«لا إجماع» في مجلس الأمن بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تقدمت السلطة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقرا لها، وتسيطر على أجزاء من الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل، بطلب للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة في سبتمبر 2011، لكن مجلس الأمن الدولي لم يصوت على ذلك.
التغيير: وكالات
فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي، الخميس، في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بحسب ما أعلنت رئيسة المجلس.
وقالت سفيرة مالطا، فانيسا فرازير، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للمجلس لشهر أبريل، إنه “لم يكن هناك إجماع” خلال الاجتماع المغلق للمجلس، مضيفة “رغم ذلك، كانت الغالبية تؤيد بشكل واضح جدا المضي قدما في طلب العضوية”.
وتقدمت السلطة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقرا لها، وتسيطر على أجزاء من الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل، بطلب للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة في سبتمبر 2011، لكن مجلس الأمن الدولي لم يصوت على ذلك.
وفي ذلك الوقت، قالت الولايات المتحدة إنها ستستخدم حق النقض ضد قرار يعترف بالدولة الفلسطينية.
دولة مراقبةفي نوفمبر 2012، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة غير عضو، وهو وضع تتقاسمه مع الكرسي الرسولي في الفاتيكان، ويمكن للمراقبين المشاركة في جلسات الأمم المتحدة، لكن لا يمكنهم التصويت على القرارات.
والقرار الذي تم الاحتفال به في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، وأدانته الولايات المتحدة وإسرائيل، سمح أيضا للفلسطينيين بالانضمام إلى منظمات دولية أخرى، بما في ذلك المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وفي 2 أبريل، طلبت السلطة الفلسطينية رسميا من مجلس الأمن الدولي إعادة فتح طلبها لعام 2011.
إعادة نظرووافق المجلس، الاثنين، على إعادة النظر في الطلب من دون اعتراض أي من أعضائه البالغ عددهم 15 عضوا.
ولو تم تمريره في مجلس الأمن، فإنه ينتقل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا، حيث يحتاج إلى أغلبية الثلثين.
ولم تعترف الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى في مجموعة السبع بدولة فلسطينية، على الرغم من أن فرنسا وبريطانيا أشارتا هذا العام إلى أنهما تدرسان ذلك.
ولطالما دعت الولايات المتحدة إلى حل الدولتين، واحدة للإسرائيليين والأخرى للفلسطينيين، وقالت إن قضية إقامة دولة فلسطينية يجب أن تحل من خلال المفاوضات المباشرة.
ومنذ عام 1988، اعترفت 140 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، وفقا لرسالة تدعم الطلب الفلسطيني أرسلها رؤساء المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز إلى رئيس مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي.
الوسومالأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة السلطة الفلسطينية فلسطين مجلس الأمن الدوليالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة السلطة الفلسطينية فلسطين مجلس الأمن الدولي السلطة الفلسطینیة مجلس الأمن الدولی الولایات المتحدة فی الأمم المتحدة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
قطر تستدعي السفير الإيراني في الدوحة وتهدد بالرد على الهجوم على أراضيها
زنقة 20. الرباط
وجهت قطر رسالة إلى أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وكارولين رودريغيز-بيركيت، المندوبة الدائمة لجمهورية غيانا التعاونية لدى الأمم المتحدة، رئيسة مجلس الأمن لشهر يونيو الجاري بشأن الهجوم الإيراني على قاعة العديد، طلبت بموجبها تعميمها على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس.
وأكدت قطر، في الرسالة التي وجهتها الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وأوردتها وكالة الانباء القطرية أن الهجوم الذي تعرضت له قطر مساء أمس الاثنين من قبل الحرس الثوري الايراني يشكل تصعيدا بالغ الخطورة تمثل في انتهاك سافر لسيادة قطر وسلامتها الإقليمية مما يشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي.
وأعربت قطر عن إدانتها الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف القاعدة، واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادتها ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أنها تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر وبما يتوافق مع الميثاق والقانون الدولي.
وأكدت أن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وجرها إلى نقاط سيكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين، داعية إلى وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية، والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار.
وشددت قطر على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة اتخاذ المجلس تدابير عاجلة لفرض وقف إطلاق نار فوري وشامل في سائر منطقة الشرق الأوسط لتفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد الخطير.
واستدعت وزارة الخارجية القطرية ، اليوم الثلاثاء ، علي صالح آبادي، سفير ايران لدى قطر حيث جددت الإدانة الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبأنها تحتفظ بحق الرد على هذا الانتهاك السافر بما يتوافق مع القانون الدولي.
وأكد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، للسفير الإيراني، أن هذا الانتهاك يتنافى تماما مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لاسيما وأن قطر كانت دائما من دعاة الحوار مع إيران وبذلت جهودا دبلوماسية حثيثة في هذا السياق.
كما أكد الوزير القطري ، ضرورة العودة فورا للحوار والمسارات الدبلوماسية لحل الخلافات والقضايا العالقة وتجنب التصعيد، وإيقاف العمليات العسكرية سعيا لتعزيز الاستقرار إقليميا ودوليا.