من مليونَي فدان إلى 200 ألف!.. الجبلي للحكومة: مطلوب خطة واضحة للنهوض بزراعة القطن
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن محصول القطن، كانت من أهم الملفات لدى لجنة الزراعة والري، واستغرقت وقتًا طويلًا لمناقشة كل محاورها؛ نظرًا لأهمية ذلك المحصول الذي يرتبط تاريخيًّا بالمصريين، حيث كنا نزرع نحو ٢ مليون فدان في الماضي، وكان يمثل أهم مورد اقتصادي للمصريين باعتباره المحصول الرئيسي للفلاح المصري، كما كان أهم مورد للعملة الأجنبية بالنسبة إلى الدولة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس؛ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن زراعة القطن المصري والتحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري.
وأضاف الجبلي: للأسف شهدت السنوات السابقة تراجعًا كبيرًا في زراعة القطن؛ حيث تراجعت مساحة زراعته إلى ٢٠٠ ألف فدان بعدما كانت ٢ مليون فدان، حيث استُبدل بزراعته زراعة محاصيل أخرى، وهو ما كان يتطلب البحث عن السبب؛ لا سيما أن محصول القطن كانت له فوائد عديدة، وكان يوفر فرص عمل أيضًا.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تنبه لذلك الملف المهم، وقام بالتعامل معه بالطريقة الصحيحة، وهي البدء بالتسويق قبل الزراعة، لأن الفلاح كان يسأل نفسه "هازرع القطن ليه؟ وهوديه فين؟".
وأضاف الجبلي: وجه الرئيس بإنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم، وبالفعل قُمنا بزيارة ميدانية له على الطبيعة، ونراه ليس له مثيل في العالم، حيث يُقام على مساحة ٦٢ ألف متر، وهو ما يعد خطوة مهمة، والبداية الصحيحة للنهوض بزراعة القطن.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: النجاح يبدأ من هنا؛ توفير التسويق قبل الزراعة، ما ينبئ بنتائج جيدة، مشيرًا إلى أهمية المحصول في كونه كثيف العمالة؛ مما يوفر فرص عمل، كما تقوم عليه صناعات مختلفة؛ مثل الزيوت والأعلاف والغزل والملابس.. وغيرها.
وتابع الجبلي: لا يجوز أن يكون عددنا ١٠٠ مليون نسمة، ونستورد ملابس من الخارج، لا بد من خطة واضحة بالأرقام لعمل اكتفاء ذاتي من الملابس.
وطالب الجبلي الحكومةَ سرعة التفاعل مع الدراسة المعروضة، وإعداد خطة متكاملة للرد عليها، توضح بالأرقام كيفية النهوض بذلك الملف واستعادة الريادة التاريخية في محصول القطن وصناعة الغزل والنسيج.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ زراعة القطن محصول القطن طوفان الأقصى المزيد لجنة الزراعة والری
إقرأ أيضاً:
التمكين الاقتصادي للنساء اليمنيات.. ركيزة أساسية للنهوض المجتمعي
الأسرة /خاص
شهدت العاصمة صنعاء الأسبوع الماضي انعقاد المؤتمر الوطني الثالث للمرأة المسلمة تحت شعار “ذكرى ميلاد الزهراء” بتنظيم من اللجنة الوطنية للمرأة. هذا الحدث لم يكن مجرد مناسبة للاحتفاء بالمرأة، بل شكل منصة مهمة لمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بدور النساء في التنمية، وعلى رأسها التمكين الاقتصادي الذي يُعد اليوم أحد أبرز التحديات والفرص أمام المرأة اليمنية وقد أثري المؤتمر على مدى أيام بالعديد من الرؤى وأوراق العمل المقدمة من قبل المختصين والتي تشكل أساسا لتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء وما يشكله ذلك من أهمية في عملية البناء التنموي.
بين التحديات والفرص
تواجه النساء في اليمن ظروفاً معقدة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد والتي كانت نتاجا لأحد عشر عاما من العدوان السعودي الأمريكي المتواصل على البلد. ومع ذلك، أثبتت المرأة قدرتها على الصمود والمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، بدءاً من الزراعة والحرف اليدوية وصولاً إلى التجارة الصغيرة والمبادرات المجتمعية.
ومن أبرز التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة ضعف البنية التحتية، ومحدودية فرص العمل وانخفاض نسبة مشاركة النساء في سوق العمل الرسمي.
لكن بحسب مختصين، تحولت تلك التحديات أمام إرادة المرأة اليمنية إلى فرص خصوصا مع وجود طاقات بشرية هائلة ومهارات متوارثة في الصناعات التقليدية، وإمكانية الاستفادة من برامج التدريب والدعم المتاح من قبل المؤسسات الرسمية والمجتمعية والاهتمام المتنامي من قبل الدولة والحكومة.
أهمية التمكين
التمكين الاقتصادي الذي كان محور المؤتمر لا يعني فقط توفير فرص عمل للنساء كما يقول المختصون، بل يشمل بناء قدراتهن وتعزيز استقلاليتهن المالية وإشراكهن في صنع القرار الاقتصادي. وأهميته تتجلى في مكافحة الفقر، فعندما تحصل المرأة على مصدر دخل ثابت فإنها تسهم مباشرة في تحسين مستوى معيشة أسرتها.
كما أن تعزيز الاستقرار الاجتماعي يتمثل في ان المرأة المُمكَّنة اقتصادياً تصبح أكثر قدرة على مواجهة الأزمات ودعم المجتمع.
وتفتح المشاركة الاقتصادية الباب أمام النساء للمطالبة بحقوقهن في مجالات أخرى كالتعليم والصحة والسياسة وكل ذلك يسهم في تحريك عجلة التنمية حيث تؤكد الدراسات العالمية أن إشراك النساء في الاقتصاد يزيد من الناتج المحلي الإجمالي ويعزز النمو المستدام.
آليات التمكين
خلال المؤتمر الثالث للمرأة المسلمة، طُرحت عدة رؤى حول كيفية تعزيز دور المرأة في الاقتصاد اليمني ومنها التأكيد على أهمية التدريب المهني من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات الزراعة والحرف اليدوية وتقنيات العصر الحديث.
ومن آليات التمكين- كما أكد المشاركون في المؤتمر- دعم المشاريع الصغيرة عبر منح قروض ميسرة وتمويل متناهي الصغر للنساء الراغبات في إنشاء مشاريع خاصة.
بالإضافة إلى التعليم والتأهيل من خلال الاستثمار في تعليم الفتيات والنساء لضمان مشاركتهن الفاعلة في سوق العمل.
إلى جانب التشبيك والتعاون عبر إنشاء جمعيات واتحادات نسوية لتبادل الخبرات والدفاع عن مصالح النساء العاملات.
وكذلك الاستفادة الإيجابية من التكنولوجيا الرقمية والتي من شانها فتح المجال أمام النساء للاستفادة من التجارة الإلكترونية والعمل عن بُعد، وهو ما يخفف من القيود الجغرافية والاجتماعية.
في دائرة الضوء
أعاد المؤتمر الوطني الثالث للمرأة المسلمة في صنعاء تسليط الضوء على قضية التمكين الاقتصادي للنساء اليمنيات باعتبارها حجر الزاوية في بناء مجتمع أكثر عدلاً واستقراراً. فالمرأة ليست مجرد نصف المجتمع، بل هي المحرك الأساسي للتنمية، وإذا ما أُتيحت لها الفرصة لتوظيف قدراتها وإمكاناتها، فإنها ستسهم في إخراج اليمن من أزماته نحو مستقبل أكثر إشراقاً.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟