ماذا على طاولة السوداني وبايدن في المكتب البيضاوي؟
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
جملة من الملفات الشائكة يُنتظر أن يجري بحثها خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لواشنطن منتصف الأسبوع وعلى رأسها ملف الوجود الأميركي في العراق والصراع في الشرق الأوسط وقضايا أخرى تخص الطاقة والاقتصاد.
أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس جو بايدن سيستقبل السوداني يوم، الاثنين، للبحث في تعزيز "الشراكة الثنائية المتينة" و"تطوير مهمة" الائتلاف الدولي المناهض للجماعات الجهادية بقيادة واشنطن والمنتشر في العراق وسوريا.
بالمقابل أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي أن السوداني غادر بغداد، السبت، متوجها إلى واشنطن في زيارة رسمية ستتناول "البحث في ظروف المنطقة وما تشهده من تصعيد، والدور المشترك في العمل على التهدئة ومنع الصراع من الاتساع بما يؤثر على مجمل الاستقرار في العالم".
الوجود العسكريمن المرجح أن يركز الوفد العراقي على الوجود العسكري الأميركي والعقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأميركية، كذلك ستجري مناقشة العلاقات الأمنية والتجارية والاقتصادية والطاقة والثقافية الثنائية.
ومن المتوقع أن تركز هذه المحادثات في المقام الأول على القضايا العسكرية والعقوبات، وفقا لمسؤولين ومراقبين.
يوم الخميس، كشفت مسؤولة كبيرة في الخارجية الأميركية أن ملف الوجود الأميركي في العراق سيكون أحد محاور عدة ستشملها المحادثات التي سيجريها السوداني وفق ما أفاد به مراسل "الحرة".
وردا على سؤال لقناة "الحرة" حول ما إذا سيتم الإعلان عن أي موقف يتعلق بالوجود الأميركي في العراق الأسبوع المقبل من قبل الجانبين الأميركي والعراقي، قالت المسؤولة أنه "ستكون هناك مناقشات حول العلاقة الدفاعية والأمنية الأميركية كجزء من المناقشات".
وأضافت أن "من المحتمل أن يكون هذا جزءا مهما جدا من مناقشاتنا".
مسؤولة أميركية تكشف محاور المباحثات العراقية في واشنطن الأسبوع المقبل كشفت مسؤولة كبيرة في الخارجية الأميركية، الخميس، أن ملف الوجود الأميركي في العراق سيكون أحد محاور عدة ستشملها المحادثات التي سيجريها رئيس الوزراء العراقي يقول رئيس مركز التفكير السياسي أستاذ السياسات العامة في جامعة بغداد إحسان الشمري إن هناك جملة من النقاط المتفق عليها والمختلف عليها بين الجانبين.
ويضيف الشمري لموقع "الحرة" أن إحدى أبرز النقاط المتفق عليها بين واشنطن وبغداد تتعلق بانتقال العلاقة إلى مسار جديد لا يتضمن فقط الجانب الأمني العسكري وإنما الجوانب الأخرى التعليمية الاقتصادية والمالية والدبلوماسية وتدعيم برامج تغيير المناخ ومكافحة الفساد".
ويلفت الشمري إلى أن "النقطة الأهم المتفق عليها هو أن السوداني لن يطرح موضوع الانسحاب الأميركي من العراق بعد أن أبدى تنازلا فيما يتعلق بإقامة علاقة ثنائية أمنية مستدامة" بين البلدين، واصفا إياه بأنه "أمر مهم جدا".
وكان السوداني استعرض في مقال نشره في مجلة "فورين أفيرز"، الخميس، خارطة الطريق للعلاقات العراقية الأميركية، ورؤيته للمستقبل مركزا على "الفرصة" التي يجب استثمارها.
وقال السوداني إن اللقاء مع بايدن سيكون "فرصة لوضع الشراكة الأميركية العراقية على أساس جديد وأكثر استدامة"، والتي ستبحث أهمية العلاقات الاقتصادية والتعاون في "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، واستخدام "الأدوات السياسية والدبلوماسية لنزع فتيل التوترات الإقليمية".
وأكد أن بغداد "تدرك الدور الحاسم الذي تلعبه الولايات المتحدة والتحالف الدولي لمحاربة داعش في هزيمة الإرهاب".
لكنه شدد في الوقت نفسه على أن بغداد "تعتقد أن الوقت مناسب لتوسيع العلاقات مع الاعتراف بالقدرات المتنامية لقوات الدفاع عن العراق وضمان سلامة مواطنيه، والمساهمة في بناء عراق مزدهر للمنفعة المتبادلة لكلا البلدين، وتحقيق قوة دافعة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط".
متحدثا عن "الفرصة".. السوداني يعرض رؤيته لمستقبل العلاقات العراقية الأميركية في مقال نشره في مجلة فورين أفيرز، استعرض رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خارطة الطريق للعلاقات العراقية الأميركية، ورؤيته للمستقبل مركزا على "الفرصة" التي يجب استثمارها، وذلك قبل زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة. ودعا السوداني إلى "مرحلة جديدة" لحماية الشراكة الاستراتيجية لتكون "مرحلة تدعم سيادة العراق واستقلاله من دون التخلي عن التعاون المثمر بين بغداد وواشنطن".
القضية الأكثر أهميةويوم الخميس أيضا قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إن الشراكة الأمنية والدفاعية بين الولايات المتحدة والعراق ستكون جزءا مهما في محادثات بايدن مع السوداني، لكنها ليست محور الزيارة.
وأضاف المسؤول الذي تحدث مع صحفيين طالبا عدم نشر اسمه أن زيارة السوداني ستركز على العلاقات الاقتصادية، حتى في الوقت الذي تجري فيه واشنطن وبغداد محادثات بشأن إنهاء التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد.
وبدأت واشنطن وبغداد محادثات في يناير لإعادة تقييم وجود التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة هناك.
ورجح المسؤول أن تؤدي تلك المحادثات إلى حوار ثان للتعاون الأمني المشترك في وقت لاحق من العام الجاري.
ويعتقد كبير الباحثين في مركز التقدم الأميركي، لاري كورب، أن "أول شيء يتعين على بايدن والسوداني القيام به هو أن يقرروا إلى متى ستبقي القوات الأميركية في العراق؟ وما هي بالضبط قواعد الاشتباك الخاصة بهم فيما يتعلق باستخدام القوة العسكرية؟".
ويضيف كورب، الذي عمل سابقا مساعد لوزير الدفاع الأميركي، في حديث لموقع "الحرة" أن "رئيس الوزراء العراقي في موقف لا يحسد عليه، فهو يحتاج للولايات المتحدة، لكنه في الوقت ذاته لا يريد استعداء إيران".
ويرى كورب أن "هذه هي القضية الأكثر أهمية، وباقي المسائل التي سيتم مناقشتها ليست حساسة جدا أو مثيرة للجدل".
"وسيكون موضوع التصعيد المحتمل في المنطقة بين إسرائيل وإيران كذلك أحد الملفات التي ستبحثها الزيارة" وفقا لكورب.
نفوذ إيرانخلال الأشهر الأولى من حرب غزة، استهدفت الجماعات المدعومة من إيران في العراق، مثل كتائب حزب الله، بشكل متكرر القوات الأميركية في المنطقة، بما في ذلك الهجوم على قاعدة أميركية في الأردن بالقرب من الحدود مع العراق وسوريا في يناير أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.
وقبل ذلك نفذت مجموعات مسلحة موالية لإيران عشرات الهجمات ضد القوات الأميركية المنتشرة ضمن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وردا على ذلك، نفذت واشنطن ضربات ضد هذه الفصائل.
ويشير الشمري إلى أن "هناك مجموعة من نقاط الاختلاف بين واشنطن وبغداد، لعل أبرزها ما يرتبط بالنفوذ الإيراني وهذه نقطة يمكن أن تشكل محط خلاف كبير".
ويتابع الشمري أن "السوداني سيواجه صعوبة كبيرة في تفكيك هذا النفوذ لأنه أصلا مدعوم من قبل حلفاء طهران".
"أيضا سلاح الميليشيات وتفكيكه ستكون نقطة خلاف صعبة على اعتبار أن الولايات المتحدة تدفع باتجاه أن يكون هناك استقرار للعراق من خلال إنهاء هذه الميلشيات"، بحسب الشمري.
ويلفت الشمري إلى أن "السوداني في مقاله الأخير أشار إلى أن هذا الموضوع سيكون تدريجيا، وهذا بالتأكيد لن يرضي واشنطن التي قد تعتقد أنها مجرد مناورة".
استقلال الطاقةفي تعليقها لقناة الحرة أكدت المسؤولة الأميركية أن المحادثات العراقية الأميركية ستركز على التبادل التعليمي والطاقة والمياه، والاستثمار التجاري للشركات الأميركية في العراق والإصلاحات المصرفية.
كما ستتناول أيضا التعاون لتطوير فرص الأعمال والاستثمار، وزيادة الشفافية التجارية والمالية، وتعزيز المشاريع التي ستعمل على تحسين الخدمات المقدمة للشعب العراقي.
وقالت المسؤولة الأميركية "سيكون هناك فرصة للحديث عن الحفاظ على التراث الثقافي، والمناخ، والتخفيف من آثار تغير المناخ من خلال تنفيذ مشاريع المياه وزيادة أمن الطاقة لنا وللعراقيين وكذلك مساعدتهم في جهودهم لبناء استقلالهم في مجال الطاقة في المنطقة وأن يكونوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم وعلى بلدهم في مواردهم للقيام بالمزيد من ذلك".
وتحدثت المسؤولة الأميركية عن تحقيق العراق تقدما في ما يتعلق بالطاقة الكهربائية لجهة ربط العراق بالأردن والسعودية والتقاط الغازات المهدورة في الجو.
وقالت: "نتوقع أنه بحلول عام 2030 سيكون العراق في وضع أفضل بكثير للحصول على مجموعة كاملة من الموارد، بما في ذلك الاكتفاء الذاتي إلى حد كبير إذا ظلوا على المسار الصحيح".
فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد ووقف الاعتماد على الطاقة الإيرانية وتهريب الدولار والسياسات المالية، يعتقد الشمري أنه لا تزال هناك رؤى لم يتم الاتفاق عليها بين بغداد وواشنطن.
ويواصل الشمري الحديث عن نقاط الخلاف مع واشنطن "كذلك هناك تباين في وجهات النظر بشأن قضايا حقوق الإنسان حيث تجد واشنطن أن هذا الملف تراجع في زمن الحكومة الحالية".
من المرجح أيضا أن تطلب بغداد من واشنطن تخفيف القيود المفروضة على تدفق الإيرادات من مبيعات النفط العراقي.
ومنذ عام 2003، يجري الاحتفاظ بالأموال العراقية في حساب ضمن نظام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ويجري التعامل معها بناء على طلب بغداد.
ومنذ أواخر عام 2022، قيدت واشنطن تحويلاتها المالية للعراق لمنع غسل الأموال لصالح إيران وسوريا.
ويشدد الشمري أن "على السوداني وضع مقاربة تعمل على فك ارتباط العراق بإيران وهذا مهم جدا، وايضا الالتزام بالضوابط التي يتبعها البنك الفيدرالي".
ما المطلوب من بغداد؟يعتقد كورب أن "العراق يجب عليه أن لا يتورط على الإطلاق في مساعدة أي من الجماعات المسلحة في المنطقة كحماس والحوثيين وحزب الله وباقي الميليشيات الموالية لطهران".
"والشيء الأهم هو أن يبقى العراق خارج الصراع الدائر حاليا في المنطقة وأن يمنع السوداني بقدر الإمكان، إيران من استخدام أراضي العراق في أي مناورات هجومية في المنطقة"، وفقا لكورب.
بالمقابل يعتقد الشمري أن "أبرز الملفات التي سيتم معالجتها تتعلق بالجانب الأمني حيث سيكون هناك وصول لاتفاق أمنى ثنائي يرسم شكل العلاقة بين الجانبين وشكل الوجود الأميركي داخل العراق".
أيضا يتوقع الشمري توقيع بعض المذكرات الخاصة بجوانب تدعيم الإجراءات الاحترازية بالسياسة المالية.
ومع ذلك يرى الشمري أن "ما بعد الزيارة سيكون هو التحدي الأكبر للسوداني وحكومته على اعتبار أن الفصائل المسلحة تشعر بالقلق نتيجة تعهدات السوداني بتفكيك سلاحهم تدريجيا".
ويضيف أن "هذا سيخلق مشاكل ويعرقل كل النتائج التي يتوصل لها العراق من خلال الاتفاقات الثنائية مع واشنطن".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الوجود الأمیرکی فی العراق رئیس الوزراء العراقی العراقیة الأمیرکیة الولایات المتحدة واشنطن وبغداد الأمیرکیة فی فی المنطقة ما یتعلق إلى أن
إقرأ أيضاً:
المحكمة والغاز والعلم الأميركي.. ثلاثية تعيد إنتاج صراع أربيل وبغداد
22 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يمضي إقليم كردستان بخطوات اقتصادية متسارعة تحمل في طيّاتها دلالات سياسية، بعدما أقدم على توقيع عقود نفطية ضخمة بقيمة تتجاوز 110 مليارات دولار مع شركتي «إتش كَي إن إنرجي» و«وسترن زاغروس» الأميركيتين، وهو ما فجّر أزمة جديدة بين أربيل وبغداد.
وأكدت الحكومة العراقية، عبر وزارة النفط، رفضها لهذه الاتفاقيات، معتبرة إياها «باطلة» ومخالفة لأحكام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، التي قضت منذ عام 2012 بعدم شرعية العقود التي تبرمها حكومة الإقليم من دون العودة إلى الحكومة المركزية، في الدعوى المرقمة (59 اتحادية 2012 وموحدتها 110 اتحادية 2019).
وأعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أن العقود الجديدة تمثل تجاوزاً لصلاحيات الحكومة الاتحادية، مذكراً بأن إدارة ملف الطاقة يقع ضمن اختصاصاتها الحصرية، بينما اعتبرتها أربيل ضرورة استراتيجية لتغطية النقص المحلي في الغاز، خاصة في محافظتي السليمانية ودهوك، ولضمان استمرار إنتاج الكهرباء في الإقليم.
وغرّدت وزارة الخارجية الأميركية على منصة «إكس»، مرحّبةً بالصفقات، ومعتبرة إياها توسعاً في العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وأربيل، وهو ما أضفى طابعاً سياسياً إضافياً على الاتفاقات، وزاد من تعقيد المشهد العراقي المتشابك أساساً.
وصرّح رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني من واشنطن، بأنه سيشرف شخصياً على تنفيذ العقود، في خطوة وُصفت بأنها تؤكد مضيّ الإقليم قدماً نحو تقوية استقلاله الاقتصادي، في ظل الجمود الذي يلف مشروع قانون النفط والغاز العراقي منذ أكثر من عشر سنوات.
وظهرت مؤشرات مشابهة خلال الأعوام السابقة، أبرزها ما وقع عام 2014 حين أقدمت حكومة كردستان على تصدير شحنات من النفط عبر ميناء جيهان التركي من دون موافقة بغداد، ما دفع الأخيرة إلى التهديد بمقاضاة شركات الشحن والتكرير، وأدى حينها إلى توتر سياسي بلغ ذروته في عهد حكومة نوري المالكي الثانية.
وتوقّف تصدير النفط الكردي مجدداً عبر جيهان منذ مارس 2023، بعد صدور قرار من محكمة التحكيم الدولية في باريس، ألزمت فيه تركيا بعدم السماح بتصدير النفط العراقي من دون تفويض من بغداد، ما كبّد العراق خسائر تُقدّر بـ15 مليار دولار خلال عامين، وفق تقرير صادر عن لجنة الطاقة البرلمانية العراقية في أبريل 2025.
وتُظهر المعطيات أن العقود الجديدة، وإن لم تكن مخصصة للتصدير، فإنها تسعى لتأمين الحاجات الداخلية للغاز، بينما يتزايد العجز في إنتاج الطاقة في العراق عموماً، الذي يستورد سنوياً أكثر من 8 مليارات متر مكعب من الغاز من إيران، بتكلفة تفوق 4 مليارات دولار، حسب تقرير وزارة الكهرباء العراقية مطلع هذا العام.
وتُذكّر هذه التطورات بأزمة مماثلة وقعت في محافظة البصرة عام 2018، حين أبرمت الحكومة المحلية اتفاقات نفطية مع شركات أجنبية، ما أثار حفيظة بغداد، وأدى إلى تدخل البرلمان لإيقافها، مشيراً إلى ضرورة اعتماد إطار قانوني موحد للثروات الطبيعية، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم.
وتنذر الصفقات الجديدة بتصعيد متجدد بين بغداد وأربيل، خاصة في ظل غياب الإرادة السياسية للتوصل إلى تفاهم دائم، ومع اقتراب انتهاء عمر الحكومة الاتحادية الحالية، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الملفات الشائكة سترحّل مرة أخرى إلى الحكومة المقبلة، كما جرت العادة منذ 2005.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير