تسريب وثيقة موقعة قبل موعدها بأيام يثير ضجة بالرباط وسلا وتمارة (وثيقة)
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أثار تسريب وثيقة موقعة قبل موعدها تتعلق بقرار بداية العمل بالمجازر الجهوية الجديدة بجماعة أبي القنادل ضجة بالرباط وسلا وبلدية تمارة بعد اكتشاف أن الوثيقة تحمل تاريخ 15 أبريل 2024 وتم تداولها أمس السبت 13 أبريل 2024، مما يوحي أن هناك غملية تزوير في تاريخ الوثيقة التي تحمل أختام وتوقيعات رؤساء جماعات.
وجاء في الوثيقة إعلان رؤساء المجالس الجماعية لكل من الرباط وسلا وتمارة وبوقنادل في قرار مشترك لهم، عن بداية العمل بالمجازر الجهوية الجديدة المتواجدة بجماعة أبي القنادل والمرافق التابعة لها، وذلك بداية من 15 أبريل 2024.
وأضح البلاغ المشترك أن القرار يأتي بناء على اتفاقية الشراكة المتعلقة بإحداث المجازر البلدية الجديدة بجماعة أبي القنادل، وكذلك بناء النظام الأساسي لشركة “الرباط/سلا /تمارة خدمات” التي عهد إليها “تدبير واستغلال عصري للمجازر ولمرافق اللحوم بعمالات الرباط، سلا، وتمارة”.
واستغرب نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي أنه كيف يتم توقيع على قرار في المستقبل ويدخل حيز التنفيذ في نفس اليوم، مطالبين من النيابة العامة فتح تحقيق لأن الوثيقة موقعة بتاريخ مزور.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الدولة يشارك في حلقة قوانين الأسرة في الدول العربية بالرباط
شارك مجلس الدولة في حلقة العمل الإقليمية حول قوانين الأسرة في الدول العربية، التي عُقدت في مدينة الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2025م، حيث مثّل المجلس في أعمال الحلقة المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس، بمشاركة نخبة من البرلمانيين والبرلمانيات والخبراء والمتخصصين من مختلف الدول العربية.
ونُظمت الحلقة من قبل منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية، وجاءت في إطار الجهود الرامية إلى تطوير التشريعات الأسرية وتعزيز مواءمتها مع المتغيرات الاجتماعية، ورفع كفاءة الجهات التشريعية في دراسة القوانين ذات الصلة بالأسرة وواقع تطبيقها.
وتضمن برنامج الحلقة جلسات نقاشية وحلقات عمل تناولت استعراض التجارب والتشريعات الأسرية في عدد من الدول العربية، وتحليل واقع تطبيقها، والتحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه تنفيذها، إلى جانب مناقشة التقارير الدولية ذات الصلة، وبحث آليات تطوير النصوص القانونية واقتراح مواد تشريعية تسهم في تعزيز حماية الحقوق التي تكفلها قوانين الأسرة، وبما يحقق التوازن بين الخصوصية المجتمعية ومتطلبات التطور التشريعي.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه