32 ألف أسرة استفادت من «سكني» خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
البلاد – الرياض
كشف برنامج سكني عن استفادة 32,343 أسرة سعودية من البرنامج خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بزيادة تتجاوز 15 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي سجل استفادة 27,994 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر السعودية التي سكنت مسكنها الأول 25,391 أسرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير منتجات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تُسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك إلى 70 % بحلول العام 2030.
وأوضح “سكني” أن عدد الأسر المستفيدة خلال شهر مارس الماضي بلغ 12,184 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 9,381 أسرة سعودية، وذلك بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها للمستفيدين، إذ يقدم البرنامج عدداً من باقات الدعم السكني لتسهيل تملك المسكن الأول؛ عبر دعم مالي غير مسترد بمبلغ 100 ألف أو 150 ألف ريال من خلال بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية.
وتمنح هذه الباقات حلولاً مرنة ومتعددة لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة و”تحت الإنشاء” و”البناء الذاتي”، حيث يأتي ذلك تأكيداً من البرنامج على استمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.
ويُقدم موقع وتطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية، وعرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، وخدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، والتمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً. يُذكر أن “سكني” أعلن عن استفادة أكثر من 100 ألف أسرة سعودية من البرنامج خلال 2023، في حين بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول خلال العام الماضي 98,475 أسرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70 % بحلول العام 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: عدد الأسر
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟