توسيع العمليات اليمنية الى المحيط الهندي يرعب اسرائيل
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
وقالت وكالة "JNS" الإسرائيلية ان التهديد بتوسيع نطاق العمليات البحرية من اليمن ليشمل المحيط الهندي وحتى السفن التي تسلك طريق رأس الرجاء الصالح، هي شجاعة بحد ذاتها حتى لو لم تكن هناك قدرات عسكرية
واشارت الوكالة الى ان الولايات المتحدة حاولت عبر الوساطة العمانية لإيقاف الهجمات البحرية إلا أن القيادة في صنعاء لم تكتفِ بالحملة الحالية فحسب، بل هددت أيضًا بتوسيع نطاقها ليشمل المحيط الهندي
واضافت .
وقالت .. يستخدم "اليمنيون" بشكل متزايد صاروخًا باليستيًا متطورًا مضادًا للسفن ومسلحًا بجهاز استشعار كهروضوئي يمكنه "فتح عينه" والتصويب بمجرد وصوله إلى نطاق السفينة المستهدفة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
محطات تاريخية في مسار تحقيق الوحدة اليمنية الخالدة
تحققت الوحدة اليمنية الخالدة بعد محطات تاريخية خالدة في تاريخ اليمن، استمرت لسنوات عدة، تضمنت العديد من اللقاءات والاجتماعات والقمم، ورسمت ملامح الطريق إلى الوحدة اليمنية مع عدة قادة في شطري اليمن، حتى أتى يوم 22 مايو 1990م، ليكون يوم إعلان قيام الجمهورية اليمنية وإنهاء التشطير والتفرقة.
بدأ النضال للوحدة اليمنية منذ تاريخ مبكر، وظلّت الوحدة اليمنية في وجدان كل اليمنيين قبساً يهتدي به الصغير والكبير وتنطلق منه كافّة الشعارات في صنعاء وعدن رغم التشطير السياسي للوطن الواحد واختلاف رؤية كلا النظامين حول سعيهما لتحقيق الوحدة، ورغم كل المساعي إلا أنها لم تحرز أي تقدم يذكر في أطر تحقيق الوحدة اليمنية.
كان تحقيق الوحدة اليمنية أمراً صعباً، لدى أغلب اليمنيين، بل لدى قادة وحكام شطري اليمن، وبالمقابل خاض الشطران حربين واسعتين، الأولى في عام 1972م والثانية في عام 1979م، وانتهتا في كل مرّة بإعلان اتفاقيّة وحدوية، ففي 21 رمضان 1392هـ الموافق 28 أكتوبر 1972م وقّع رئيسا وزراء شطري اليمن اتفاقية القاهرة، تلاها توقيع رئيسي شطري اليمن في 28 فبراير 1973م على بيان طرابلس، الذي تضمّن العديد من النقاط.
بيان طرابلس احتوى على عدة نقاط، وهي إقامة وحدة بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تذوب فيها الشخصيات الدولية لكل منهما، وأن يكون للدولة الجديدة علم وشعار واحد، وعاصمة واحدة، ورئاسة واحدة، وسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة، وأن يكون نظام الحكم في الدولة الجديدة نظاما جمهوريا وطنيا ديمقراطيا، وأن تضمن دولة الوحدة جميع المكاسب التي حققتها ثورة سبتمبر وأكتوبر، وأن يضمن دستور الوحدة جميع الحريات الشخصية والسياسية والعامة للجماهير كافة ولمختلف مؤسساتها ومنظماتها الوطنية والمهنية والنقابية، بالإضافة إلى أن تُتخذ جميع الوسائل الضرورية لكفالة ممارسة الحريات.
وقد التقى رئيسا شطري اليمن، في مدينة قعطبة بتاريخ 15 فبراير 1977م وتم الاتفاق على تشكيل مجلس من الرئيسين ومسؤولي الدّفاع والاقتصاد والتجارة والتخطيط والخارجية يجتمع مرّة كل ستة أشهر بالتناوب في صنعاء وعدن لبحث ومتابعة كافّة القضايا الحدودية التي تهم الشعب اليمني الواحد وتنسيق الجهود في كافة المجالات بما في ذلك السياسة الخارجية.
تسارعت الأحداث وحالت دون تحقيق ذلك إثر موجة اغتيالات تعرّضت لها قيادتا شطري اليمن، وكان لا بد من حدوث كارثة، لا سيّما وأن الحملات الإعلامية قد اشتدّت بين النظامين، وبعد فترة أعقبها الحرب الثانية بين شطري اليمن، في فبراير 1979م، بعد عام ونيف من تولي الرئيس علي عبدالله صالح مقاليد الحكم في الشطر الشمالي، وقد دعا الرئيس صالح كافة أبناء شطري اليمن إلى العقلانية ووقف إطلاق النار ومنع إزهاق الأرواح.
تولى الرئاسة في صنعاء الرئيس علي عبدالله صالح في 17 يونيو 1978م وقاد سفينة الحكم في بحر متلاطم من الأحداث الجسيمة، ولم يكن في استطاعة أحد الوقوف أمام تلك الأحداث والتي تسارعت إلى أن اشتعلت الحرب على خط المواجهة، وقد سارعت جهود عربية للتوسط أثمرت عن توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب.
في مارس 1979م، التقى الرئيسان علي عبدالله صالح وعبدالفتاح إسماعيل، في الكويت فيما عُرف بقمة الكويت برعاية الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، وقد توصل رئيسا شطري اليمن إلى توقيع اتفاقية، أكدا فيها على الالتزام بالاتفاقيات الوحدوية السابقة، وعلى الخطوات التنفيذية لتحقيق الوحدة، والإسراع في إعداد دستور دولة الوحدة خلال أربعة أشهر ليجتمع الرئيسان لإقراره قبل أن يحال إلى السلطتين التشريعيتين للموافقة عليه وعرضه على الشعب للاستفتاء.
وجاءت استقالة عبدالفتاح إسماعيل في 21 إبريل 1980م، ليخلفه الرئيس علي ناصر محمد، الذي بادر بزيارة صنعاء في 13 يونيو 1980م، للاتفاق على إحياء الحوار وإزالة أسباب التوتر والتنسيق في كافة المجالات وإنشاء شركة مشتركة للنقل البري والبحري، وعلى اللقاء الدوري بين الرئيسين مرة كل أربعة أشهر.
وفي 30 نوفمبر 1980م، عُقدت قمة عدن، وقد توصلت القمة اليمنية في مدينة عدن إلى اتفاق تاريخي على إقرار مشروع دستور دولة الوحدة وإحالته إلى مجلس الشعب والشورى للموافقة عليه ومن ثم إجراء الاستفتاء الشعبي، وقد نشطت لجان الوحدة وتكثّفت لقاءات القمة في صنعاء ومكيراس وتعز وعدن، وتحرّكت عجلة التاريخ إلى الأمام.
إضافة إلى ذلك، عُقدت قمّة صنعاء في 27 رمضان 1410هـ - 22 أبريل 1990م، بين الرئيسين علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض، وقد تم في اللقاء الاتفاق على موعد إعلان الجمهورية اليمنية وعلى تنظيم أعمال المؤسسات خلال الفترة الانتقالية وعلى العمل بالدستور على أن يؤجل الاستفتاء الشعبي عليه إلى ما بعد قيام الوحدة، وقد تمّ التنفيذ العملي لهذا الاتفاق حيث طرحت قيادتا الشطرين مشروع الدستور واتفاق إعلان الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية وتنظيم العمل في الفترة الانتقالية على المجلسين التشريعيين يوم 21 مايو 1990م، وتمّت مصادقة المجلسين في نفس اليوم، وفي اليوم التالي 22 مايو وفي مدينة عدن أعلنت الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية.
واستهلّت الجمهورية اليمنية ممارسة الحكم بقواسم مشتركة تمّ الإتفاق عليها أهمّها السماح للأحزاب السياسية ممارسة أنشطتها انطلاقاً من ترسيخ مبدأ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وارتبطت التعددية السياسية بحرية الصحافة وإطلاق ملكة الإبداع الفني والأدبي، كما ظهر جلياً أنّ الدولة الفتية تريد أن تختزل الزمن في تحقيق التنمية الشاملة للإنسان.
وتمّ دمج السلطة التشريعية في كلا الشطرين بحيث جمع مجلس النواب المجلسين السابقين، كما دمجت السلطة التنفيذية والمتمثلة في مجلس الوزراء ومكاتب الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات والأجهزة المركزية، بالإضافة إلى دمج السلطة القضائية، وبدأت سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس أعمالها من العاصمة صنعاء بمقتضى اتفاقية الوحدة رغبة في الدفع بالحياة السياسية والاقتصادية إلى مستوى الطموح الوطني للقيادة السياسية الموحدة.
كما بدأت بعد ذلك الخطوات العملية والمتمثلة في إنزال دستور الجمهورية اليمنية إلى الشعب للاستفتاء عليه في يومي 15- 16 مايو 1991م، تنفيذاً لاتفاق إعلان الجمهورية اليمنية من جهة، واعتبار الشعب المرجع الأخير من جهة أخرى، وقد تمّ التصديق عليه وإقراره من قبل الشعب اليمني في كل وحدة إدارية ودائرة انتخابية، حيث قال 98،3% من الذين أدلوا بأصواتهم نعم للدستور، وبذلك أصبح الدستور عقداً اجتماعياً ملزماً للقيادة ومعبراً عن إرادة الشعب اليمني ومنظماً لبناء دولة النظام والقانون.
وباكتمال الخطوات الدستورية انتهت إلى الأبد تجزئة اليمن إلى دولتين وبدأ الشّعب يتطلّع إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبناء الوحدوي، ورغم ما أحدثته أزمة صيف 94م، إلا أن صمود شعبنا وجيشنا تمكن من إخماد نيران الفوضى وأفشل كل مؤامرات إعادة تمزيق الوطن، وترسخت الوحدة اليمنية الخالدة.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية