استشارة × القانون.. بخطوات بسيطة إزاى تقدم بلاغ للنائب العام
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
يستطيع أي مواطن تقديم شكوى للنائب العام بخطوات بسيطة، عن طريق تقديم شكوى للنائب العام باستخدام منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، دون الحاجة إلى قيام المواطن بالتوجه إلى النيابة العامة وهذه الطريقة توفر الجهد والوقت أمام المواطنين.
وخلال السطور التالية سننشر كيفية تقدم بلاغ للنائب العام من المنزل:
ـ الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة، ثم يقوم مقدم العريضة بالضغط على أيقونة استمرار أمام خدمة تقديم عريضة إلكترونية لتنقله إلى صفحة جديدة مدون بها الإرشادات وأحكام تقديم الخدمة، وبمجرد الضغط على أيقونة موافق تقديم الخدمة ستتم إحالته إلى صفحة ملء البيانات.
ــ يقوم صاحب الشكوى بملء الاستمارة التي تظهر أمامه وهى خاصة بتقديم البلاغ وإرفاق المستندات الداعمة للبلاغ من خلال سحبها إلكترونيًا ثم السداد أون لاين عبر خدمة الدفع الإلكتروني.
ـ يتابع مقدم البلاغ ما حدث في شكواه أو بلاغه عن طريق الدخول على الموقع مرة أخرى واختيار أيقونة "متابعة العرائض الإلكترونية" أو انتظار رسالة على الهاتف المحمول من النيابة بما توصل إليه الفحص.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بلاغ للنائب العام النيابة العامة خدمة الدفع الإلكتروني للنائب العام
إقرأ أيضاً:
ظاهرة هروب عاملات المنازل في مذكرة للنائب أبو رمان
صراحة نيوز- وجه النائب معتز أبو رمان سؤال نيابي إلى وزير العمل تضمن 17 بند حول ظاهرة هروب عاملات المنازل وما تحمله من تبعات قانونية وأمنية واقتصادية فيما ركز بشكل خاص على تزايد حالات زواج شباب أردنيين من عاملات منازل آسيويات هاربات محذراً من تحولها إلى مسار يستغل الثغرات القانونية ويغذي نشاط وسطاء وسوق سوداء آخذة بالاتساع.
وطلب أبو رمان تزويده بإحصاءات دقيقة لحالات الهروب خلال السنوات الخمس الماضية موزعة حسب الجنسية والفئة العمرية ونوع تصريح العمل، إلى جانب أعداد العاملات اللواتي تم ضبطهن مقابل المتواريات عن الأنظار ونسب التزايد السنوية. كما طالب ببيان عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب العمل ونسبتها من إجمالي العمالة المنزلية، إضافة إلى عدد القضايا الأمنية المسجلة خلال الفترة ذاتها.
وشكّل ملف زواج الأردنيين من عاملات المنازل الهاربات محورا رئيسيا في السؤال حيث استفسر أبو رمان عن عدد هذه الحالات خلال السنوات الخمس الماضية، وهل ارتبط بعضها ببلاغات هروب أو بإقامات غير قانونية. كما طلب الكشف عن جنسيات العاملات، أعمارهن، ومدد إقامتهن قبل الزواج، بهدف التحقق مما إذا كانت هذه الزيجات تُستخدم كوسيلة للتحايل على وضع العاملة القانوني أو لتسوية مخالفات قائمة.
كما تساءل النائب عن معلومات أو شكاوى واردة بشأن وجود وسطاء أو شبكات تعمل على تسهيل هروب العاملات من منازل أصحاب العمل بغرض تشغيلهن بشكل غير قانوني أو تزويجهن، مطالباً الوزارة بالكشف عن أي قضايا أو مخالفات مرتبطة بهذه الأنشطة.
وتناول السؤال تفاصيل إجراءات تسجيل بلاغ الهروب، وآليات الإشعار الإلكتروني، وتوقيت التعميم الأمني، وتأثير البلاغ على إقامة العاملة، إلى جانب آلية التعامل عند ضبط العاملـة الهاربة بما في ذلك إجراءات التسليم والغرامات ورسوم الإيواء.
كما طالب أبو رمان الوزارة بتوضيح خططها لحماية العاملات الهاربات من الاستغلال داخل السوق غير المنظم، والإجراءات أو التشريعات قيد الدراسة لضبط الظاهرة، بما يشمل الربط الإلكتروني مع الجهات الأمنية وتشديد العقوبات وتنظيم أتعاب مكاتب الاستقدام. وسأل كذلك عن عدد مخالفات مكاتب الاستقدام خلال السنوات الخمس الماضية، وما إذا كانت الوزارة قد أوقفت أو شطبت تراخيص مكاتب ثبت تورطها في تسهيل الهروب أو التشغيل غير القانوني.
وختم أبو رمان بسؤال الوزارة عن تقديراتها للخسائر المالية التي يتكبدها أصحاب العمل سنوياً بسبب الهروب، ومدى اتساع السوق السوداء للعمالة المنزلية، مؤكداً ضرورة تزويده بكل الجداول الإحصائية والتعليمات والقرارات الناظمة، إضافة إلى بيان رسمي حول وجود استراتيجية وطنية أو خطة عمل واضحة لمعالجة الظاهرة خلال عام 2026.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة