وكيل «الشيوخ»: التأمين الصحي الشامل أحد أهم استراتيجيات الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل كأحد أهم استراتيجيات الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري ورعايته.
مشروع يحقق حلمًا بعيد المنالوأوضحت أن مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُنفذ تحت شعار «صحة أفضل لجميع فئات المصريين»، كان حلمًا بعيد المنال لم يكن يتوقعه حتى أكثر المتفائلين.
وتابعت: تهدف الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى مناقشة استراتيجية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات ذات كثافة سكانية عالية وطبيعة مختلفة عن محافظات المرحلة الأولى.
تركيز على الفاعلية والتمويل المستداموأكدت ضرورة التعرف على استراتيجية المنظومة لضمان فاعليتها واستدامة تمويلها، من خلال تنويع مصادر التمويل بين اشتراكات المنتفعين ومساهمات الدولة والضرائب والرسوم.
من جانبه، أشار الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إلى وجود بعض المعوقات التنفيذية والتشريعية في قانون التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية للمنظومة الصحية وضعف قدرة العنصر البشري.
أوصى الهضيبي، بمشاركة القطاع الخاص والجامعات في منظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة فيما يتعلق بتنمية العنصر البشري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ وكيل مجلس الشيوخ الجلسة العامة استراتيجية المنظومة التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: تطوير كليات التربية ضرورة لمواكبة تطورات العصر
قالت فيبي فوزي ، وكيل مجلس الشيوخ : نؤمن جميعًا أن الهدف ذا الأولوية القصوى للجمهورية الجديدة هو بناء الإنسان المصري، إذ يعتبره الرئيس عبد الفتاح السيسي ثروة مصر الحقيقية، والرصيد الإستراتيجي الذي إن أُحسِن توظيفه، يشكل علامة فارقة لهذه الجمهورية ، و من هنا تتعاظم أهمية المؤسسة الأكاديمية التي تعنى بإعداد المعلم، مربي الأجيال وحامل رسالة العلم والمعرفة، وناقل الأخلاق والقيم للنشء والشباب.
و تابعت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “ ورغم أن كليات التربية في مصر هي من أقدم المؤسسات التعليمية في المنطقة العربية، إلا إنها باتت تعاني من مشكلات متفاقمة، ليس آخرها عدم مواكبة مناهجها للتطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، كذلك ضعف مستوى البحث العلمي وانخفاض كفاءة الخريجين، وعدم التكامل بين الجانبين النظري والعملي في الدراسة، فضلا عن تشبع سوق العمل من الخريجين ووجود فائض كبير في أعدادهم”.
و قالت: “ على أي الأحوال، تجدر الإشارة إلى الجهد الذي قامت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في محاولة منها لتحديث اللوائح الخاصة بكليات التربية وإطلاق مبادرات لتطوير برامج إعداد المعلم وتنفيذ مخططات للتحول الرقمي والحوكمة، لكن الأمر بات يتطلب”.
وأضافت “ كما جاء بالدراسة المقدمة من الزملاء- وجود رؤية واضحة يتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال المقترح المقدم بإنشاء كيان وطني لإعداد المعلم ووضع سياسات موحدة في هذا الصدد”.