«الزكاة والجمارك» توضح الحد الأقصى المسموح به لاستيراد أجهزة الجوال
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على استفسار أحد المواطنين بشأن الحد الأقصى المسموح به لاستيراد أجهزة الجوال، وهل يتضمن رسوم جمركية أم لا؟
استيراد أجهزة الجوالأوضحت الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، أنه يسمح باستيراد جهازين كحد أقصى من اجهزة الجوال، علماً بأن أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية، كما تُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
وعليكم السلام
عزيزي متعب، يسمح بإستيراد جهازين كحد أقصى من اجهزة الجوال، علماً بأن أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية، كما تُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أوضحت خطوات تقديم بلاغ ضد المنشآت المخالفة.
وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أن في حال ملاحظة وجود منشآت مخالفة لأحكام النظام والحاجة لتقديم بلاغ يتم تزيد برقم الهوية ورقم هاتف المبلغ والاسم الثلاثي.
وتابعت «هيئة الزكاة»، أن المبلغ عليه تزويدها باسم الشارع، والمدينة، والحي، واسم المنشأة ونشاطها، ليتم تقديم البلاغ وسيتم التواصل معه من قبل قسم البلاغات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة القيمة المضافة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک هیئة الزکاة
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: صناعة المستلزمات الطبية تنتعش مع الحزمة 2 من التسهيلات الضريبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشة كبيرة بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
أشار "عبد الغني"، إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
أكد "أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ"، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60% كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية كما أن لهذه التيسيرات بُعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
أضاف "مؤسس الجمعية"، أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والـ"سي مارك" وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
قال "عبد الغني"، إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح ذلك الوضع، مشيرًا إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية على المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
أوضح النائب أشرف عبد الغني، أن التحدي الثالث يتمثل في إرتفاع تكلفة التسجيل حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.