غدا.. مجلس الشيوخ يناقش تحديات منظومة التأمين الصحي الشامل والدور الاقتصادي للجزر الصناعية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
يستأنف مجلس الشيوخ أعمال جلساته العامة غدا الاثنين ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،، وذلك لمناقشة طلب مناقشة عامة للنائب محمد صلاح البدري، وعشرين عضوا آخرين بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية".
وكشف طلب المناقشة العامة ،ان التأمين الصحي الشامل يعد أحد أهم المشروعات القومية التي كانت بمثابة حلم يراود العاملين بالقطاع الصحي والسياسية الصحية، وكان قد بدأ تنفيذ المشروع منذ عدة سنوات بهدف تحقيق منظومة منتظمة ومتوازنة لتقديم الرعاية الصحية في محافظات المرحلة الأولى.
وأوضح الطلب، أنه ومع بداية عام 2024 بدأ في التنفيذ في محافظات المرحلة الثانية والتي تتميز بكثافة سكانية أكبر، وبالتالي سيواجه بلا شك العديد من التحديات الجديدة والتي تتطلب إجراءات مختلفة.
كما تشهد الجلسة العامة للشيوخ الثلاثاء ،مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير ،،بشان الدور الاقتصادي للجزر الصناعية ودورها الاقتصادي وتقييمها البيئي.
وأكد طلب المناقشة العامة أن الدولة بدأت 2021 فى المخططات الإنشائية لبناء مدينة أبو قير الجديدة، وهي أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية في البحر المتوسط على مساحة تصل 1400كم، بهدف أن تصبح مدينة استثمارية وتجارية، فضلا عن إضافة حيز عمراني جديد لمنطقة شرق الإسكندرية، بحيث تضم أكبر ميناء بحري على السواحل الشمالية والبحر المتوسط وهو ميناء أبو قير، إلى جانب إدراج مختلف المرافق والمراكز الخدمية المتطورة، التي من شأنها إظهار المفهوم التكنولوجي الحديث لمدينة أبو قير الجديدة، بما فيها العديد من المشروعات التعليمية والمناطق السياحية والفنادق الفاخرة والأبراج السكنية ومجمعات الأسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز العلاجية والصحية والأندية الرياضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التأمين الصحي الشامل المشروعات القومية الجلسة العامة للشيوخ
إقرأ أيضاً:
التأمين الشامل يسحق البسطاء بالإسماعيلية
لم تتمالك هبه نفسها وهى تقف أمام نافذة إنهاء إجراءات الاشتراك بمشروع التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية لتخبرها الموظفة المعنية بأن عليها مديونية تتجاوز الـ٨٠٠٠ جنيه يرجى سدادها قبيل أن تتلقى علاجها اللازم من مرض الروماتويد الذى تسلل لجسدها النحيل مؤخرا.
وقفت هبه مذهولة من هول المديونية المفروضة على أسرتها الصغيرة حتى تتلقى خدمة التأمين الصحى الشامل فى المنظومة التى طبقت بمحافظة الإسماعيلية فى السنوات الأربع الأخيرة.
هبة هى نموذج مصغر لمئات المواطنين الذين تضطرهم ظروف المرض للجوء لتلقى الخدمة الطبية فى الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية بالإسماعيلية.. والمبلغ المطلوب من المواطنة يكاد يكون الأقل فى قيمته من آخرين تفاجأوا أن عليهم مديونيات تعدت الـ٥٠ ألف جنيه.
الواقع ان تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل إن كان يحمل الكثير من الإيجابيات فى تقديم خدمة طبية جيدة وتوفير غالبية الدواء والتحاليل والإشاعات اللازمة وإجراء عمليات جراحية دقيقة ومتقدمة وتوفير أجهزة تعويضية مقابل رسوم زهيدة لكن فى باطن تطبيقها العذاب للمواطنين خاصة مع أصحاب الحرف والمهنيين وغيرهم من المهن الحرة غير المؤمن عليهم والذين يتفاجأون بمديونيات بآلاف الجنيهات متراكمة عليهم وجب تسديدها حتى يتلقوا الخدمة الصحية.
مصادر طبية مسئولة أكدت لـ«الوفد» أن المديونيات المتراكمة على المواطنين ترجع بسبب عدم تسديدهم اشتراك خدمة التأمين الصحى الشامل منذ تطبيقها بالمحافظة فى ٢٠٢١، والتى تراكمت عليهم لسنوات، وأن المشتركين مع أول تطبيق المنظومة من الموظفين وأرباب المعاشات وغيرهم لم يشتكوا من أية مديونيات لأن الاشتراك الشهرى يتم خصمه مباشرة من أجورهم.
وأكدت المصادر أن مريض الطوارئ غير المشترك فى المنظومة يمكنه تلقى الخدمة الطبية الطارئة فى وقتها لحين تمكنه من إنهاء الإجراءات ودفع المتأخرات وانه تيسيرا على المواطنين أتاحت المنظومة للمشتركين الجدد تقسيط المبلغ على دفعات شهرية.
ولكن يبقى السؤال الذى يحير الجميع لماذا تفرض على المواطنين دفع اشتراكات لسنوات ماضية لم يتلقوا خلالها الخدمة، هل من المنطقى أقوم بدفع اشتراك لأربع سنوات ماضية وأنا للتو بدأت أتلقى الخدمة؟
هكذا كان تساؤل منى ربة منزل يعانى زوجها الذى يعمل محاميا من فشل كلوى ومع مرض زوجها وبدء توجهها للعلاج به فوجئت أن المديونية المفروضة عليهم تجاوزت الـ٤٠ ألف جنيه، وعندما حاولت الاستفسار عن ارتفاع المبلغ المطلوب سداده كان الرد على حسب ما ذكرت أن زوجها يعمل محاميا وأن اللجنة المسئولة عن تحديد الرسوم قدرت هذا المبلغ بناء على دخله.
وتابعت حاولت التظلم ولكن دون جدوى جاء الرد يمكن تقسيط المبلغ على ١٠ أقساط فى خلال سنة بالإضافة لدفع الاشتراك الجديد لتجد نفسها مطالبة بتسديد ما يقرب من ٢٠٠٠ جنيه شهريا فى الوقت الذى يعانى فيه زوجها ومتوقف عن العمل.
وتقول أم محمد رمضان ربة منزل وزوجة لموظف بإحدى الشركات الاستثمارية إن معاناتها لم تكن فى تسديد الاشتراك لأن زوجها مؤمن عليه والشركة التى يعمل بها منذ تطبيق المنظومة وهى تخصم شهريا رسوم التأمين الصحى الشامل من راتبه بنسبة ٣% تقريبا من راتبه ولكن معاناتها مع صرف علاج ابنها المريض بكهرباء على المخ والذى يحتاج لعدد ٣ أصناف أدوية شهريا. حيث لا يتوافر سوى صنف واحد فقط واضطر لشراء الصنفين الآخرين من الخارج على نفقتى الخاصة وهو ما يعد عبئا على الأسرة.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود