محلل اقتصادي: الدينار الليبي أصبح ضحية للصراع بين الحكومتين
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل الاقتصادي “أحمد الخميسي” إن الدينار الليبي أصبح ضحية للصراع بين الحكومتين اللتين تسعيان للحصول على التمويل لإنجاز المشاريع وكسب الرضى والدعم الشعبي.
الخميسي قال في تصريح لمنصة “صفر” إن الوضع الاقتصادي للدولة الليبية جيّد وهناك مساع لزيادة إنتاج النفط ليصل إلى 2 مليون برميل يوميا مع نهاية عام 2025.
وأشار إلى أن زيادة عرض النقود في الاقتصاد ووجود العملة المزورة من فئة الـ50 دينار، تسبب في زيادة الطلب على العملة الصعبة بغرض المضاربة، ما يستوجب على الحكومتين اتخاذ سياسات تقشفية.
ولفت إلى أن إجمال النفقات للربع الأول من عام 2024 بلغ 4.3 مليار دولار في حين بلغت الإيرادات 4.8 مليار دولار، ما يعني وجود فائض يقدّر بنحو نصف مليار دولار.
ورأى أنه يأتي هذا الفائض بعد سياسة المصرف المركزي لاقتصار الاعتمادات المستندية خلال شهري يناير وفبراير على السلع الأساسية فقط.
ونوّن إلى أن احتياجات الاقتصادي الليبي لعام 2024 تصل إلى 36 مليار دولار في حين من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 25 مليار دولار فقط، بعجز سيصل إلى 11 مليار دولار.
وأوضح أنه يبلغ الاحتياطي الحر 29 مليار دولار والاحتياطيات هي عامل منظم للسعر التوازني يلجأ إليه لحماية العملة المحلية ووقف انخفاضها، لكن المصرف المركزي لا يفعل ذلك بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يطالب الحكومة بإجراءات حاسمة لوقف الاستيراد خارج القنوات المصرفية ومكافحة السوق الموازية
دعا مصرف ليبيا المركزي وزارتي الاقتصاد والمالية بحكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لضبط وتنظيم عمليات التجارة الخارجية والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي.
وفي خطاب رسمي موجه إلى وزارة الاقتصاد، طالب المصرف المركزي بضرورة حظر كافة أنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير التي تتم خارج إطار وسائل الدفع المعتمدة قانونا، مشددا على أن هذه الخطوة ضرورية لتنظيم الحركة التجارية وحماية الاقتصاد.
وأعرب المصرف عن استغرابه من قيام الوزارة بتعليق قرار سابق كانت قد أصدرته بهذا الشأن، والذي كان يهدف إلى إلزام التجار بالتعامل عبر القنوات المصرفية الرسمية.
وحذّر المصرف المركزي من أن استمرار ظاهرة سداد قيمة الواردات والخدمات بوسائل خارج القطاع المصرفي “يعرّض الاقتصاد الوطني لمخاطر جسيمة”، داعيا إلى تكثيف الجهود المشتركة للحد من المضاربة بالعملات الأجنبية التي تغذي السوق الموازية وتضر بقيمة الدينار الليبي.
وفي سياق متصل، لم تقتصر مطالب المركزي على وزارة الاقتصاد، بل امتدت لتشمل وزارة المالية، حيث طالب المصرف بإلزام كافة الجهات التي تقوم بتوريد البضائع عبر أدوات دفع غير معتمدة، بضرورة تقديم مستندات رسمية تثبت مصادر الأموال المستخدمة في عمليات التوريد، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية ومكافحة غسيل الأموال.
كما طالب المصرف المركزي وزارة المالية بموافاته ببيان إحصائي شهري مفصل، يتضمن حجم وقيمة التوريدات التي تجرى عبر مختلف المنافذ الحدودية للبلاد، لضمان وجود قاعدة بيانات دقيقة تسهم في مراقبة التدفقات التجارية والمالية بشكل فعال.
المصدر: ليبيا الأحرار.
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الجهل بالذات