الشيوخ يناقش تحديات منظومة التأمين الصحي..نواب: إنجاز تاريخي وأمل لكل المصريين.. ومطالب بكشف معوقات المرحلة الثانية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
وكيل الشيوخ :الدولة المصرية تدعم نظام التأمين الصحي الشامل لتحسين الصحة العامة 2030برلماني: التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام صحي إلزامي تكافلي في مصررئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ يطالب بكشف تحديات التأمين الصحي بمحافظات المرحلة الثانية
يناقش مجلس الشيوخ اليوم، خلال الجلسة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مقدم من النائب محمد صلاح البدرى وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل، ومعدل انتشاره، مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
في هذا الصدد، أكدد عدد من النواب أن الدولة تتحمل أعباء نظام التأمين الصحي الشامل عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.
بداية، قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ في كلمة لها امام الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من اكثر من عشرين نائبا بشان استيضاح سياسة الحكومةللتحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية .
قالت: لا يمكننا النظر إلى مشروع التأمين الصحي الشامل إلا باعتباره إحد أهم الاستراتيجيات التي تتبعها الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري ورعايته وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والصحية الضرورية لكافة فئاته، إلى جانب ما توفره من دعم في مجالات التعليم والإسكان وغيره من خطط الحماية الاجتماعية. وفي هذا الصدد أقول وبكل ثقة إن هذا الأمل الذي يتحقق تحت شعار "صحة أفضل لجميع فئات المصريين" قد كان حلماً بعيد المنال، لم يكن أكثر المتفائلين يظنون في إمكان تحققه.
وأضافت ، لمست بنفسي ما تحقق من إنجاز في محافظة الإسماعيلية التي هي إحدى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، ولا يُسعفُني الوقت لرصد أرقام الخدمات العلاجية التي قدمت للمرضى من أبناء المحافظة، لكنها أرقام معبرة وذات دلالة في الكم وفي الكيف وقد حققت بالفعل هدف العدالة الاجتماعية إذ تحملت منظومة التأمين الصحي الشامل التكلفة عن كل الفئات غير القادرة وعملت على توفير الرعاية الطبية الكاملة لجميع الأسر التي لم يكن من الوارد تمتعها بمثل هذه الخدمة الصحية المتطورة.
وعن الهدف من طلب المناقشة اليوم، قالت هو التعرف عن قرب على استراتيجية المنظومة لبدء تنفيذ التأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية التي تشمل محافظات ذات كثافة سكانية عالية وطبيعة مختلفة عن محافظات المرحلة الأولى التي يغلب عليها الطابع الحضري، مع المحدودية النسبية لعدد السكان. هذا من جانب، ومن جانب آخر أود أن أتأكد من فاعلية آليات تمويل المشروع الذي يعتمد على عدة مصادر متنوعة ما بين اشتراكات المنتفعين ومساهمات الدولة وبعض الضرائب والرسوم، وذلك لضمان استدامة المشروع وكفاية مصادر التمويل والتأكد من عدم تعثره في أي مرحلة.
من جانبه، عرض النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من اكثر من عشرين نائبا بشان استيضاح سياسة الحكومة للتحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وقال النائب إن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يع نظاما صحيا إلزاميا تكافليا اجتماعيا في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام.
وأكد أن الدولة تتحمل أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التأمين الصحي يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.
وأشار إلى أن التأمين الصحي الشامل، يقوم على على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى ثلاث هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية.
في سياق متصل، طالب النائب أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، الحكومة بالكشف عن معوقات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك الإعلان عن التحديات التي قد تواجه تطبيقه في المرحلة الثانية.
وأكد النائب، أن التأمين الصحي الشامل إنجاز تاريخي وأمل لكل المصريين لتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية وتحسين الصحة العامة للطبقات الفقيرة من أبناء الوطن.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تدعم نظام التأمين الصحي الشامل، لتحقيق مؤشرات هادفة، وهو تحسين الصحة العامة 2030 وفقا لخطة التنمية المستدامة.
وشدد عبد المحسن، على أهمية كشف استعدادات الحكومة للمرحلة الثانية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتلافي أي سلبيات في المرحلة الأولى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظومة التامين الصحي الشامل محمد صلاح البدري مجلس الشيوخ الحكومة الكثافة السكانية
إقرأ أيضاً:
نواب الشيوخ: مصر لن تفرّط في أمنها القومي.. والدعم الفلسطيني مستمر
نواب البرلمان عن بيان وزارة الخارجية:مصر توازن بين دعم فلسطين وصون أمنها القومي مصر تدير معركة إنسانية ودبلوماسية بحكمةمصر كانت ولازالت المدافع الأول عن القضية الفلسطينيةفي توقيت بالغ الدقة إقليميًا، ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أشاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية والقوافل الإغاثية للمنطقة الحدودية مع غزة، مؤكدين أن ما جاء فيه يعكس رؤية استراتيجية متوازنة تجمع بين الدعم الثابت للقضية الفلسطينية، وصون الأمن القومي المصري في مواجهة التحديات الراهنة.
وأكد النواب أن مصر لم ولن تتوقف عن القيام بدورها القومي في دعم الشعب الفلسطيني، لكن ذلك لا يعني التفريط في ضوابطها السيادية، خاصة في ظل محاولات استغلال بعض التحركات الخارجية لتحقيق مكاسب سياسية أو إعلامية لا تصب في مصلحة القضية.
أكدت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية للمناطق الحدودية المحاذية لقطاع غزة، يعكس بشكل واضح رؤية مصر المتوازنة بين دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة وحماية أمنها القومي في ظل وضع إقليمي بالغ التعقيد.
وأضافت رمزي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن التشديد على ضرورة الحصول على الموافقات والتصاريح المسبقة لتنظيم تلك الزيارات يعكس طبيعة الدولة المصرية كدولة تحكمها مؤسسات وضوابط قانونية واضحة، تحرص على تنظيم أي تحركات داخل أراضيها، خاصة في مناطق تشهد أوضاعًا أمنية دقيقة مثل مدينة العريش ومعبر رفح.
وشددت النائبة على أن هذه الإجراءات ليست تقييدًا للتضامن أو دعم القضية الفلسطينية، وإنما آليات تنظيمية ضرورية لحماية الجميع وضمان عدم استغلال التحركات الدولية في أغراض قد تضر بالسيادة أو الاستقرار الداخلي، مشيرة إلى أن مصر تتحمل عبئًا إنسانيًا ودبلوماسيًا كبيرًا منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأكدت رمزي أن مصر لم تتوقف يومًا عن دعمها الكامل للشعب الفلسطيني، سواء عبر المساعدات الإغاثية أو المسارات السياسية الرامية لوقف إطلاق النار، لكنها في الوقت ذاته ترفض أي تجاوزات أو اختراقات تهدد أمنها أو تخل بتوازنها الداخلي.
وأشارت إلى أن موقف وزارة الخارجية المصرية يأتي في توقيت حرج، يتطلب أعلى درجات الانضباط المؤسسي والحرص الوطني، خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مؤكدة أن مصر ستبقى الحصن الحصين والداعم الأول لفلسطين، ولكن دون المساس بأمنها القومي أو استقلال قرارها السيادي.
وبدوره، أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية، ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية مع قطاع غزة، مؤكدًا أن ما ورد فيه يعكس إدراكًا استراتيجيًا عميقًا لحساسية المرحلة وتوازنًا واضحًا بين الدور الإنساني لمصر وواجباتها السيادية في حماية أمنها القومي.
ضبط المشهد الميداني وضمان سلامة الجميعوقال زكريا، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تأمين المناطق الحدودية ليس خيارًا بل ضرورة وطنية، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، موضحًا أن اشتراط الحصول على موافقات مسبقة لتنظيم الزيارات هو إجراء سيادي طبيعي تتخذه أي دولة مسؤولة تسعى لضبط المشهد الميداني وضمان سلامة الجميع.
وأضاف أن وزارة الخارجية وضعت إطارًا عقلانيًا ومنظمًا للتعامل مع الطلبات الأجنبية، يضمن عدم خلط المسارات أو استغلال الأوضاع لتحقيق أهداف لا تخدم القضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر لا تفرط في ثوابتها الأمنية تحت أي ظرف، حتى وهي في مقدمة الدول الداعمة لغزة سياسيًا وإنسانيًا.
وأشار النائب إلى أن الجهود المصرية لوقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح للمساعدات، والضغط على إسرائيل لرفع الحصار، تعكس حجم الدور القيادي الذي تلعبه القاهرة في إدارة واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية بالمنطقة، موضحًا أن هذا الدور يتطلب تنسيقًا دقيقًا وإجراءات صارمة لتأمين الجبهة الداخلية.
واختتم زكريا تصريحاته بالتأكيد على أن بيان الخارجية يمثل رسالة حازمة للمجتمع الدولي بأن دعم الشعب الفلسطيني لا يعني التغاضي عن الضوابط السيادية، وأن أي تحركات تضامنية يجب أن تمر عبر القنوات الرسمية، بما يصون الأمن ويحفظ هيبة الدولة.
كما، أشاد اللواء حاتم باشات عضو أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية ببيان وزارة الخارجية بشأن الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة.
مصر كانت ولازالت المدافع الأول عن القضية الفلسطينية
واكد "باشات" على صفحته الشخصية فيس بوك، أن بيان وزارة الخارجية مهم وسريع وجاء في توقيت مناسب، مشددًا أن مصر كانت ولازالت المدافع الأول عن القضية الفلسطينية ولن تخضع لأي ابتزاز مهما حاولت قوى الشر الانتقاص من دورها الذي يسجله التاريح دائما بأحرف من نور.
وتابع حديثه قائلا:"الأمن القومي المصري خط أحمر وغير مسموح في قاموس الدولة المصرية تجاوز هذا الخط".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك