نساء يراسلن النيابة العامة بعد تواتر تهديدات بسبب آرائهن حول تعديل مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
راسلت « التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل » رئيس النيابة العامة بشأن استهداف مجموعة من المناضلات النسائيات بسبب آرائهن ومواقفهن الحقوقية، على خلفية النقاش الدائر حول مدونة الأسرة.
رئيس النيابة العامة عضو في اللجنة التقنية التي كلفها الملك محمد السادس، بتعديل المدونة بعد حوالي 20 عاما على اعتمادها.
وعبرت التنسيقية عن « استياء شديد لموجة العنف والتهديد التي استهدفت مجموعة من المناضلات النسائيات بسبب آرائهن ومواقفهن الحقوقية، على إثر مساهمتهن في النقاش العمومي حول مراجعة مدونة الأسرة ».
وأوضحت، أن « هذه التهديدات لا يخلو منها الفضاء الرقمي وبعض الخطب والتصريحات والفتاوى، وتحرض على الكراهية وتهدف ترهيب المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، إلى جانب إسكات أصوات النساء والحيلولة دون حقهن في التعبير والانخراط في الاهتمام بقضايا الشأن العام ».
وأشار المصدر نفسه إلى عبارات « السب والقذف الحاطة من الكرامة الإنسانية للنساء التي تعاينها المناضلات النسائيات يوميا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ومجموعة منهن توصلن برسائل رقمية بتاريخ 28 مارس 2024 تحمل تهديدات إرهابية خطيرة في حقهن، من طرف مجموعة من الأشخاص الذين توعدوهن بالقتل وبالانتقام من أبنائهن وأفراد أسرهن ».
هذه التهديدات بحسب المصدر نفسه، تعتمد « صيغا ترهيبية تدل على أن هناك ممارسات تجسس وملاحقة لهؤلاء الناشطات الحقوقيات ولذويهن ».
وشددت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل على أن هذا الوضع « يفرض التدخل العاجل لمؤسسات الدولة من أجل توفير الحماية للنساء المستهدفات وتحمل مسؤوليتها في مواجهة هذه التهديدات والتصدي لها، وفق مقاربة أمنية وقضائية في مستوى ما تبذله الدولة من خلال رئاسة النيابة العامة من مجهودات في سياق محاربة ظواهر التطرف والكراهية و الإرهاب ».
والتمست التنسيقية من رئيس النيابة العامة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والأبحاث القضائية الضرورية للكشف عن هوية الجناة ومتابعتهم وفق ما يقتضيه القانون، مع ضمان الحماية اللازمة للمناضلات النسائيات ضحايا العنف والإرهاب وكذا أسرهن.
كلمات دلالية النيابة العامة مدونة الأسرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النيابة العامة مدونة الأسرة النیابة العامة مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
رشة تدريبية متخصصة حول فن المرافعة لأعضاء النيابة بدولة ليبيا
في إطار دعم أواصر التعاون القضائي العربي، وتعزيز الشراكات المؤسسية بين النيابة العامة المصرية ونظيراتها في الدول الشقيقة، نظَّمت النيابة العامة، ممثلة في إدارة التفتيش القضائي، ورشة عمل تدريبية متخصصة بعنوان: “فن المرافعة”، خُصِّصت لأعضاء النيابة العامة بدولة ليبيا الشقيقة، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو الماضي، وحتى يوم الأربعاء الموافق الثلاثين من الشهر ذاته.
تأتي هذه الورشة تأكيدًا على الدور الريادي الذي تضطلع به النيابة العامة المصرية في دعم وتطوير منظومات العدالة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحرصها الدائم على تبادل الخبرات وتعزيز الكفاءات القضائية.
هذا، وقد تضمن البرنامج التدريبي محاور علمية وعملية شاملة تتصل بجميع جوانب المرافعة أمام المحاكم؛ بدءًا من التعريف بتاريخها وأهميتها، ومرورًا بكيفية إعدادها وصياغتها، ومهارات جمع الأدلة وعرضها، وانتهاءً ببناء شخصية المترافع، وبيان التزاماته وواجباته، فضلًا عن مهارات الإلقاء واستخدام لغة الجسد، والتعامل مع العقبات العملية التي قد تعترض سير المرافعة وسبل تذليلها.
كما تناولت الورشة آليات الإشراف على إعداد المرافعات وإلقائها، وتمثيل النيابة العامة في قضايا الإرهاب أمام محاكم الجنايات، إلى جانب تدريبات عملية ومحاكاة واقعية لأعمال المرافعة، بما يعزز الجوانب التطبيقية للمتدربين.
يُشار إلى أنه قد حاضر في الورشة نخبة من أعضاء النيابة العامة المصرية، ممن يتمتعون بخبرات متميزة في مجال المرافعة، واختُتِمت أعمال الورشة بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للمشاركين.