شعبة القصابين تتوقع انخفاض أسعار اللحوم في غضون شهر
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أكد يوسف البسومي، نقيب الجزارين، أنه من المتوقع انخفاض أسعار اللحوم في غضون شهر من الآن ليصل سعر كيلو اللحوم البلدية إلى 350 جنيهًا.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الإثنين، أن هذا الانخفاض المتوقع يأتي نتيجة انخفاض أسعار الأعلاف بنسبة تزيد عن 30%.
وذكر أن النسبة العادلة لانخفاض أسعار اللحوم تتراوح بين 15% و20%، مشيرا إلى أن بعض محال الجزارة تبيع كيلو اللحوم البلدية حاليًا بسعر 450 جنيهًا في الأحياء الراقية، بينما يبلغ السعر 400 جنيه في الأحياء الشعبية.
وتوقع أن تنخفض أسعار اللحوم لتصل إلى 350 جنيهًا قبل عيد الأضحى، معتبرا هذا السعر عادلاً، لا سيما في ظل الركود في البيع والشراء داخل محال الجزارة.
وأشار إلى أن استيراد الرؤوس الحية من الخارج للتسمين، يعد أيضا أحد أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللحوم شعبة القصابين كيلو اللحوم أسعار اللحوم
إقرأ أيضاً:
عدن.. انخفاض أسعار بعض السلع لأول مرة بعد تحسن الريال والمواطنون يترقبون المزيد
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت عدد من المحال التجارية في العاصمة المؤقتة عدن، خلال الساعات الماضية، انخفاض جزئياً في أسعار بعض السلع الغذائية والاستهلاكية، وذلك في استجابة أولية لتحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وشملت التخفيضات بعض المواد الأساسية مثل الأرز، السكر، والدقيق، بالإضافة إلى سلع استهلاكية أخرى، إلا أن نسبة التخفيض تفاوتت بين المحلات، في ظل غياب آلية تسعيرة موحدة وضعف واضح في الدور الرقابي للجهات المختصة.
وقال مواطنون في أحاديث متفرقة لـ”عدن الغد” إن الانخفاض كان محدودًا في بعض المحلات فقط، بينما لا تزال العديد من المتاجر تبيع بأسعار مرتفعة، مبررةً ذلك بشراء كميات من البضائع السابقة بأسعار صرف مرتفعة. وأكد المواطنون أن من الضروري ترجمة التحسن في العملة المحلية إلى انخفاض فعلي وشامل في الأسعار، خاصة بعد شهور من الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
في السياق ذاته، دعا ناشطون الجهات المعنية، وعلى رأسها مكتب الصناعة والتجارة، إلى تفعيل الرقابة على الأسواق، والتأكد من التزام التجار بالتسعيرة العادلة، مشيرين إلى أن التجار اعتادوا رفع الأسعار سريعًا عند كل ارتفاع في سعر الدولار، ومن باب الإنصاف أن يلتزموا الآن بخفضها مع كل تحسن.
ويرى مراقبون أن هذا الانخفاض الجزئي يُعد مؤشراً أوليًا على إمكانية تحسُّن الوضع المعيشي إذا ما تم تعزيز الرقابة الحكومية، وتوفير آليات شفافة لضبط الأسعار، بما يضمن استفادة المواطن من أي تحسن اقتصادي حقيقي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري