مبادرات وقوانين جديدة لتنظيم قطاع الإسكان والتخطيط العمراني

تعمل وزارة الاسكان والتخطيط العمراني هذا العام على تنفيذ 8 مبادرات في مجال الحوكمة وإعداد مجموعة من القوانين واللوائح التي تنظم ثطاع العقار والأنشطة المتعلقة به في سلطنة عمان من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتحقيق اللامركزية وتطوير وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الاستدامة والتنافسية.

أبرز المبادرات التي تتجه الوزارة الى تنفيذها حوكمة قطاع التثمين العقاري، ووضع ضوابط ومعايير تنظيم عمل شركات ومكاتب التثمين العقاري في سلطنة عمان وتصنيفها، وإعداد مثمنين عقاريين ذوي كفاءة عالية من أجل الإسهام في تنظيم وضبط السوق العقاري للوصول إلى القيمة الحقيقة للأراضي والعقارات، حيث تستهدف هذه المبادرة إلى إصدار لائحة تنظيم التثمين العقاري بعد جمع وتحليل البيانات عن قطاع التثمين في سلطنة عمان وإعداد مسودة لائحة التنظيم ومشاركة الجهات المعنية واصدارها باعتماد الاسس والمعايير.

وتهدف مبادرة حوكمة قطاع الوساطة العقارية إلى تنظيم عمل شركات ومكاتب الوساطة العقارية، والحد من الوساطة العقارية غير المرخصة التي تشكل عبئ على المتعاملين في السوق العقاري وعرقلة الاستثمار في سلطنة عمان، حيث يتوقع إحالة المسودة بعد مراجعتها مع الشراكاء لوزارة العدل والشؤون القانونية نهاية عام 2024 م.

أما مبادرة إصدار لائحة قانون السجل العقاري التي تعد احدى المبادرات الهامة التي تعمل عليها وزارة الاسكان في المرحلة الحالية لاعداد المسودة النهائية للائحة قانون السجل العقاري بحيث تغطي كل متطلبات قانون السجل العقاري بما يتواكب مع التحول الرقمي للمعاملات ، ووضع الضوابط والشروط التي تنظم عمل السجل العقاري وفق أحكام قانون السجل العقاري في سلطنة عمان.

وبهدف تحديد المسؤوليات في جميع التعاملات والحد من استغلال السلطة تستكمل الوزارة إصدار لائحة قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ومراجعة اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة وإصدارها بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة، حيث تستهدف هذه المبادرة خلال عام 2024 إلى إصدار لائحة قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.

ومن التشريعات القانونية المهمة العمل على إصدار قانون التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية حيث تهدف هذه المبادرة إلى اصدار قانون متكامل للتخطيط العمراني ولائحته التنظيمية من خلال الاستعانة بأحد بيوت الخبرة بما يتوافق مع أسس ومعايير الاستراتيجية للتنمية العمرانية وتوجهات الوزارة المستقبلية .

ومن القوانين التي تعمل عليها الوزارة إعداد قانون الإسكان ولائحته التنفيذية وتهدف المبادرة إلى استكمال إجراءات إصدار قانون الإسكان وذلك من خلال مراجعة وتوحيد القوانين المتعلقة بمجال الإسكان الاجتماعي والأراضي. وتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان تحت منظومة قانونية واحدة بمسمى قانون الإسكان بما يتواكب والتغيرات المستقبلية.

وفي مجال التنظيم العقاري تسعى وزارة الاسكان والتخطيط العماني إلى مراجعة وتوحيد القوانين المتعلقة بمجال التطوير العقاري وحساب الضمان جمعيات الملاك الوساطة العقارية والتقييم العقاري في سلطنة عمان تحت منظومة قانونية واحدة بمسمى قانون التنظيم العقاري بما يتواكب والتغيرات المستقبلية.

كما تدرس الوزارة الوضع الحالي لحوكمة تمليك الأجانب بالانتفاع لمدة 99 سنة بفتح باب التملك للاجانب بالانتفاع خارج المجمعات السياحية المتكاملة عن طريق تحديد مناطق يمكن لهم فيها التملك بالانتفاع لمدة99 سنة من خلال وضع دراسة موسعة وتحديد الانظمة والقوانين المنظمة للقطاع وذلك بهدف تحقيق نمو في الايرادات الحكومية من القطاع سنويا.

المصدر: لجريدة عمان