إسبانيا وإيرلندا والنرويج مستعدون للإعتراف بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أبدت إسبانيا وإيرلندا والنرويج، استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية، بحسب ما ذكر رؤساء وزراء الدول الثلاث، يوم الجمعة.
وتوجه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الذي يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، إلى أوسلو الجمعة ثم إلى دبلن، حيث عقد مؤتمرين صحافيين مشتركين مع نظيريه النرويجي والإيرلندي، جوناس غار ستور وسيمون هاريس.
وقال هاريس "نعتقد أن لحظة (الاعتراف بدولة فلسطينية) تقترب"، مضيفًا "نود أن نفعل ذلك مع أكبر عدد ممكن من (الدول) الأخرى، من أجل إعطاء وزن للقرار وإرسال أقوى رسالة".
من جهته، أشار سانشيز إلى أن إيرلندا وإسبانيا "ملتزمتان الاعتراف علنا بفلسطين باعتبارها دولة عندما تكون الظروف مناسبة"، وفقًا لما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وتقول إيرلندا منذ فترة طويلة إنه ليس لديها اعتراض على الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية، إذا كان ذلك سيسهم في عملية السلام في الشرق الأوسط، وهي مسألة أحييتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال جوناس غار ستور خلال مؤتمر صحافي مشترك مع سانشيز "النرويج مستعدة لاتخاذ قرار بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وأكد أنه "يجب اتخاذ هذا القرار على أساس التوقيت والسياق بالتعاون الوثيق مع الدول التي تتشارك الأفكار نفسها. ولم نضع جدولا زمنيا محددا".
وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تبنى البرلمان النرويجي اقتراحا قدمته الأحزاب الحاكمة، يطالب الحكومة بالاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
واستضافت النرويج أول محادثات سلام إسرائيلية فلسطينية مطلع التسعينات وأدت إلى اتفاقيات أوسلو، التي قبل فيها الطرفان التعايش السلمي لدولتين مستقلتين.
ومن جانبه أجرى رئيس الوزراء الإسباني الأسبوع الجاري، جولة زار خلالها بولندا والنرويج وإيرلندا للتطرق إلى "ضرورة التوجه نحو الاعتراف بفلسطين"، بحسب متحدث باسم الحكومة الإسبانية.
وأكد سانشيز أن "إسبانيا ملتزمة علنا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في أقرب وقت عندما تكون الظروف مناسبة وبطريقة يكون لها أكبر تأثير إيجابي في عملية السلام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا والنرويج تفرض عقوبات على وزيرين صهيونيين
الثورة نت /..
أعلن وزراء خارجية بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على فرض عقوبات على وزيرين صهيونيين من اليمين المتطرف بسبب تصريحاتهما التحريضية والمتطرفة المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة بفلسطين.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن العقوبات طالت مجرمي الحرب بحكومة الكيان الصهيوني، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.
وقال وزراء خارجية بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، في بيان مشترك، إن “سموتريتش وبن غفير لهما دور بتأجيج العنف ضد الفلسطينيين، ويقومان بتحريض متكرر على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية”.
وأضاف البيان، أن “عنف المستوطنين في الضفة الغربية انتهك حقوق الإنسان الفلسطيني”.
وتابع : “الدول الخمس قلقة جراء معاناة المدنيين الشديدة في قطاع غزة”.
ونقلت “بي بي سي” عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قوله، إن الوزيرين “حرّضا على العنف المتطرف وارتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني”.
وفي البيان المشترك قال وزير الخارجية البريطاني: “لقد حرض كل من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على عنف المستوطنين المتطرفين، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الفلسطينيين الإنسانية. هذه الأفعال غير مقبولة. لهذا السبب اتخذنا هذا الإجراء الآن لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال”.
وأضاف : “سوف نبذل جهدنا لتحقيق وقف إطلاق النار فورا في غزة، وتأمين الإفراج فورا عن كل “الرهائن” المتبقين، وإدخال المساعدات بكميات كبيرة، والمسار تجاه حل الدولتين”.
وتابع: “لقد نفذ مستوطنون متطرفون ما يربو على 1,900 اعتداء ضد مدنيين فلسطينيين منذ يناير في السنة الماضية وحتى إبريل 2025، والمملكة المتحدة ملتزمة بحماية حل الدولتين ليكون قابلا للتحقيق، وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق التصدي لمن يحرضون على العنف”.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 54,981 مواطنا فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 126,920 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك