاول الجميع في هذا المجال معرفة من تحمّل الخسارة الأكبر.
تبخرت استثمارات ومراكز مضاربة قياسية بلغت 19 مليار دولار، وتراجعت أسعار العملات المشفرة، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى الرسوم الجمركية الصارمة الجديدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب ضد الصين. وقد أدت مجموعة من العوامل -الرافعة المالية، والمبيعات التلقائية، ونقص السيولة في أوقات غير مألوفة للتداول العالمي- لما كان يمكن أن يكون تراجعاً محدوداً إلى انهيار واسع للمراكز الاستثمارية.
من ساعات الصباح في آسيا وحتى فترة ما بعد الظهر في الولايات المتحدة يوم أمس السبت، تساءل المتداولون والمديرون التنفيذيون ومحللو بيانات السوق عمّن تكبد الخسائر تحديداً. هل كانت جهة كبيرة هي التي تعرضت لضربة قاسية وخسرت كل شيء، أم أنها كانت حالة العديد من المتداولين الصغار الذين شاهدوا استثماراتهم تتبخر إلى الصفر؟. فوفقاً لمنصة تتبّع البيانات "كوين غلاس" (CoinGlass)، تم تصفية مراكز أكثر من 1.6 مليون متداول.
قال ماثيو هوغان، الرئيس التنفيذي للاستثمار في "بيتوايز أسيت مانجمنت" (Bitwise Asset Management): "لقد أجرينا تحققات واسعة عبر قنواتنا، ولم يتأثر أي من شركائنا بما يتجاوز التحركات السعرية الطبيعية"، مضيفاً: "من الممكن طبعاً أن تظهر التأثيرات لاحقاً، فالأمر يحتاج وقتاً لتظهر التأثيرات كاملة. بالطبع نحن لا نتحدث مع الجميع، لكن لم أسمع عن أي انهيارات كبيرة".
وبالمثل، لم تكشف استفسارات بلومبرج للاعبين الكبار بالسوق والمستثمرين عن أي دليل على أن "حوتاً"، أي جهة تمتلك كميات ضخمة من العملات، تعرضت لانهيار، لكن كثيرين يشتبهون أن جهة ما كبيرة تعرضت لخسائر مباغتة لم تكن مستعدة لها.
عمليات بيع خوارزمية تلقائية
في عالم العملات المشفرة، لا تعمل آلية نداءات الهامش (Margin calls) كما في الأسواق التقليدية؛ فعندما تفقد الضمانات قيمتها، تقوم الخوارزميات تلقائياً ببيع الأصول لتغطية الخسائر. وهذا يعني أن البنية التقنية التي تُبقي السوق مفتوحةً 24 ساعة يومياً تجعل التقلبات تقود إلى خسائر متتالية بوتيرة سريعة. وبما أن ترمب أعلن تصريحه خلال عطلة نهاية أسبوع في الولايات المتحدة، أي بعد إغلاق السوق الأميركية، وقبل أن تستيقظ أوروبا وآسيا، فإن عدد المتداولين المشاركين في عمليات البيع والشراء في السوق لم يكن كبيراً، مما زاد من حدة التقلبات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة