عُمان تعلن استمرار قرار تعليق الدراسة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلنت سلطنة عُمان استمرار تعليق العمل في المدارس وتحويل الدراسة عن بُعد في كافة المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية بجميع المحافظات باستثناء محافظتي: ظفار والوسطى، ليوم غدٍ الأربعاء، نظرًا لاستمرار تأثر أجواء سلطنة عُمان بمنخفض جوي.
وكانت السفارة السعودية في مسقط قد طالبت المواطنين السعوديين في سلطنة عمان بتوخي الحذر والحيطة بسبب سوء الحالة الجوية هناك.
وكتبت السفارة عبر حسابها على منصة أكس قائلة: تشير تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بهيئة الطيران المدني إلى أنّ ذروة الحالة الجوية التي تتأثر بها سلطنة عُمان ستكون يوم غدٍ الثلاثاء 16/4/2024م.
وأضافت: لذا تهيب سفارة المملكة العربية السعودية بكل مواطنيها الموجودين في سلطنة عُمان بضرورة توخي الحيطة والحذر.أجواء مضطربة وفيضانات خطيرة
شهدت سلطنة عمان أجواء مضطربة وفيضانات خطيرة خلال الساعات الماضية، إذ تداول مدونون على منصة "إكس"، مشاهد صعبة لسيارات تجرفها السيول، ضمن تداعيات منخفض المطير.
أخبار متعلقة مطارات دبي: حركة الطيران قد تتأثر بسبب العواصف الرعديةتحذيرات أممية تدق ناقوس الخطر بشأن تصاعد القتال في دارفور
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام تعليق الدراسة تعليق الدراسة في عمان منخفض المطير
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : لهذا حذّرت من ما تدفعه الخزينة عن اشتراك العسكريين
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
في سياق الحديث عن تخفيض الوضع المالي للضمان، أود التذكير بأن الدراسة الإكتوارية الثامنة وهي الدراسة المعدّلة للدراسة السابعة التي بُنيت عليها تعديلات هيكلية على #قانون_الضمان تجلت بصدور القانون رقم (1) لسنة 2014، والتي تطرقت لمعدل الاقتطاع ( #الاشتراكات ) التي تتحملها #خزينة_الدولة عن المؤمّن عليهم #العسكريين بحيث تُرفَع نسبة الاقتطاع التي تؤديها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أجور المؤمّن عليهم العسكريين لغايات تطبيق #تأمين_الشيخوخة و #العجز و #الوفاة تدريجياً، حيث كانت نسبة الاشتراكات هي 9% لعام 2010 والسنوات السابقة عليها، و10% خلال عام 2011 ، و 11% خلال عام 2012 ، وتستمر في الارتفاع بنسبة 1% كل عام حتى تصل إلى 20٪ خلال عام 2021، وتبقى ثابتة عند 20% بعد ذلك.
لذا أكرر بأن ما جاء في القانون المعدل لقانون الضمان رقم (11) لسنة 2023 من تخفيض للاشتراكات التي تدفعها الحكومة مقابل شمول المؤمّن عليهم العسكريين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل من (21.5%) إلى (17%) من أجورهم يصطدم مع فرضية الدراسة الإكتوارية المشار إليها.
مقالات ذات صلةلقد حذّرت كثيراً حينها من خطورة هذا التعديل على المركز المالي للضمان، وذكرت أمام الجميع في جلسة أخيرة للجنة للعمل النيابية ترأسّها السيد أحمد الصفدي بصفته رئيساً لمجلس النواب آنذك وبحضور عدد من الوزراء ومدير الضمان وممثلي الأجهزة العسكرية بأن هذا التعديل سوف يؤدي لا محالة إلى عجز في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان بعد ست إلى سبع سنوات، لا سيما مع التوسّع في المزايا والتحسينات التأمينية التي تضمّنها القانون المعدّل للمؤمّن عليهم العسكريين، وإيقاف اشتراك كل مَن تنتهي خدمته منهم قبل سن الخامسة والأربعين، ما يعني وقف دفع أي اشتراكات للفترة الممتدة ما بين انتهاء خدمة المؤمّن عليه العسكري وإكماله سن الخامسة والأربعين كما كان سابقاً.
ماذا يمكن أن يقال الآن، وما السبيل إلى معالجة الأثر السلبي للتعديل المذكور على المركز المالي لمؤسسة الضمان وصندوق القطاع للعام لدى المؤسسة.؟!