الربيعة: المملكة ستنفذ مشاريع إغاثية وإنسانية في السودان والدول المجاورة بنحو 61 مليون دولار
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إن المملكة ستنفذ مشاريع إغاثية وإنسانية في السودان والدول المجاورة بمبلغ يزيد على 61 مليون دولار أمريكي بالتنسيق مع المنظمات الأممية والدولية والمحلية، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف في كلمته في المؤتمر الدولي للسودان ودول الجوار الذي تنظمه فرنسا والاتحاد الأوروبي في العاصمة باريس بمشاركة الدول الراعية لجهود السلام في السودان وكبار المانحين والمنظمات الأممية والدولية، أن الروابط الوثيقة بين المملكة والسودان الشقيقة دعت المملكة إلى التحرك بشكل عاجل لتسيير جسور إغاثية.
وأشار إلى أن الجسور الإغاثية كان منها 13 طائرة و 4 جسور بحرية لتقديم المساعدات الإنسانية الشاملة وتنفيذ 43 مشروعاً إنسانياً في السودان والدول المجاورة بما يزيد على 59 مليون دولار أمريكي، بالشراكة مع المنظمات الأممية والدولية والمحلية، كما أرسل المركز 20 فريقاً طبياً متطوعاً إلى السودان.
وقدم الربيعة باسم المملكة الشكر إلى فرنسا والاتحاد الأوروبي على مبادرتهم لعقد هذا المؤتمر الإنساني العالمي، مؤملا أن يفضي إلى استحداث مسارات تدعم جهود العاملين في المجال الإنساني وتسهل وصول الإمدادات الإنسانية للمتضررين في جمهورية السودان.
وأكد أن المملكة لن تسمح بغض الطرف عن الأزمة السودانية والدول المجاورة لها أو تناسيها، إذ كانت في مقدمة الداعين إلى أهمية التوصل إلى السلام الدائم والشامل بهذه الدولة الشقيقة والداعمين للجهود الإنسانية بها.
وأضاف أنه في الوقت الذي أدت فيه المملكة دوراً محورياً في استضافة وتسهيل المفاوضات لحل الصراع في السودان، وجهت قيادة المملكة بتقديم مساعدات للسودان بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وإعلان إضافة مبلغ يزيد على 20 مليون دولار أمريكي.
وفي ختام كلمته، شدد الربيعة أن المملكة مستمرة في سعيها للوصول إلى حل سلمي مستدام هناك، وستواصل عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورها الإنساني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السودان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أهم الآخبار ملیون دولار أمریکی والدول المجاورة فی السودان
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الإيرادات العامة الفعلية للدولة بنسبة 25% بنهاية العام الماضي
أشارت بيانات نشرة الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة الصادرة عن وزارة المالية إلى ارتفاع الإيرادات العامة الفعلية بنهاية عام 2023م بنسبة 25%، لتبلغ 12 مليارا و542 مليون ريال عماني، مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بواقع 10 مليارات و50 مليون ريال عماني؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وشهد حجم الإنفاق العام الفعلي بنهاية عام 2023م ارتفاعا بنسبة 2%، مسجلا نحو 11 مليارا و606 ملايين ريال عماني، مقارنة بحجم الإنفاق المعتمد البالغ 11 مليارا و350 مليون ريال عماني؛ وذلك نتيجة لزيادة الإنفاق الاجتماعي، ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي، والتي من بينها زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية، وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية بنحو 263 مليون ريال عماني. ورغم ارتفاع المصروفات الفعلية مقارنة بالتقديرات المتعمدة، فقد سجلت الميزانية العامة للدولة فائضا ماليا بنحو 936 مليون ريال عماني.
الإيرادات النفطية
وأوضحت البيانات أن الميزانية العامة للدولة بنهاية العام الماضي سجلت ارتفاعا في الإيرادات النفطية بنسبة 34%، مقارنة بالميزانية المعتمدة، إذ تمثل 72% من إجمالي الإيرادات العامة بنهاية عام 2023م. وقد بلغ صافي إيرادات النفط 7 مليارات و150 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 34%، عن صافي إيرادات النفط المقدرة في ميزانية عام 2023م البالغ 5 مليارات و320 مليون ريال عماني؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ بلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 82 دولارا أمريكيا للبرميل، مقارنة بالسعر المعتمد للبرميل في ميزانية عام 2023 بواقع 55 دولارا أمريكيا للبرميل.
وبلغ صافي إيرادات الغاز بنهاية عام 2023م نحو مليار و868 مليون ريال عماني، مسجلا ارتفاعا بنسبة 33%، مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بنحو مليار و400 مليون ريال عماني.
وبلغت جملة الإيرادات غير النفطية بنهاية عام 2023م حوالي 3 مليارات و524 مليون ريال عماني، مرتفعة بنحو 194 مليون ريال عماني، أي بنسبة 6% مقارنة بالميزانية المعتمدة، إذ تمثل 28% من إجمالي الإيرادات العامة بنهاية 2023م؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل على الشركات وضريبة القيمة المضافة. وبلغ إجمالي الإيرادات الجارية بنهاية العام الماضي 3 مليارات و500 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 7% عن إجمالي الإيرادات الجارية في ميزانية عام 2023م، والبالغة 3 مليارات و280 مليون ريال عُماني.
الضرائب والرسوم
وأوضحت البيانات أن جملة إيرادات الضرائب والرسوم بنهاية عام 2023م سجلت ارتفاعا بنسبة 10%، لتبلغ مليارين و54 مليون ريال عُماني، مقارنة بإيرادات الضرائب والرسوم المعتمدة في ميزانية 2023م بنحو مليار و869 مليون ريال عماني؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 36%، وإيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 12%؛ نتيجة لتعافي النشاط الاقتصادي.
وارتفع إجمالي الإيرادات غير الضريبية بنهاية عام 2023م بنسبة 3% ليبلغ نحو مليار و446 مليون ريال عماني، مقارنة بالميزانية المعتمدة بنحو مليار و401 مليون ريال عماني؛ وذلك نتيجة لارتفاع توزيعات أرباح الاستثمارات الحكومية، وإيرادات المطارات والموانئ، والإيرادات المتنوعة.
الإنفاق العام
ارتفع الإنفاق العام للدولة بنهاية عام 2023م بنحو 256 مليون ريال عماني، مسجلا نحو 11 مليارا و606 مليون ريال عماني، مقارنة بالإنفاق العام المعتمد في ميزانية 2023م بنحو 11 مليارا و350 مليون ريال عماني؛ ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتعزيز بند دعم المنتجات النفطية، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية.
المصروفات الجارية
وانخفضت المصروفات الجارية بنهاية عام 2023م بنسبة 1%، مسجلة نحو 8 مليارات و554 مليون ريال عماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2023م بنحو 8 مليارات و620 مليون ريال عماني. حيث بلغ الإنفاق الفعلي لوحدات الدفاع والأمن مليارين و894 مليون ريال عُماني، منخفضا بنحو 106 ملايين ريال عماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2023م.
وارتفعت المصروفات الفعلية للوزارات المدنية بنهاية عام 2023م بنسبة 4% مسجلة نحو 4 مليارات و616 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمدة في ميزانية عام 2023م البالغة 4 مليارات و420 مليون ريال عُماني؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الإنفاق في بعض القطاعات.
كما انخفض الصرف الفعلي على خدمة الدين العام بنهاية عام 2023م بنسبة 13%، مسجلا نحو مليار و44 مليون ريال عماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2023م بنحو مليار و200 مليون ريال عماني.
المصروفات الإنمائية
ارتفع إجمالي المصروفات للمشروعات الإنمائية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية بنسبة 24%، مسجلة نحو مليار و363 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2023م؛ ويعزى ذلك إلى زيادة السيولة المالية المخصصة للميزانيات الإنمائية للوحدات الحكومية والمحافظات لعام 2023م، بالإضافة إلى سداد مستحقات شركات القطاع الخاص المنفذة للمشروعات الإنمائية.
وشكل الإنفاق على قطاع الهياكل الأساسية نحو 41% من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2023م، وشكل الإنفاق على قطاع الهياكل الاجتماعية 37% من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2023م، وشكل الإنفاق على قطاع الإنتاج الخدمي 16%، و6% الإنفاق على قطاع الإنتاج السلعي من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي للعام الماضي.
المساهمات والنفقات الأخرى
وأوضحت البيانات أن جملة المساهمات والنفقات الأخرى بلغت مليارًا و689 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 4%، مقارنة بالميزانية المعتمدة بواقع مليار و630 مليون ريال عماني؛ ويعزى ذلك لارتفاع مصروفات دعم المنتجات النفطية التي بلغت 370 مليون ريال عماني، مقارنة بالمعتمد في الميزانية بنحو 39 مليون ريال عماني، ويأتي ذلك تنفيذا للأوامر السامية بتثبيت أسعار بيع الوقود.
وسددت وزارة المالية خلال عام 2023م أكثر من 1.4 مليار ريال عماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
الفائض المالي
سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية عام 2023م فائضا ماليا بنحو 936 مليون ريال عماني، مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية بنحو مليار و300 مليون ريال عماني؛ وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وقد وجهت الحكومة الإيرادات المالية الإضافية نحو تحقيق مجموعة من الأهداف التي ساهمت في تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية، والتصنيف الائتماني، والمركز المالي لسلطنة عمان؛ وجاء توجيه الإيرادات المالية الإضافية نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخفض الدين العام وإدارة الالتزامات المالية.
وسائل التمويل
شهدت حركة وسائل التمويل بنهاية عام 2023م انخفاضا بنحو مليارين و298 مليون ريال عماني، مقارنة بالمعتمد في الميزانية بزيادة نحو مليار و300 مليون ريال عماني.
الدين العام
وبلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية عام 2023م نحو 15.3 مليار ريال عُماني، منخفضا بنحو 2.3 مليار ريال عماني مقارنة بعام 2022م، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة قيام الحكومة بسداد جزءا من القروض وإدارة الالتزامات الحكومية.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم