“تشريعية استشاري الشارقة” تقر تعديلاتها على مشروع قانون إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
استكملت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة دراستها ونظرها في مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس بمقر المجلس بمدينة الشارقة برئاسة محمد علي الحمادي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى وحضور أعضاء اللجنة وعدد من كوادر الأمانة العامة للمجلس.
وأبدت اللجنة خلال الاجتماع رأيها في كافة مواد مشروع القانون متطرقة إلى التعريفات والأهداف والاختصاصات وما يلحق بمشروع القانون من جهات فضلا عن آليات العمل المنظمة للصلاحيات وممارسة المهام والأدوار.
وفي ختام الاجتماع أقرت اللجنة تعديلاتها ورفعت تقريرها، لعرضها ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة وهي الثامنة ضمن أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر .وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البرلمان يشيد بالتفاعل الحكومي ويقر موازنته الجديدة.. تعاون مؤسسي يدعم المسار التشريعي
شهد اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، الذي عُقد صباح الاثنين 16 يونيو 2025، تقديرًا رسميًا من رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لوزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، وذلك تقديرًا لحرصه على الحضور الدائم والتفاعل المثمر مع أعمال المجلس ولجانه النوعية، ودعمه المستمر لرؤية البرلمان في عدد من المواقف التشريعية الهامة.
مناقشة نشاط البرلمان وإقرار موازنتهخصصت اللجنة العامة جانبًا كبيرًا من اجتماعها لمناقشة نشاط مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني، حيث أثنى رئيس المجلس على أداء اللجان النوعية ووجه الشكر لوكيلي المجلس على دورهما البارز في دعم العمل البرلماني.
كما وافقت اللجنة العامة على مشروع الموازنة التقديرية للمجلس للعام المالي 2025/2026، وسط إشادة من الأعضاء بجهود المجلس في ضبط الإنفاق المالي وخضوعه لرقابة دقيقة ومنتظمة، مما يعكس نهجًا مؤسسيًا واعيًا بالمسؤولية المالية.
تفاعل مؤسسي ومشاركة فعالةوشدد رئيس مجلس النواب على أهمية الدور التكاملي الذي يقوم به وزير الشؤون النيابية والقانونية في تيسير التعاون بين الحكومة والمجلس النيابي، مؤكدًا أن هذا التفاعل يعزز مناخ الحوار البنّاء، ويدعم منظومة التشريع في التعامل مع القضايا الوطنية ذات الأولوية.
اللجنة العامة: آلية مؤسسية لحوار السياساتوتُعد اللجنة العامة من أهم لجان المجلس، حيث تشارك فيها قيادات العمل البرلماني من الوكلاء ورؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية، وتختص بمناقشة الموضوعات العامة المهمة، ومتابعة تنفيذ القوانين، ودراسة تقارير الأجهزة الرقابية، فضلًا عن دورها في إقرار الموازنة الداخلية للمجلس.
ويُذكر أن لائحة المجلس تنص على دعوة الوزير المختص بحضور اجتماعات اللجنة عند نظر الموضوعات ذات الصلة، بما يحقق أعلى درجات التنسيق والتكامل المؤسسي.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج