أكثر من 32 ألف أسرة استفادت من “سكني” خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
الرياض : البلاد
كشف برنامج سكني عن استفادة 32,343 أسرة سعودية من البرنامج خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بزيادة تتجاوز 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي سجل استفادة 27,994 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر السعودية التي سكنت مسكنها الأول 25,391 أسرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير منتجات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تُسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول العام 2030.
وأوضح “سكني” أن عدد الأسر المستفيدة خلال شهر مارس الماضي بلغ 12,184 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 9,381 أسرة سعودية، وذلك بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها للمستفيدين، إذ يقدم البرنامج عدداً من باقات الدعم السكني لتسهيل تملك المسكن الأول؛ عبر دعم مالي غير مسترد بمبلغ 100 ألف أو 150 ألف ريال من خلال بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية.
وتمنح هذه الباقات حلولاً مرنة ومتعددة لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة و”تحت الإنشاء” و”البناء الذاتي”، حيث يأتي ذلك تأكيداً من البرنامج على استمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.
ويُقدم موقع وتطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية، وعرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، وخدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، والتمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.
ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط https://sakani.sa، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.
يُذكر أن “سكني” أعلن عن استفادة أكثر من 100 ألف أسرة سعودية من البرنامج خلال 2023، في حين بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول خلال العام الماضي 98,475 أسرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: برنامج سكني سكني عدد الأسر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يوضح أسباب توقعات رفع معدلات النمو خلال الربع المالي الأول
أكد البنك المركزي المصري، أن مؤشرات الربع المالي الأولي، اظهرت نمو النشاط الاقتصاد القومي بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الربع الأخير من العام المالي السابق.
جاء ذلك خلال تقرير أداء السياسيات النقدية الصادر عن الربع المالي الأول من العام المالي الجاري والصادر عن البنك المركزي المصري.
وأرجع البنك المركزي ارتفاع تلك المؤشرات إلى أنه تم اتخاذ معدلات التضخم مسارا نزوليا بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام ٢٠٢٣، حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل حاد إلى ١٦٥% في الربع الأول من عام ٢٠٢٥ مقابل ٢٥,٤ في الربع الرابع من عام ٢٠٢٤، و ۳۳% في الربع الأول من عام ٢٠٢٤.
ويعكس النشاط الاقتصادي المحلي، الانتعاش الذي شهده الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ بعد فترة من تباطؤ معدل النمو الحقيقي منذ الربع الثاني من عام ٢٠٢٢، مدعوما بالارتفاع الملحوظ في مساهمات صافي الصادرات والاستثمارات المحلية الإجمالية ويظهر تحسن مساهمة صافي الصادرات الحقيقي تأثير توحيد سعر الصرف على الصادرات المصرية من السلع والخدمات مما عزز من تنافسيتها.
وفي الوقت نفسه، كان ارتفاع إجمالي الاستثمارات المحلية مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة الاستثمارات الخاصة بينما تراجعت الاستثمارات العامة بهدف دعم الحكومة لنموذج نمو اقتصادي يرتكز بالأساس على القطاع الخاص.
ويُعزى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى الانخفاض الملموس في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية من ٤٥٠% في مارس ٢٠٢٤ إلى ٦.٦٪ في مارس ٢٠٢٥. ومع ذلك، أظهر المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا، إذا انخفض من ٢٥٠٧٪ في مارس ٢٠٢٤ إلى ١٨,٩ في مارس ٢٠٢٥.
ويعكس انخفاض التضخم العام التأثير التراكمي للسياسة النقدية التقييدية وتراجع حدة اضطرابات العرض بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس وبناء عليه يلتزم البنك المركزي المصري بالحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات حول المستهدفات المعلنة ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.
ويدعم ذلك أيضا توسع النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية منذ الربع الثالث من عام ٢٠٢٤.
ومن ناحية أخرى انخفض معدل البطالة إلى ٦.٤% في الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ مقابل ٦.٩% في الربع الرابع من عام ٢٠٢٣، حيث كانت فرص العمل التي تم توفيرها أكثر من كافية لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل وفي الربع الرابع من عام ٢٠٢٤.
وأوضح القطاع الخارجي للاقتصاد المصري قدرته على تمويل احتياجاته الخارجية، إذ سجل منزل المدفوعات فائضا، ولو بمقدار محدود. ويُعزى هذا الفائض في المقام الأول إلى تقليص عجز الحساب الجاري مقارنة بالفترة المقابلة من عام ٢٢٣.
ويأتي ذلك على خلفية زيادة مساهمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتقليص عجز صافي دخل الاستثمار، مما أدى إلى تعويض تأثير اتساع العجز التجاري وانخفاض فائض ميزان الخدمات.
من ناحية أخرى، سجل الحساب المالي فائضا، مدفوعا في المقام الأول بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي كانت كافية لتغطية معظم عجز الحساب الجاري.
وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ 36 والدفعة الـ 41 من طلبة كلية الملك خالد العسكرية