تنفيذ أمر قبض بحق مسؤول في ديوان واسط ومتهمين آخرين
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
15 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ أمر قبضٍ صادرٍ بحقّ مدير قسم الموارد الماليَّة ومُوظفي جباية في ديوان محافظة واسط؛ لجبايتهم أموالاً بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، حاثةً المُواطنين على الإبلاغ عن أيَّة حالة جبايةٍ تتمُّ بصورةٍ غير قانونيَّةٍ.
وقال بيان للنزاهة، ان “مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أفاد، بمعرض حديثه عن العمليَّة التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في واسط فريقي عملٍ، أحدهما انتقل إلى نقطة الجباية الواقعة في سيطرة ميسان/ كوت، والآخر لقسم تعظيم الموارد الماليَّة في ديوان المُحافظة؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب تفيد بإقدام مدير القسم وعددٍ من المُوظَّفين على قطع وصولاتٍ للسيَّارات التي تحمل مادتي “الحصو والرمل” في السيطرة خلافاً للقانون”.
وبين إنَّ عمليَّات التحرّي والتقصّي التي قام بها الفريقان توصَّلت إلى صحَّة المعلومات الواردة في الإخبار، لافتاً إلى أنَّ المُتَّهمين قاموا بقطع وصولات (محاسبة/ ٣٨) عائدة لديوان مُحافظة واسط، خلافاً لقانون تعظيم الموارد المحليَّة رقم (١ لسنة ٢٠١٩)، مُنبّهاً إلى أنَّ مجموع المبالغ المجباة منذ العام ٢٠٢٠ ناهزت (٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعة مليارات دينار.
وأضاف إنَّ الفريق تمكَّن من تنفيذ أمر القبض القضائيّ الصادر بحقّ المُتّهمين وفقاً لأحكام المادة (٣٣٩) من قانون العقوبات، وضبط الأوليَّات والوصولات والمبالغ الماليَّة التي بحوزتهم عن جباية يومي (١٣ و ١٤) من الشهر الجاري، مُنوّهاً بتنظيم محضرٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة بحقّ المُتَّهمين.
وتنصُّ المادة (٣٣٩) من قانون العقوبات العراقي على أنَّه “يعاقب بالسجن مدَّة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ وكل ملتزم للعوائد أو الأجور أو نحوها طلب أو أخذ أو أمر بتحصيل ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المُستحق مع علمه بذلك. ويحكم برد المبالغ المُتحصّلة بدون حقٍّ”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات: التحول الرقمي يسهل التمويل ويعزز الشمول المالي
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن نتائج دراسة حديثة بعنوان "أهمية قبول المدفوعات الرقمية: فهم مشهد المدفوعات الرقمية في مصر"، والتي سلطت الضوء على التحول المتسارع في استخدام حلول الدفع الإلكتروني في السوق المصري، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت الدراسة أن 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ترى أن اعتماد تقنيات المدفوعات الرقمية سيساهم بشكل مباشر في نمو أعمالها، بينما أبدى أكثر من نصف المشاركين (53%) أنهم بدأوا في استخدام حلول المدفوعات الرقمية خلال العامين الماضيين، كما أظهر التقرير أن 80% من التجار أعربوا عن رضاهم تجاه قبول الدفع بالبطاقات، في حين أعرب 55% من التجار الذين لا يزالون يعتمدون على الدفع النقدي عن نيتهم التحول إلى المدفوعات الرقمية واقتناء أنظمة نقاط البيع (POS).
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الشراكة مع Visa تمثل إضافة قوية لجهود الجهاز في دعم وتمكين أصحاب المشروعات، لا سيما في ظل التوجه الوطني نحو التحول الرقمي والشمول المالي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن التعاون يستهدف تيسير المعاملات المالية لأصحاب المشروعات باستخدام حلول دفع إلكترونية متطورة، ما ينعكس إيجابيًا على فرصهم في الحصول على التمويلات والدعم الفني، ويعزز قدرتهم على التوسع والاستمرار في السوق.
وأشار التقرير إلى أن 59% من أصحاب المشروعات في مصر بدأوا بالفعل في قبول المدفوعات عبر الإنترنت، فيما يستخدم 53% وسائل التواصل الاجتماعي كقنوات للدفع، وهو ما يعكس تزايد وعي التجار بأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة أعمالهم.
ورغم المؤشرات الإيجابية، أشار التقرير إلى استمرار بعض التحديات، حيث أبدى 41% من المشاركين تخوفهم من مخاطر السرقة والاحتيال في المعاملات النقدية، ما يعزز أهمية التوعية بالحلول الرقمية الآمنة، كما أظهرت الدراسة أن أصحاب المشروعات يبحثون عن حلول دفع رقمية مرنة وسهلة الاستخدام، مع حوافز وبرامج تثقيفية لتسهيل عملية التحول.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة