الفزاني: أي اضطراب أو اختراق أمني يحدث سيعود بالبلاد إلى نقطة البداية
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
ليبيا – قال وزير السياحة بحكومة تصريف الأعمال نصر الدين الفزاني، إن ليبيا باتجاهها للتعافي بعد وصمها بأنها بلد” صراعات سياسية وفوضى أمنية”،وذلك من خلال إخراجها من قائمة السفر الحمراء لبعض الدول.
الفزاني وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أشار إلى أن الأمن تَحسّن بصورة كبيرة منذ 3 سنوات، لافتًا إلى أن قطاع السياحة حساس جداً،وأي اضطراب أو اختراق أمني يقع يعود بالبلاد إلى نقطة البداية.
وأضاف:”أن الخسارة الحقيقية التي تكبدتها بلاده في فترة الصراعات التي شهدتها خلال السنوات الماضية،لا تتمثل فقط في تبدد الإيرادات السياحية التي كان يمكن أن تصل إلى مليارات الدولارات، إنما أيضاً في ترسيخ صورة ذهنية لدى كثير عنها ووصمها – حتى يومنا الراهن – بأنها بلد صراعات وفوضى أمنية”.
وقدّر الفزاني حجم ما كانت تستقبله ليبيا سنوياً قبل عام 2011 بنحو 120 ألف سائح، قبل تهاوي القطاع جراء تداعيات الصراعات السياسية والمسلحة، مضيفًا:” أن الحركة السياحية بدأت تعود لنشاطها من خلال تسخير الحكومة طاقاتها كلها خدمةً لتعافي القطاع في أسرع وقت”، معبّراً عن ثقته في إمكانية حصول ليبيا على حصة وازنة بحركة السياحة العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد الفزاني أنه قبل عام 2011، كانت هناك مؤشرات، وطلب كبير من شركات سياحة دولية للعمل والاستثمار داخل ليبيا، ولكن بطبيعة الحال الصراعات والأزمات في أي مكان بالعالم تؤثر بشكل سلبي كبير في السياحة.
وتابع الفزاني حديثه:” خلال فترات الصراعات التي شهدتها ليبيا تضررت عوامل ضرورية لصناعة السياح، منها البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء، ووسائل نقل وإقامة وترفيه، وبعض المعالم الأثرية، والمناطق الطبيعية”.
ولم يتردد الفزاني خلال إجابته عن تساؤل حول أهم العوائق التي تواجه تطوير السياحة في ليبيا، بالتأكيد على أن العامل الأمني لا يزال يمثل التحدي الرئيسي رغم كل ما بُذل من جهود، مقارنة بالانقسام والتنازع الحكومي على السلطة التنفيذية بالبلاد.
وضرب الفزاني مثالاً بالاشتباكات التي تحدث بين بعض المجموعات المسلحة بالعاصمة أو بأي مدينة، وكيف يتم تسليط الضوء على عدد الضحايا الذين سقطوا فيها، الذي ربما يكون مقارباً، أو أقل، من عدد ضحايا أي حادث إرهابي في أي بلد آخر، ويتم التغافل عن مسارعة الجميع من حكومة ووسطاء لاحتواء هذه الخلافات،لافتا إلى أنه يتم التغافل أيضاً عن انخفاض معدل الجريمة في ليبيا مقارنة بدول أخرى بالمنطقة لم تعانِ مثلها من الانزلاق لدوامة الصراعات والانقسامات وانتشار السلاح.
ودلل الفزاني على تحسن الوضع الأمني بعودة سفارات دول عربية وغربية للعمل من العاصمة طرابلس، واستئناف رحلات شركات الطيران، بالإضافة لشهادات السياح أنفسهم بأن نظرتهم لليبيا تغيرت 180 درجة بعد تجولهم في مدنها سواء بطرابلس أو بالشرق والجنوب.
وعدّ الفزاني استقطاب أكبر نسبة من السياح العرب والأجانب في السنوات القليلة المقبلة أولوية لوزارته.
وأردف:”عدد السياح خلال العام الماضي بلغ 35 ألفاً، ولكننا نطمح لمضاعفة هذا الرقم لعشرة أضعاف خلال فترة زمنية قصيرة”، متابعاً: “خلال سنوات قليلة قد يمكننا الحديث عن استقطاب ملايين السياح”.
واستند إلى ما تتمتع به ليبيا من تنوع جغرافي واسع، ما بين شاطئ يمتد لأكثر من 1900 كيلومتر على البحر المتوسط، وصحراء واسعة، ومناطق طبيعة خلابة مثل مدن الجبل الأخضر بالشرق الليبي.
وبشأن سرقة وتبدد كثير من الآثار الليبية خلال فترة الصراعات الماضية، قال الفزاني: “كل بلد تندلع فيه صراعات كبرى، يُخترق من قبل عصابات كبرى منظمة تضطلع بجرائم تهريب بشر وسرقة آثار وأموال، وليبيا ليست استثناءً، وبالتالي تضررنا سواء بسرقة بعض الآثار، أو أيضاً بالانتقادات التي وُجهت للدولة جراء تهريب تلك العصابات للبشر عبر شواطئنا”.
وشدد الفزاني على مسارعة وزارته لحصر ما تمت سرقته، واسترداد جزء كبير منه فعلياً، مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين مختلف المواقع الأثرية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السياحة توضح تفاصيل مصروفاتها خلال النصف الأول من الـ 2025
أوضحت وزارة السياحة والصناعات التقليدية أن المصروفات المسجلة باسمها وباسم الجهات التابعة لها خلال النصف الأول من عام 2025، وفق ما ورد في بيانات مصرف ليبيا المركزي، والبالغة نحو 150 مليون و900 ألف دينار ليبي، تندرج بالكامل ضمن الباب الأول من الميزانية، والمخصص لتغطية مرتبات الموظفين العاملين في ديوان الوزارة وكافة المكونات التابعة لها.
وأشارت الوزارة، في توضيح رسمي، إلى أن المصروفات التسييرية المدرجة ضمن الباب الثاني بلغت مليونًا و362 ألف دينار ليبي، وشملت النفقات التشغيلية والإدارية لعدد من الجهات، من بينها:
ديوان وزارة السياحة، مركز المعلومات والتوثيق السياحي، جهاز إدارة وتطوير المنتزهات الوطنية، جهاز تشغيل واستثمار حدائق بنغازي، مصلحة الآثار (وردت في التقرير، لكنها لا تتبع إداريًا الوزارة).
وأكدت الوزارة أن هذه المصروفات لا تتعلق بأي مشاريع تطويرية أو استثمارية، بل تندرج ضمن الالتزامات المالية الروتينية التي تتحملها الدولة تجاه موظفيها، في إطار الباب الأول والثاني من الميزانية.
وأرفقت الوزارة جدولًا صادرًا عن مصرف ليبيا المركزي، يتضمن تفصيلًا شاملاً لقيمة المصروفات خلال الفترة المشار إليها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام، خاصة في ظل تداول معلومات غير دقيقة عبر بعض المنصات.