برلمانية تكشف إهدار المال العام في عملية بيع 12 طائرة من أسطول مصر للطيران
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير الطيرات المدني، بشأن ضبابية التفاصيل الخاصة بعملية بيع 12 طائرة من أسطول شركة مصر للطيران، عملًا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 215 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقالت «المزلاوي»: لاحظنا حالة اللغط والتساؤلات الكبيرة التي شهدتها الأوساط المصرية بشأن صفقة بيع عدد 12 طائرة من أسطول شركة مصر للطيران طراز إيرباص، وذلك بسبب عدم ملائمتها للظروف الجوية والمناخية وفقا لتأكيدات الشركة. مُضيفة: «هناك أيضا سبب آخر في غاية الغرابة وهو نية الشركة استغلال قيمة الصفقة في سداد القرض الذي تم شراء نفس الطائرات من خلاله».
وأضافت عضو مجلس النواب: «بالبحث في أبعاد الوقائع توصلنا إلى أن مصر للطيران تعاقدت في 2017 على شراء عدد 12 طائرة محل الأزمة، ثم بدأت في استلامهم ما بين شهري سبتمبر 2019، وسبتمبر 2020، تحت مُسمى أنها جزء من خطة تطوير الشركة لزيادة تنافسيتها، بل واحتفت الشركة والإعلام وقتها بالصفقة وقالت أنها الأنجح تجاريًا في تاريخ الطيران المصري».
وتابعت: «نستنتج أن الـ 12 طائرة لم يتجاوز عمرهم حاجز 4 سنوات فقط في الخدمة، فما الذي تغير خلال تلك المدة القصيرة كي يتم عرضهم للبيع، ألا يوجد اختبارات فنية تم إجرائها على تلك الطائرات قد التعاقد عليها، أم أن هناك أبعاد أخرى غير واضحة لنا».
وتسائلت عضو مجلس النواب عن ما هي فيمة القرض الذي تم شراء الطائرات من خلاله وفق ما قد جاء بتصريحات السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، الذي أكد أن بيع الطائرات جاء بسبب رغبة الشركة في تسديد قيمة القرض من ثمن بيع الطائرات.
وأكدت النائبة، أنه لا يوجد شيء مُعلن بصورة كاملة وشكل رسمي عن ذلك الأمر، سواء قمية القرض أو فوائدة أو قيمة عملية البيع، وأنه بحسبة بسيطة سنجد أن في الفترة ما بين 2020-2024 كانت معدلات الفائدة على القروض التجارية في مختلف دول العالم مرتفعة للغاية، بمعنى أن أقل نسبة فائدة على القرض كانت 5٪ سنويا على أقل تقدير.
واستطردت: إذا نظرنا إلى سعر الطائرة الواحدة وقتها تبلغ حوالي 91 مليون دولار، ما يعني أنه سعر الصفقة كان في حدود مليار و92 مليون دولار، أي أن أقل معدل فائدة على ذلك الرقم و هو الـ5٪ كلف الشركة حوالي 54 مليون دولار في السنة، أو 200 مليون دولار فوائد خلال الأربع سنوات، وهو ما يعتبر إهدار صريح وواضح للمال العام، بسبب أن صفقة بيع تلك الطائرات بكل تأكيد لن تغطي ولو 50٪ من قيمة ذلك القرض بفوائده بأي شكل من الأشكال.
بجانب أنه مثال صريح وواضح على طريق الهاوية الذي ينتهجه القائمين على شركة مصر للطيران، ففضلا عن خروج الشركة لأول مرة في التاريخ من تصنيف أفضل 100 شركة طيران حول العالم لأول مرة في التاريخ، في حين وجود دول مثل كينيا وإثيوبيا وسيريلانكا بذات التصنيف.
ونظرًا لتجاوز خسائر الشركة حاجز الـ30 مليار جنيه- وفق المُعلن- بجانب قروض داخلية تخطت حاجز الـ190 مليون دولار، وهي أمور تستوجب التحقيق العاجل بها من جانب سلطات التحقيق والجهات التنفيذية المعنية بالأمر.
وطالبت عضو مجلس النواب، شركة مصر للطيران بتوضيح عاجل وفوري وإعلان لكافة التفاصيل الخاصة بعملية شراء تلك الطائرات والاختبارات الفنية والملاحية التي تم إجرائها عليها قبل الشراء، مع توضيح قيمة القرض الذي تم شراء تلك الطائرات من خلال ومعدلات الفائدة التي تكبدتها خزينة الدولة خلال الأربع سنوات الماضية، مع توضيح كافة التفاصيل الخاصة بعملية البيع سواء التفاصيل الفنية أو المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسطول شركة مصر للطيران شرکة مصر للطیران عضو مجلس النواب تلک الطائرات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
دول «التعاون» تستأثر بنصف قيمة الصكوك الخضراء العالمية
حسونة الطيب (أبوظبي)
أكدت مؤسسات دولية صدارة دولة الإمارات لدول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل في مجملها أكثر من 50% من قيمة سوق الصكوك الخضراء العالمية عند 60 مليار دولار، بينما شكلت ماليزيا وإندونيسيا معاً 40%. وتُعد بورصات فرانكفورت ولندن وشتوتغارت وناسداك دبي، وجهات رئيسة لإدراج صكوك الدولار المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتقول هذه المؤسسات، إن سوق الصكوك العالمية الخضراء تعيش حالة من النمو غير المسبوق مدفوعة بالتزامات المناخ والتقيد بمبادئ التمويل الإسلامي، وطلب المستثمرين المتصاعد للأصول المستدامة، فضلاً عن المبادرات السيادية القوية.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تجاوز السوق لنحو 60 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من عام 2026، ما يساوي أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2023 عند 15.7 مليار دولار، في إشارة لزيادة كبيرة في التمويل المستدام المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
الحصة الأكبر
هيمنت دول مجلس التعاون الخليجي، على نشاط الصكوك الخضراء خلال النصف الأول من هذا العام، حيث تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي الإصدارات، وتعتبر الإمارات بجانب المملكة العربية السعودية عوامل الدفع الرئيسة لعجلة هذا النمو، بحسب تقرير الوكالة.
وترتبط أكثر من 10% من الصكوك الدولارية العالمية القائمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وارتفعت قيمة الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بنسبة سنوية تزيد قليلاً عن 12% خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ نحو50 مليار دولار، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وارتفع مستوى التنوع في عمليات الإصدار بشكل واضح خاصة في الإصدار الأخضر الأول من قبل شركة أمنيات القابضة الإماراتية المُصنف بـ «BB-».
وتبرز «ناسداك دبي»، مركزاً رئيساً للصكوك الخضراء المقومة بالدولار، وفقاً لـ«فيتش».
التوجهات الموسمية
تتوقع الوكالة تباطؤ وتيرة الإصدار خلال الربع الثالث بسبب التوجهات الموسمية، بيد أنها ترجح انتعاشاً في الربع الأخير من العام الحالي 2025، وتعتبر الصكوك، عامل جذب متزايد للمستثمرين الإسلاميين والمستثمرين الذين يركزون على الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مما يوسع خيارات التمويل للمصدرين ويدعم أهداف الاستدامة. وبينما تشكل الصكوك الخضراء الفئة الأكبر بنسبة قدرها 70%، حيث تقوم بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتحكم في معدلات التلوث، وإنشاء البنايات الخضراء والاستخدام المستدام للأراضي، يترتب على الصكوك المجتمعية تمويل الإسكان الشعبي والرعاية الصحية والتعليم، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أما الصكوك المستدامة، فتجمع بين أهداف الخضراء والمجتمعية، بحسب “ستاندرد آند بورز”.
العملة الأجنبية
وعموماً تراجع إصدار الصكوك على الصعيد العالمي بنسبة سنوية قدرها 15% إلى 101.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من هذا العام. لكن شهدت الصكوك المُقومة بالعملة الأجنبية، ارتفاعاً قدره 9% إلى 41.4 مليار دولار، لتشكل الصكوك مصدراً أساسياً للتمويل في الدول التي تعتمد في مواردها على النفط خلال العام المقبل، وفقاً لتقرير الوكالة العالمي.
كما تتوقع فيتش، تراجعاً موسمياً للإصدارات خلال الربع الثالث من العام الجاري قبيل تعافيها في الربع الأخير في انسجام مع توجهات سوق الصكوك ككل وربما تؤثر بعض المخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط والمخاوف المتعلقة بالترويج لمنتجات صديقة للبيئة، على عمليات الإصدار.
لكن يظل التركيز المستمر على المصداقية والشفافية والابتكار ضرورياً لإطلاق عنان إمكانات سوق الصكوك العالمية في أعقاب هذا الإنجاز التاريخي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري