أحقية جاكوب زوما لخوض انتخابات جنوب أفريقيا موضوع خلاف قانوني
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
بريتوريا- تقدمت اللجنة المستقلة للانتخابات في جنوب أفريقيا باستئناف أمام المحكمة الدستورية في البلاد للبت في أحقية الرئيس السابق جاكوب زوما بالترشح في الانتخابات العامة، المقررة في مايو/أيار المقبل.
وقالت اللجنة في بيان إنها تقدمت باستئناف "عاجل ومباشر" للمحكمة الدستورية، تطلب فيه "تقديم تفسير واضح للمادة 47 من الدستور"، والمختصة بتحديد أحقية الترشح للانتخابات العامة، وقالت اللجنة "إن تقديم تفسير واضح لبنود الدستور يكتسب أهمية عالية في قضية قائمة حالية، وتتعلق بترشح الرئيس السابق جاكوب زوما، إضافة لأهميتها في الانتخابات المستقبلية في البلاد".
ويتوجه الناخبون في جنوب أفريقيا في 29 مايو/أيار المقبل إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب 400 عضو في الجمعية العامة، حيث يقع على عاتق المشرعين المنتخبين في الجمعية العامة اختيار رئيس جديد للبلاد، ويأمل زوما من خلال الترشح بالفوز بما يكفي من الأصوات لضمان مقاعد لحزبه الجديد، مما يتيح له الترشح لمنصب رئيس الدولة.
يُعتبر الاستئناف المقدم التطور الأحدث في الخلاف القانوني حول أهلية زوما للترشح، وهو البالغ من العمر 81 عامًا، بعد أن سمحت له محكمة انتخابية في وقت سابق الأسبوع الماضي بالترشح لمقعد في البرلمان، لاغية بذلك قرارا سابقا بمنعه من التنافس.
ويأمل زوما بالترشح للرئاسة نيابة عن حزب رمح الأمة "أومكونتو وي سيزوي"، الذي انضم إليه أواخر العام الماضي، بعد خلاف مع حزبه السابق المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي عمد بدوره لتعليق عضوية زوما.
وأثارت خطوة اللجنة المستقلة للانتخابات اللجوء للمحكمة الدستورية جدلا في وسائل الإعلام في جنوب أفريقيا، حيث رأت أستاذة القانون الدستوري تانفيز جييوا إن "المحكمة الدستورية هي الجهة المخولة بالبت في هذه القضية، وليس المحكمة الخاصة بالنظر في قضايا الانتخابات، كون القضية تتعلق بتفسير مادة من الدستور، وبالتالي يقع على عاتق المحكمة الدستورية مهمة ضمان سير الانتخابات بطريقة حرة وعادلة".
وأضافت جييوا في حديثها للإعلام المحلي إنه "من المبكر القول إن القضية يمكن أن تصبح سابقة قانونية، يمكن أن يعتمد عليها لاحقا في تحديد من يحق لهم الترشح لانتخابات الجمعية العامة".
أما الباحث في الشأن السياسي ثوباني زيكالالا فرأى أن "اللجوء للمحكمة الدستورية من شأنه أن يثير مخاوف بشأن حياد اللجنة الانتخابية المستقلة، ويهدد بتقويض الثقة بقدرتها على إجراء انتخابات نزيهة" حسب قوله في مقابلة مع إعلام محلي.
وكان الخلاف على ترشح زوما للانتخابات قد مر بمراحل قانونية عدة قبل الوصول للمحكمة الدستورية، كانت بدايتها بقرار من اللجنة العليا المستقلة للانتخابات التي استبعدت زوما من قائمة المرشحين للانتخابات، على خلفية صدور حكم يقضي بسجنه 15 شهرا بعد إدانته بتهمة "تحقير القضاء"، وعللت اللجنة قرارها بأن الدستور يحظر ترشح من صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدة تزيد على 12 شهرا.
وبعد ذلك ببضعة أسابيع، نقضت محكمة مختصة بالنظر في دعاوى الانتخابات قرار اللجنة، وسمحت لزوما بالترشح، فما كان من اللجنة العليا للانتخابات سوى اللجوء للمحكمة الدستورية، سعيا للحصول على تفسير قانوني للمادة الدستورية، لحسم الجدل حول موقف زوما القانوني، لا سيما وأن القضاء لا يزال ينظر بدعوى مقامة ضد زوما بتهم تتعلق بفساد مالي.
ويعد زوما رافعة أساسية للحزب الجديد "أومكونتو وي سيزوي"، الذي تأسس في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وخاض معركة قانونية للفوز بأحقية ترشيح ممثلين عنه في الانتخابات العامة المقبلة، لكنه لا يزال ينتظر حسما قضائيا حول اسمه "رمح الأمة"، كما أن الحزب يرتبط بشكل وثيق بتاريخ حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وهو اسم الجناح المسلح للحزب الذي قاتل حكومة الأقلية الأوروبية إبان فترة حكم الفصل العنصري، وتم حله بسقوط نظام بريتوريا.
لكن حزب المؤتمر الوطني يتهم زوما بالحط من "التاريخ المشرف للكفاح المسلح ضد نظام الفصل العنصري"، من خلال "الاستخدام الانتهازي للرمزية العسكرية"، ليرد زوما باتهام الحزب بـ"التفريط بتاريخ النضال الوطني"، عندما تخلى عن التسمية مع حل الجناح المسلح.
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، استبعد الأكاديمي والباحث السياسي إبراهيم فاكير "حصول زوما وحزبه الجديد على مقاعد تؤهله للترشح للمنصب"، وأضاف أن "زوما يمكنه الحصول على مقاعد مقاطعة كوازولو ناتال التي ينحدر منها، وربما بضع مقاعد في ولايات أخرى، لكنها لن تكون كافية لدعم ترشحه أو فوزه بالتصويت لاختيار الرئيس".
وتشير استطلاعات للرأي أن حصة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي قد تنخفض، لكن فاكير استبعد في حديثه للجزيرة نت أن يكون هذا الانخفاض دراماتيكيا، وأضاف أنه "قد يكون على الحزب الحاكم أن يبحث عن تحالفات لتعزيز موقعه في الجمعية الوطنية، لكن ذلك لن يكون صعبا أمام حزب المؤتمر".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات للمحکمة الدستوریة المؤتمر الوطنی جنوب أفریقیا حزب المؤتمر جاکوب زوما
إقرأ أيضاً:
انتخابات غير مسبوقة بالمكسيك لاختيار جميع قضاة البلاد
أجرت المكسيك أول "انتخابات قضائية" في تاريخها، والتي بدأت أمس الأحد، مثيرة جدلا واسعا ومخاوف من تقويض الديمقراطية، الأمر الذي أربك الناخبين الذين ما زالوا يحاولون فهم عملية من شأنها أن تحدث تحولا جذريا في نظام المحاكم في البلاد.
وقد أغلقت مراكز الاقتراع في وقت متأخر من مساء أمس في الانتخابات الوحيدة بالعالم لاختيار جميع قضاة البلاد، وتشمل الانتخابات 881 منصبا فدراليا بما في ذلك أعضاء المحكمة العليا الـ9.
وبموجب النظام الجديد، لم يعد يتم تعيين القضاة بناء على الجدارة والخبرة، بل سيطلب من الناخبين المكسيكيين الاختيار من بين حوالي 7700 مرشح يتنافسون على أكثر من 2600 منصب قضائي.
وتم انتخاب نحو 1700 قاض في 19 ولاية من الولايات الـ32، على أن تجرى انتخابات تكميلية عام 2027.
وتشكل مكافحة الإفلات من العقاب أيضا إحدى القضايا المطروحة في إصلاح النظام القضائي في المكسيك التي يبلغ عدد سكانها نحو 130 مليون نسمة، وتشهد 30 ألف جريمة قتل سنويا، معظمها يبقى من دون عقاب.
وتشكل هذه الانتخابات العمود الفقري للإصلاح الدستوري الذي أطلقه اليسار الحاكم لمكافحة ما يسميه "الفساد والامتيازات" في القضاء. وقالت رئيسة المعهد الوطني للانتخابات غوادالوبي تادي "لن ننتخب أشخاصا فحسب، بل سننتخب العدالة التي نريدها لبلدنا".
إعلانوفي نداء أخير لها للتصويت -أطلقته أول أمس- وصفت الرئيسة المكسيكية اليسارية كلوديا شينباوم اليوم بأنه "يوم تاريخي".
وحصدت شينباوم نحو 60% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية قبل عام، وتتمتع بمعدل تأييد يناهز 75%، وهو أعلى حتى من معدل تأييد سلفها ومرشدها السياسي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
ويتولى السلطة حزبهما حركة التجديد الوطني" (مورينا) منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، ويتمتع بغالبية كبيرة في البرلمان وفي نحو 20 ولاية من إجمالي 31 ولاية.
وقالت شينباوم وحلفاؤها في الحزب إن هذه الانتخابات تهدف إلى "تطهير" النظام القضائي من الفساد في بلد طالما عانى من مستويات مرتفعة من الإفلات من العقاب.
وقام الحزب الحاكم بما سماه إصلاح النظام القضائي، أواخر العام الماضي، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات وانتقادات واسعة، حيث اعتبر كثيرون أن هذا "الإصلاح" محاولة من قبل من هم في السلطة لاستغلال شعبيتهم السياسية من أجل السيطرة على فرع من فروع الحكومة ظل حتى الآن خارج نطاق نفوذهم.
ويرى المنتقدون أن التصويت قد يلحق ضررا بالديمقراطية، ويجعل النظام القضائي أكثر عرضة لاختراق الجريمة المنظمة وغيرها من الجهات الفاسدة التي تسعى للسيطرة على السلطة.
ومن جانبها، قالت لورانس باتين مديرة منظمة "خويسيو خوستو" القانونية في المكسيك "إنها محاولة للسيطرة على النظام القضائي الذي كان بمثابة شوكة في خاصرة السلطة".
ويخشى معارضو "الإصلاح" أن تسيطر السلطة الحالية التي تحظى بشعبية كبيرة على النظام القضائي، ودعوا إلى "مسيرة وطنية".
وتنشط في المكسيك 6 من العصابات الإجرامية الـ8 في أميركا اللاتينية التي صنّفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب "منظمات إرهابية".
وقد حذّرت منظمة "ديفنسوركس" غير الحكومية من أن نحو 20 مرشحا لهم ارتباطات حالية أو سابقة بشخصيات إجرامية.
إعلانومن بين هؤلاء المرشحين سيلفيا ديلغادو المحامية السابقة لخواكين "تشابو" غوسمان المؤسس المشارك لكارتل "سينالوا" الإجرامي المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بالولايات المتحدة.
ومن الأمثلة الأخرى المرشح ليوبولدو تشافيز الذي أمضى 6 سنوات في السجن في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالميثامفيتامين.
وترشح هؤلاء رغم أنه يجب أن يكون لدى المرشحين "سمعة طيبة" فضلا عن حيازتهم شهادة في القانون وخبرة في الميدان.
ومن غير المرجح أن يقبل كثير من المكسيكيين على الاقتراع، إذ يتوقع المعهد الوطني للانتخابات نسبة مشاركة تراوح بين 13 و20%.
ويجب على الناخب اختيار العشرات من القضاة من بين مئات المرشحين، وهو ما يتطلب ساعات من البحث لمن يريد التصويت بحكمة، كما يوضح الأستاذ في جامعة سان دييغو بالولايات المتحدة ديفيد شيرك.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!