ما هي شروط امتداد عقد الإيجار القديم للحفيد؟.. محامي يوضح
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
كشف سالم فراج المحامي عن شروط امتداد عقد الإيجار القديم للحفيد حال وفاة المستأجر الأصلي وفقا لقانون الإيجار القديم الذي حدد 5 فئات يحق لهم امتداد العقد.
وقال "فراج"، لمصراوي إن قانون الإيجار القديم حدد في نصوص واضحة الفئات التي يمتد لها عقد الإيجار القديم وهم الزوجة والأبناء سواء كانوا ذكورا أو إناثا والوالد، والوالدة والحفيد وذلك ضمانا لعدم تعرضهم للتشرد حال وفاة المستأجر الأصلي.
وتابع المحامي قائلا: هناك شروط يجب توافرها لإمتداد عقد الإيجار القديم للحفيد حال وفاة المستأجر وهي أن يكون مقيم مع الجد في العين محل النزاع وأن تكون وفاة الجد قبل نوفمبر 2022، وذلك هو التاريخ الذي نصت فيه المحكمة على إلغاء توريث عقد الإيجار القديم.
وأشار المحامي أنه حال عدم توافر أحد الشرطين يعتبر العقد لاغيًا وترد الوحدة السكنية للمالك الأصلي.
اقرأ أيضا:
رياح وشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة
بعد قليل| بدء خطة انقطاعات الكهرباء وتخفيف الأحمال.. جدول بالمواعيد في جميع المحافظات
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون الإيجار القديم امتداد عقد الإيجار توريث الإيجار طوفان الأقصى المزيد عقد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.
متحدث الحكومة الفلسطينية: هناك أطراف تحاول استغلال القضية الفلسطينية لتفتيت الموقف العربي