100 مليار دولار قابلة للزيادة.. فاتورة اقتصادية ضخمة تكبدها السودان منذ اندلاع الاشتباكات
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «100 مليار دولار قابلة للزيادة.. فاتورة اقتصادية ضخمة تكبدها السودان منذ اندلاع الاشتباكات».
100 مليار دولار مرشحة للارتفاع، تلك فاتورة دفعها اقتصاد السودان على مدار عام منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع.
ورغم عدم وجود أرقام دقيقة عن الخسائر التي طالت نواحي الاقتصاد كافة، فإن مراقبين يرون أن 70% من النشاط الاقتصادي بالبلاد قد توقف، وقدروا تكلفة الاشتباكات بنحو نصف مليار دولار يوميا.
وأدت الاشتباكات كذلك إلى تدمير 75% من القطاع الصناعي ونحو 70% من القطاع الخدمي، فضلا عن 65% من قطاع الزراعة.
تصاعد حدة الأحداث تسببت في فوضى بالأسعار، إذ أدى تعطل شبه تام للاستيراد إلى نُدرة من المعروض في البضائع، ويزداد الأمر صعوبة مع اعتماد الخرطوم على الاستيراد لتغطية معظم احتياجات مواطنيها من السلع الأساسية فضلا عن توقف العمليات المصرفية وشُح النقد الأجنبي وتضرر الخدمات اللوجستية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السودان اقتصاد السودان ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مدبولي: 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر باستثمارات 47 مليار دولار
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان اليوم، تعمل أكثر من 1800 شركة أمريكية في مصر، بإجمالي استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا
وداعا الحضور في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك.
و أعلن رئيس مجلس الوزراء عن تطورين مُهمَّين يخصّان مباشرةً مجتمع الأعمال الأمريكي في قطاعين رئيسين: السيارات، وشهادات الحلال لمنتجات الألبان، وقال: كما تعلمون، أظهرت المباحثات الممتدة مع الجانب الأمريكي اهتمامًا متزايدًا بقطاع السيارات، وتم تقديم طلبات لتخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأمريكي إلى السوق المصرية، وفي هذا السياق، صدر منذ أيام، وتحديدًا في 11 مايو، القرار رقم 112 لسنة 2025 عن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الذي يقضي بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة في القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية.
وأضاف: تم إخطار منظمة التجارة العالمية WTO) ) بهذه التعديلات التنظيمية الجديدة، وبذلك أصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أية عوائق.
واستكمل الدكتور مدبولي: ثانيًا، فإن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة؛ ففي 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال.
وفي السياق ذاته، وصلت مصر والولايات المتحدة إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين.
واشار إلى أنه استعرض أمام الحضور في المنتدى مجموعة من المسارات التي تسلكها مصر، والتي تلتقي جميعها عند هدف واحد يتمثل في تحقيق رؤيتنا للتنمية الاقتصادية الشاملة، بالاعتماد على تعافينا الاقتصادي، وإصلاحاتنا الهيكلية، وتمكين القطاع الخاص.
وأضاف: "اسمحوا لي أن أختتم بكلمة مباشرة لمجتمع الأعمال الأمريكي: إصلاحاتنا حقيقية، وأسواقنا ديناميكية، وشعبنا مستعد؛ فلنعمل معًا على بناء تقنيات وصناعات وابتكارات تخدم مصالح بلدينا، وأدعوكم إلى اغتنام كل فرصة خلال جلسات اليوم والغد لاكتشاف الفرص الاستثمارية الوافرة في مختلف القطاعات الإنتاجية بمصر"، مجددا الترحيب بالحضور في المنتدى، ومتمنيا لهم منتدى ناجحًا.