ابتدائية الرباط تؤجل محاكمة قيادي في جماعة العدل والإحسان إلى 20 ماي المقبل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح اليوم الإثنين، محاكمة الناشط الحقوقي المنتمي للعدل والإحسان، بوبكر الونخاري إلى جلسة 20 ماي المقبل، لاستدعاء الشاهد.
وكان بوبكر الونخاري اعتقل في 21 فبراير الماضي من أمام السفعرة السعودية في الرباط، وتوبع في حالة سراح من أجل إهانة موظف عمومي.
وفي تصريح سابق، قال دفاع الونخاري في تصريح لـ »اليوم24″ إن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط قرر متابعة الونخاري عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان في حالة سراح مع أداء كفالة 5000 درهم.
وشن نشطاء الجماعة احتجاجات في فبراير الماضي قبالة مقر المحكمة حيث كان الونخاري ينتظر قرار النيابة العامة في حقه.
وتقول جماعة العدل والإحسان، إن عضو الأمانة العامة لدائرتها السياسية، اعتقل حين ذهب للاستفسار عن سبب رفض تمكينه من تأشيرة أداء مناسك العمرة،ط، إلا أن وسائل إعلام مقربة من الشرطة شددت على أن الونخاري دخل في مشاجرة مع حارس أمن في باب السفارة، بينما كان يلتقط صورا للمؤسسة الديبلوماسية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تحرش جنسي في البرلمان التركي!
أنقرة (زمان التركية)- أكدت الأمانة العامة للبرلمان التركي (TBMM) وقوع فضيحة تحرش جنسي، حيث تم إبعاد موظف بعد مزاعم تعرض طالبات مدارس ثانوية مهنية متدربات للاستغلال الجنسي من قبل بعض العاملين في مطعم البرلمان.
بدأت تفاصيل الفضيحة تتكشف بعد أن قامت طالبة تبلغ من العمر 16 عامًا بعرض رسالة موجهة إليها على المسؤولين.
ويُزعم أن طالبات متدربات قاصرات في مطعم البرلمان تعرضن للاستغلال الجنسي من قبل الموظفين لفترة طويلة.
كما أفيد بأن والد إحدى الطالبات نقل القضية إلى مكتب المدعي العام، بينما أفادت الأنباء أن الأمانة العامة للبرلمان تتعامل مع الأمر بجدية وحساسية.
وتُشير الادعاءات إلى أن حالات الاستغلال استمرت لسنوات، وتضرر منها عشرات الفتيات خلال هذه الفترة.
وبحسب المعلومات، فإن إحدى الفتيات اللاتي “لم يعد بإمكانهن التحمل” روت ما حدث لوالديها.
وتشمل المزاعم قيام بعض العاملين في المطعم بإرسال رسائل للطالبات.
وقد ذكرت مصادر في البرلمان لـ “مصطفى بلديرجين” من صحيفة “بيرغون” أن المجموعة المتورطة تُقدر بنحو 10 أشخاص، وأن هناك معلومات تفيد بأنه يتم “تقاسم” الطالبات المتدربات اللاتي يأتين كل عام.
وأكدت الأمانة العامة للبرلمان صحة مزاعم التحرش في بيان رسمي. وأعلنت الأمانة عن بدء تحقيق إداري في 20 نوفمبر 2025 بناءً على شكوى مقدمة من عائلة إحدى الطالبات المتدربات.
ونتيجة للتحقيقات، تم إبعاد موظف عام يعمل كطباخ عن وظيفته في 4 ديسمبر 2025، ولا يزال التحقيق مستمرًا مع المشتبه بهم الآخرين.
وشددت الأمانة على أن من المخطط استكمال التحقيق بحلول 12 ديسمبر 2025، وأنه سيتم تطبيق الإجراءات التأديبية اللازمة ضد المتورطين، بما في ذلك الفصل من الخدمة العامة أو إنهاء عقد العمل.
كما سيتم مشاركة جميع المعلومات التي تم جمعها في إطار التحقيق مع السلطات القضائية.
Tags: البرلمان التركيتحرشتركياطالبات
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟