وزارة العدل وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى تنفذ مشروع مثول النزلاء والمودعين امام المحاكم المختصة عبر دائرة تلفزيونية بتقنية VideoConference
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
افتتح معالي وزير العدل د.خالد شواني اليوم الثلاثاء، وبحضور رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبدالله احمد، ووكيل وزير العدل الاقدم الأستاذ زياد التميمي ورئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي عماد الجابري، بناية تدوين إفادات النزلاء عن بعد.
وقال معالي الوزير، “تتحقق اليوم ثمرة وجيزة من نتائج التعاون بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لغرض تحقيق الانسيابية في سير التحقيقات بصفة المتهم او الشاهد، حيث سيتم بهذه البناية تدوين إفادات النزلاء والمثول امام المحكمة بتقنية (VideoConference) للنقل الحي بالصوت والصورة وبما ينعكس على سرعة انجاز القضايا المنظورة امام القضاء، و يوفر الكثير من الوقت في تسيير المطلوبين للتحقيق الى المحاكم وكذلك توفير الجهد على الأجهزة الأمنية والتخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها مجلس القضاء الأعلى او وزارة العدل”.
وأضاف السيد الوزير، “تم تجهيز هذه البناية كمرحلة أولية وسيتم تعميم هذه التجربة في جميع الأقسام السجنية في المحافظات، وسيستمر هذا التعاون مع مجلس القضاء الاعلى بما يخدم الواقع القضائي والعدلي والقانوني كجزء من منظومة الدولة في تنفيذ البرنامج الحكومي لتبسيط الإجراءات وتحقيق الانسيابية في العمل بين المؤسسات”.
قسم الاعلام والاتصال الحكومي
16 / نيسان /2024
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
فتوى تلغي مفهوم الثأر في سوريا.. و"إشادة أميركية"
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، الجمعة، فتوى تحظر جميع أشكال القتل خارج نطاق القانون بما في ذلك ما يُسمى بجرائم الشرف، والثأر القبلي، والعدالة الذاتية، وهو الأمر الذي حظي بإشادة من المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك.
وجاء في نص الفتوى الرسمية أن: "من حق من ظلم في مال أو دم أو عرض أن يطالبة بعقوبة من ظلمه والاقتصاص منه، واسترداد حوقه بالطرق المشروعة".
وأضافت أن: "الواجب في استيفاء الحقوق أن تكون عن طريق القضاء والسلطات المختصة، وألا تكون في يد جهة فردية؛ منعا للفتن، أو أخذ الثأر، أو الاعتماد على الشبهات والإشاعات، أو التسرع في قول أو اتهام لأن سفك الدماء، والأعراض، يولّد مفاسد عظيمة".
وتابع مجلس الإفتاء: "لا يجوز للناس أن يُقيموا الحدود أو القصاص بأنفسهم دون الرجوع إلى القضاء الشرعي أو الرسمي، لما في ذلك من تقويض لأصل الحياة، وإفساد للنظام الإنساني، وشيوع الفوضى".
وأكد أنه: "لا يجوز الثأر والانتقام خارج نطاق القضاء، وإطار القانون؛ لما في ذلك من إشاعة الفوضى، وهدم الأمن والعدل، وتدمير السلم المجتمعي، كما يحرم التحريض على ذلك لأنه يُذكي نار الفتنة، ويثير مشاعر الكراهية والبغضاء بين أبناء المجتمع الواحد".
كما أشارت الفتوى إلى أن "الواجب على المسؤولين وذوي الاختصاص أخذ مسألة الاقتصاص من المجرمين وإعادة الحقوق لأصحابها على محمل الجد والسرعة، واتخاذ ما يلزم لضمان تحقيق العدالة، وحفظ وحدة الصف، وصون الدماء والأعراض بما يريح الأمن والاستقرار في المجتمع، ويفوت الفرصة على المحرضين والمأجورين".
من جانبه، أشاد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، بالفتوى التي تحظر جميع أشكال القتل خارج إطار القانون.
وكتب باراك عبر حسابه على منصة إكس: "خطوات أولى عظيمة للحكومة السورية الجديدة في الطريق نحو سوريا الجديدة".
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات