خبراء يُجيبون: كيف استطاعت سلطنة عمان تحسين تصنيفها الائتماني؟
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
العمانية- أثير
أكد عدد من الخبراء والمختصين بالشأن الاقتصادي على أن التحسُّن المستمر والتطور الملحوظ الذي يشهده التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من مختلف مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، جاء نتيجة للجهود والإجراءات الحكومية المتخذة لضبط الإنفاق العام وخفض الدَّيْن العام وزيادة الإيرادات غير النفطية وتحسين مؤشرات أداء المالية العامة للدولة.
وقال المهندس محمد بن أبوبكر الغساني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية إن التحسن في التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من هيئات التصنيف الائتماني الدولية المختلفة و”ستاندر اند بوز” للتصنيف الائتماني على وجه الخصوص – حيث ارتفع منذ مارس 2023 عندما كان عند BB مع نظرة مستقبلية إيجابية إلى مستوى BB+ مع نظرة مستقبلية إيجابية في مارس 2024- يأتي ثمرةً للجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية لتجويد الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات المالية للدولة واستمرار خفض المديونية العامة خاصة عالية التكاليف منها، إضافة إلى فاعلية السياسات المالية والاقتصادية التي أتت في إطار برنامج الاستدامة المالية للتعامل مع التحديات الاقتصادية المفاجئة واستمرار تعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف المهندس محمد الغساني أن التقدم في التصنيف الائتماني مؤشر مهمٌّ لثقة المستثمرين والمقترضين في الاقتصاد والقطاع المصرفي وستجنيه سلطنة عُمان من إمكانية الحصول على قروض مستقبلا إن احتاجت بنسب أرباح أقل وتشجيع المستثمرين الأجانب على الدخول في استثمارات متنوعة وبرؤوس أموال كبيرة، ما يساعد على تسارع خطى استراتيجية التنويع الاقتصادي ومستهدفات رؤية “عُمان 2040″، إضافة إلى أنه يرسخ الحوكمة الإدارية والمالية للدولة والقطاع المصرفي؛ ما يعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي على المدى الطويل.
وأشار إلى أن هذا التحسن في التصنيف الائتماني من قبل هيئات التصنيف الائتماني الدولية سيتواصل مع استمرار جهود الحكومة في تجويد الإنفاق الحكومي وتخفيض الدَّيْن العام للدولة وتنفيذ إجراءاتها الاقتصادية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه قال الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الخبير الاقتصادي إن هناك تداعيات إيجابية كبيرة لتحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من مختلف الجوانب خاصة في مجال توفير التمويل بالتكلفة المناسبة سواء للحكومة أو للبنوك التجارية العُمانية الأمر الذي ينعكس للحصول على هذا التمويل بتكلفة منخفضة نسبيًّا تساعد على ضخها في الاقتصاد العُماني في المرحلة القادمة.
وأكد الخبير الاقتصادي على أن المستثمر المحلي والأجنبي ينظر إلى التصنيف الائتماني بصفته مؤشرا مهمًّا لاتخاذ قراراته الاستثمارية، ويُعزى التحسن المستمر إلى العديد من الأسباب أهمها أسعار النفط والسياسة المالية الحكومة وتراكم احتياطيات النقد الأجنبي.
وبين أن تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان يتيح فرصة كبيرة للنهوض بالاقتصاد العُماني واقتناص هذه الظروف المواتية لتوسيع القاعدة الاقتصادية والحصول على تمويل أكبر للقيام بمشروعات والدفع نحو تحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.
من جهته وضح الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية أن سلطنة عُمان حققت العديد من التطورات التي كان لها الأثر الإيجابي في تحسن الجدارة الائتمانية للاقتصاد الوطني؛ إذ رفعت وكالة التصنيف “ستاندرد اند بورز” النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية وثبتت التصنيف عند “BB+” ما يؤكد على نجاح السياسات الاقتصادية والمالية المتخذة بما ينسجم مع الأولويات الوطنية وأهداف خطة التنمية الخمسية العاشرة والتوجهات الاستراتيجية لرؤية “عُمان 2040”.
وقال خالد العامري إن التحسن في النظرة المستقبلية من قبل وكالة “ستاندرد اند بورز” إقرار بأن سلطنة عُمان في الاتجاه الصحيح لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني؛ إذ سيعمل على جذب الاستثمار الأجنبي ويحسّن بيئة الأعمال وقدرة البنوك ومؤسسات التمويل على الحصول على تمويل بتكلفة أقل، كما يخفض كلفة خدمة الدَّيْن العام، وتعزيز موثوقية الحكومة في الالتزام بسداد المستحقات تجاه الغير، مشيرًا إلى أنه من بين أسباب تعديل النظرة المستقبلية تراجع حجم الدَّيْن العام؛ حيث وصل مع نهاية عام 2022 إلى قرابة 17.6 مليار ريال عُماني لكنها انخفضت مع نهاية عام 2023 إلى 15.2 مليون ريال عُماني، أي ما نسبته 13.63 بالمائة ويعد هذا إنجازا مهمًّا انعكس على تحسن الجدارة الائتمانية لسلطنة عُمان.
وأكد على أن تطور التصنيف الائتماني لدى وكالة التصنيف “ستاندرد اند بورز” لسلطنة عُمان خلال نحو عام من “BB” مع نظرة مستقبلية إيجابية إلى “BB+” مع نظرة مستقبلية إيجابية يؤكد على جدية الحكومة للاستمرار في تنفيذ إجراءاتها الرامية إلى تقوية المركز المالي وتحسين مؤشراته بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية المتبعة التي تعزز النمو الاقتصادي واستمرار خفض المديونية العامة للدولة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ی ن العام الع مانی ع مانی
إقرأ أيضاً:
شراكة جزائرية – عُمانية واعدة في المجال الصناعي
استقبل وزير الصناعة، سيفي غريب، اليوم، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، قيس بن محمد اليوسف.
وحسب بيان للوزارة، حضر اللقاء، سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجزائر، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان.
كما حضر اللقاء، سعد بن سهيل المخيني بهوان، وهو أحد كبار المساهمين في مجموعة بهوان الاقتصادية والشركة الجزائرية-العُمانية للأسمدة.
وكذا عدد من المسؤولين ورجال الأعمال العمانيين، وإطارات سامية من وزارتي الصناعة والخارجية الجزائرية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وسلطنة عمان، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عقب زياراته الأخيرة إلى سلطنة عمان، وزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الجزائر.
وأشاد وزير الصناعة، سيفي غريب، بالدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان في دعم الشراكة الاقتصادية الثنائية. لا سيما من خلال مساهمتها في مشروع صناعة السيارات “هيونداي” بالجزائر. معتبراً ذلك نموذجاً ناجحاً للتعاون الصناعي النوعي.
كما أبرز الوزير الفرص الكبرى التي تتيحها الجزائر للاستثمار في الصناعات التحويلية والغذائية، والصناعات التدويرية. داعياً إلى رفع وتيرة الشراكة الفعلية وفق مقاربة اقتصادية متكاملة ومربحة للطرفين.
ومن جهته، ثمّن وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، قرار الجزائر تعيين سلطنة عمان ضيف شرف في الدورة القادمة لمعرض الجزائر الدولي. معتبراً ذلك دليلاً على عمق الروابط الاستراتيجية بين البلدين.
الاتفاق على جملة من المحاور العملية لتعزيز التعاونوفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على جملة من المحاور العملية لتعزيز التعاون، من بينها اقتراح إنجاز مناطق صناعية مشتركة لدعم الاستثمار والإنتاج الثنائي.
وكذا اقتراح مشاريع استثمارية في مجالات الصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، والتدوير الصناعي.
ووضع قاعدة بيانات مشتركة لرصد فرص الاستثمار ومرافقة المتعاملين من البلدين. وتشجيع الاستثمار المتبادل وفق نقاط قوة اقتصاد البلدين، عبر توفير آليات تحفيز ودعم فعّالة.
وكذا تشكيل فريق عمل مشترك يضم إطارات سامية من وزارة الصناعة الجزائرية والمؤسسات العُمانية المختصة. لتكليف بوضع خارطة طريق عملية وتنفيذها ميدانياً في أجل لا يتعدى شهراً.
هذا وتؤكد هذه الديناميكية الجديدة الإرادة المشتركة في بناء شراكة صناعية متكاملة. تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والسيادة الصناعية في كلا البلدين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني