وكيل وزارة الاقتصاد الليبية: حجم الإيرادات النفطية في الربع الأول 6 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أكد وكيل وزارة الاقتصاد في ليبيا سهيل أبو شيحة في تصريحات مع CNBC أن حجم الإيرادات النفطية للاقتصاد الليبي في الربع الأول 6 مليار دولار وميزانية العام 2023 كانت متعادلة بإيرادات غطت المصروفات.
وأشار أبو شيحة إلى أن "فائض الميزانية العامة في ليبيا خلال الربع الأول وصل إلى عشرة مليار دينار مايمثل 8.5%من حجم الاقتصاد"، متوقعاً تسجيل الموازنة الليبية فائضاً في الفترة المقبلة.
ولفت المسؤول الليبي إلى أنه خلال عامي 2022 و2023 "تمّ توجيه أكثر من 30% من الميزانية العامة لتنمية قطاع الكهرباء وتطوير الحقول النفطية ودعم انتاج النفط وفوائض هذا العام ستستغل بنفس الطريقة".
وإنتاج النفط مصدر الدخل الرئيسي في ليبيا ويمثل نحو 90%من نشاطها الاقتصادي. ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط حالياً 1.220 مليون برميل يومياً.
من جانب آخر، أكد أبوشيحة أن "الحكومة رصدت 17 مليار دولار للثلاث سنوات القادمة لزيادة انتاج ليبيا من النفط إلى 2 مليون برميل يومياً"، لافتاً إلى أن سعر تعادل الموازنة الليبية هو مابين 70 دولار إلى 73 دولار لكل برميل نفط.
وبالنسبة للوضع المالي، قال وكيل وزارة الاقتصاد في ليبيا لـ CNBC إن "حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الليبي 84 مليار دولار و 29 مليار والاحتياطيات الحرة عند 29 مليار دولار".
إلى ذلك أكد أبو شيحة، أن الحكومة الليبية لن تقوم بأي اقتراض من صندوق النقد الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياطي الاقتصاد الإيرادات النفطية الحقول النفطية الايرادات الليبية الليبي برميل نفط حجم الاقتصاد حجم الإيرادات زيادة إنتاج ملیار دولار فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار يعزز الإيرادات العامة ويحفز الاقتصاد
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين سيكون لها أثر إيجابي مباشر على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة للدولة.
وأوضحت أن تحسين بيئة الاستثمار يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.
وأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون تشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، مضيفة أن وجود خطة واضحة لتخفيف الأعباء على مراحل، كما تم طرحه خلال اجتماع رئيس الوزراء، يعد خطوة استراتيجية تعكس التوجه الصحيح للحكومة نحو تحفيز بيئة الأعمال.
وشددت على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة يتطلب رؤية متكاملة تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية والاستثمارية. كما أكدت أن الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، مما سينعكس على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وأكدت الكسان أن تحسين مناخ الاستثمار لا يصب فقط في مصلحة المستثمرين، بل هو عامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي.
مواطن عن التنظيم بالحرم: إحنا أهل الخدمة خدام الحرم ..فيديو