خبراء يُجيبون: كيف استطاعت سلطنة عمان تحسين تصنيفها الائتماني؟
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
العمانية- أثير
أكد عدد من الخبراء والمختصين بالشأن الاقتصادي على أن التحسُّن المستمر والتطور الملحوظ الذي يشهده التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من مختلف مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، جاء نتيجة للجهود والإجراءات الحكومية المتخذة لضبط الإنفاق العام وخفض الدَّيْن العام وزيادة الإيرادات غير النفطية وتحسين مؤشرات أداء المالية العامة للدولة.
وقال المهندس محمد بن أبوبكر الغساني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية إن التحسن في التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من هيئات التصنيف الائتماني الدولية المختلفة و”ستاندر اند بوز” للتصنيف الائتماني على وجه الخصوص – حيث ارتفع منذ مارس 2023 عندما كان عند BB مع نظرة مستقبلية إيجابية إلى مستوى BB+ مع نظرة مستقبلية إيجابية في مارس 2024- يأتي ثمرةً للجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية لتجويد الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات المالية للدولة واستمرار خفض المديونية العامة خاصة عالية التكاليف منها، إضافة إلى فاعلية السياسات المالية والاقتصادية التي أتت في إطار برنامج الاستدامة المالية للتعامل مع التحديات الاقتصادية المفاجئة واستمرار تعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف المهندس محمد الغساني أن التقدم في التصنيف الائتماني مؤشر مهمٌّ لثقة المستثمرين والمقترضين في الاقتصاد والقطاع المصرفي وستجنيه سلطنة عُمان من إمكانية الحصول على قروض مستقبلا إن احتاجت بنسب أرباح أقل وتشجيع المستثمرين الأجانب على الدخول في استثمارات متنوعة وبرؤوس أموال كبيرة، ما يساعد على تسارع خطى استراتيجية التنويع الاقتصادي ومستهدفات رؤية “عُمان 2040″، إضافة إلى أنه يرسخ الحوكمة الإدارية والمالية للدولة والقطاع المصرفي؛ ما يعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي على المدى الطويل.
وأشار إلى أن هذا التحسن في التصنيف الائتماني من قبل هيئات التصنيف الائتماني الدولية سيتواصل مع استمرار جهود الحكومة في تجويد الإنفاق الحكومي وتخفيض الدَّيْن العام للدولة وتنفيذ إجراءاتها الاقتصادية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه قال الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الخبير الاقتصادي إن هناك تداعيات إيجابية كبيرة لتحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من مختلف الجوانب خاصة في مجال توفير التمويل بالتكلفة المناسبة سواء للحكومة أو للبنوك التجارية العُمانية الأمر الذي ينعكس للحصول على هذا التمويل بتكلفة منخفضة نسبيًّا تساعد على ضخها في الاقتصاد العُماني في المرحلة القادمة.
وأكد الخبير الاقتصادي على أن المستثمر المحلي والأجنبي ينظر إلى التصنيف الائتماني بصفته مؤشرا مهمًّا لاتخاذ قراراته الاستثمارية، ويُعزى التحسن المستمر إلى العديد من الأسباب أهمها أسعار النفط والسياسة المالية الحكومة وتراكم احتياطيات النقد الأجنبي.
وبين أن تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان يتيح فرصة كبيرة للنهوض بالاقتصاد العُماني واقتناص هذه الظروف المواتية لتوسيع القاعدة الاقتصادية والحصول على تمويل أكبر للقيام بمشروعات والدفع نحو تحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.
من جهته وضح الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية أن سلطنة عُمان حققت العديد من التطورات التي كان لها الأثر الإيجابي في تحسن الجدارة الائتمانية للاقتصاد الوطني؛ إذ رفعت وكالة التصنيف “ستاندرد اند بورز” النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية وثبتت التصنيف عند “BB+” ما يؤكد على نجاح السياسات الاقتصادية والمالية المتخذة بما ينسجم مع الأولويات الوطنية وأهداف خطة التنمية الخمسية العاشرة والتوجهات الاستراتيجية لرؤية “عُمان 2040”.
وقال خالد العامري إن التحسن في النظرة المستقبلية من قبل وكالة “ستاندرد اند بورز” إقرار بأن سلطنة عُمان في الاتجاه الصحيح لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني؛ إذ سيعمل على جذب الاستثمار الأجنبي ويحسّن بيئة الأعمال وقدرة البنوك ومؤسسات التمويل على الحصول على تمويل بتكلفة أقل، كما يخفض كلفة خدمة الدَّيْن العام، وتعزيز موثوقية الحكومة في الالتزام بسداد المستحقات تجاه الغير، مشيرًا إلى أنه من بين أسباب تعديل النظرة المستقبلية تراجع حجم الدَّيْن العام؛ حيث وصل مع نهاية عام 2022 إلى قرابة 17.6 مليار ريال عُماني لكنها انخفضت مع نهاية عام 2023 إلى 15.2 مليون ريال عُماني، أي ما نسبته 13.63 بالمائة ويعد هذا إنجازا مهمًّا انعكس على تحسن الجدارة الائتمانية لسلطنة عُمان.
وأكد على أن تطور التصنيف الائتماني لدى وكالة التصنيف “ستاندرد اند بورز” لسلطنة عُمان خلال نحو عام من “BB” مع نظرة مستقبلية إيجابية إلى “BB+” مع نظرة مستقبلية إيجابية يؤكد على جدية الحكومة للاستمرار في تنفيذ إجراءاتها الرامية إلى تقوية المركز المالي وتحسين مؤشراته بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية المتبعة التي تعزز النمو الاقتصادي واستمرار خفض المديونية العامة للدولة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ی ن العام الع مانی ع مانی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدستوري:الحكومة تسير نحو ترسيخ رهان الاستدامة الاقتصادية للدولة الاجتماعية
زنقة20ا الرباط
قال شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إنه إذا كان العنوان البارز للمرحلة الأولى من الولاية الحكومية هو الصمود والتحدي وإرساء “أسس الدولة الاجتماعية” كمشروع ملكي ثوري هادئ؛ فإن سمة المرحلة الثانية الحالية هو “رهان الاستدامة الاقتصادية للدولة الاجتماعية وتأمين أركانها وروافدها”.
وأشار شاوي إلى أن تاريخ فاتح يونيو 2024 يمثل بداية الانطلاقة الفعلية لورش تنموي وإصلاحي تجديدي لهياكل الدولة الاقتصادية، موضحا أن هذا الورش يستهدف “خدمة الاستثمار المنتج وإنعاش الشغل وتعميق العدالة المجالية”.
شاوي الذي كان يتحدث اليوم الاثنين خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، حول “تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل”، اعتبر الورش الجديد الذي صادق عليه المجلس الوزاري المنعقد برئاسة جلالة الملك، يوم السبت فاتح يونيو 2024 تحت عنوان ” التوجهات الإستراتيجية المساهماتية للدولة”، بمثابة مشروع استثماري تنموي مقرون بإصلاح واسع للمؤسسات والمقاولات العامة وفق خارطة طريق واضحة وأهداف إستراتيجية محددة.
وتتضمن هذه الإستراتيجية سبعة محاور كبرى تهدف إلى إصلاح هيكلي عميق لقطاع المؤسسات والمقاولات العامة بهدف تعزيز السيادة الوطنية والدفع بجهود الدولة وتركيز تدخل هذا القطاع الاقتصادي والتدبيري، فيمجموعة من القطاعات الحيوية والأولويات المرحلية التي تتمثل في: الطاقة، والصحة، والماء، والأمن الغذائي، والبيئة، والإتصال والتنقل.
وأكد شاوي أنه أصبح واضحا ما ينتظر الحكومة ومختلف أجهزة الدولة من أولويات استراتيجية، إذ أن الإطار التشريعي وآليات التدخل أصبحت جاهزة، وذلك تنزيلا للبرنامج الحكومي ومخرجات النموذج التنموي وامتثالا للخطاب الملكي السامي.
ووتابع مخاطبا أخنوش: “تجاوبا مع هذا الحدث البارز نتوقع منكم السيد رئيس الحكومة كما هو معهود فيكم التعبئة التفاعلية المناسبة لتحقيق هذا الورش الإصلاحي المكرس للتموقع المنتظر لقطاع المؤسسات والمقاولات العامة، باعتبارها محركا للإندماج القاري والدولي والتجاوب الميداني مع التحديات الجيوستراتيجية والسهر على ضمان مصالح بلدنا وأمننا الإستراتيجي”.
وأضاف أن إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها من شأنه أن يضمن خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة.
ولهذا الغرض، أشار شاوي إلى إحداث “الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة والسهر على حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية والتقائها.
وفي نفس السياق، لفت شاوي إلى إعداد ميثاق الاستثمار الجديد، كإطار شفاف ومحفز للاستثمار عبر أنظمة لدعمه وتحسين مناخه ولامركزيته، مبرزا أن هذا الميثاق الذي جاء بمجموعة الأهداف الاجتماعية والإقتصادية والمالية والتنموية بدأ يعطي ثماره الأولية مبكرا، وأشار إلى أنه منذ سنة من دخوله حيز التنفيذ، تم عقد خمس دورات للجنة الوطنية للإستثمارات تمت المصادقة خلالها على ما يناهز 100 اتفاقية استثمارية بقيمة تجاوزت العشرات مليار درهم وبآلاف من مناصب الشغل المباشرة والغير المباشرة.
واستطرد: “هذه الدينامية الإستثمارية للجنة الوطنية تشهد بفعالية وحسن تدبير المنظومة الإستثمارية الجديدة وتؤكد على المصداقية والثقة التي يتمتع بها بلدنا ومؤسساتنا ونموذجنا التنموي والإستراتيجي الذي يرعاه صاحب الجلالة وتسهر على تنفيذه الحكومة تحت الرئاسة الفعلية لرئيسها بكل تفاؤل ونجاعة”.
وشدد شاوي على أهمية مواصلة إستكمال الآليات التدبيرية وتحيين النصوص القانونية والتنظيمية، مثمنا في الوقت ذاته نتائج دورات الحوار الاجتماعي ومخرجاتها وآثارها الإيجابية على مناخ العمل والشغل والعيش الكريم، والتوافق المبدئي على ضرورة تقنين ممارسة حق الإضراب وتحيين مدونة الشغل.
واستعرض شاوي بعض المؤشرات والأرقام والتقييمات الأخيرة التي تشهد بصحة وسلامة المالية العمومية وصمودها، وقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات.
ومن بين هذه المؤشرات، تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأربعة أشهر الأولى للسنة الجارية بزيادة 48 في المائة عن نفس الفترة من السنة الماضية، وتحويلات مغاربة العالم التي بلغت 36 مليار درهم عند متم شهر أبريل الماضي.
كما أشار إلى التطور والنمو الملحوظ للطلب الداخلي، الناتج عن دينامية الاستثمار وتطور الإنتاجية، والتوقيع على العديد من الاتفاقيات والشراكات المبتكرة، مثل الاتفاقية المتعلقة بإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالقنيطرة بقيمة استثمارية عالية وبمناصب شغل مرتفعة.
وأكد شاوي أن هذه النتائج الميدانية والإنجازات تشهد على نجاح الحكومة ونجاح المغرب الغني بمؤهلاته ورأسماله المادي واللامادي، ومصداقية نموذجه السياسي والاقتصادي والتدبيري، رغم التحديات والإكراهات.
وأعرب رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي عن طموحه نحو مزيد من الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمجالي لمختلف الفعاليات والفئات والجهات وتعميم الفرص وتكافئها حتى تحقق العدالة الشاملة الاجتماعية والإقتصادية والإدارية والترابية وضمان العيش الكريم لجميع من يحمل صفة مغربي أو مغربية سواء كان مقيما داخل الوطن أو خارجه.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي