محلل اقتصادي: وفرة السلع وتنوعها بالأسواق سبب انخفاض معدل التضخم خلال مارس
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال المحلل الاقتصادي طلعت حافظ، إن انخفاض معدل التضخم في المملكة خلال مارس الماضي لوفرة السلع وتنوعها في الأسواق، وعدم التركيز على سلعة معينة.
وأكمل حافظ، بمداخلة عبر أثير «العربية إف إم»، أن الإقبال على سلعة معينة قد يتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مؤقت شأن ذلك مثلما يحدث في شهر رمضان بإقبال المستهلكين على سلع معينة.
وأردف المحلل الاقتصادي، أن ارتفاع إيجارات المساكن يؤثر على وتيرة التضخم السنوي خصوصا مع الانفتاح الاقتصادي وبحث الشركات الأجنبية عن مقرات ومساكن لموظفيها، وتوافد أعداد من المواطنين إلى الرياض بحثا عن مصدر للعيش.
المحلل الاقتصادي طلعت حافظ: انخفاض معدل التضخم في #السعودية خلال مارس الماضي لوفرة السلع وتنوعها في الأسواق#مساؤكم_ معنا مع حسن الطرزي#العربيةFM pic.twitter.com/SypU8196eG
— FM العربية (@AlarabiyaFm) April 15, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التضخم
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: خفض الفائدة يوجّه السيولة من البنوك إلى الأسهم القيادية
أكد الدكتور علي جمال عبد الجواد، محلل الأسواق المالية، أن أي قرار مرتقب بخفض أسعار الفائدة في مصر سيؤدي إلى تحول واضح في حركة السيولة من القطاع المصرفي إلى الأسواق المالية، خاصة الأسهم والسندات، باعتبارها البديل الأكثر جذبًا في الفترات التي تشهد تراجعًا في العائد البنكي.
وأوضح عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، أن خفض الفائدة يعني عمليًا تراجع جاذبية الودائع، ما يدفع المستثمرين إلى توجيه مدخراتهم نحو قطاعات نشطة في البورصة المصرية، وعلى رأسها الطاقة، والاتصالات، والعقارات، باعتبارها من أكثر القطاعات استفادة من تراجع تكلفة التمويل وزيادة النشاط الاستثماري.
وأشار عبد الجواد إلى أن الأسواق المصرية بدأت بالفعل في استقبال سيولة جديدة منذ الإعلان عن خفض الفائدة الأمريكية، وهو ما انعكس في ارتفاعات ملحوظة ببعض المؤشرات والقطاعات، مؤكدًا أن استمرار تراجع التضخم سيمنح البنك المركزي مساحة أوسع للمضي قدمًا في سياسة التيسير النقدي.
وشدد على أن البورصة المصرية باتت قادرة في المرحلة الحالية على تحقيق عوائد حقيقية تتفوق على معدلات التضخم، ما يعزز ثقة المستثمرين ويعيد تموضع سوق المال كأحد أهم أدوات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، في ظل أسبوع حافل بالتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.