رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد يوم الأثنين الموافق 29 من شهر أبريل الجاري.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن عن "زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري".
وأعلن رئيس مجلس الشيوخ، إحالة الدراسة إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة، مطالبا بأهمية دراسة كافة المعوقات التي أدت لعزوف المزارعين عن زراعة القطن.
وخلال الجلسة عرض النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الزراعة بشأن الدراسة المقدمة عن "زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية:
عبد الوهاب عبد الرازق
مجلس الشيوخ
محمد السباعي
زراعة القطن
القطن
إقرأ أيضاً:
تظاهرة ومخيم احتجاجي قبلي في القطن بحضرموت رفضًا للانفلات الأمني
الجديد برس| في مشهد يعكس حالة الاحتقان الشعبي المتزايد، خرجت قبائل
وادي حضرموت، الواقعة تحت سيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، في مظاهرة غاضبة مساء الخميس، وإقامة مخيم احتجاجي في منطقة القطن، رفضًا للانفلات
الأمني المتصاعد الذي بات يهدد أمن واستقرار المحافظة. ويأتي هذا التحرك بعد ساعات فقط من محاولة اغتيال الشيخ حمد بلحامض النهدي، التي أثارت غضبًا واسعًا في أوساط القبائل، ودفعت بمشايخ ووجهاء المنطقة إلى عقد لقاءات طارئة لمناقشة تداعيات الوضع الأمني الخطير في وادي وصحراء حضرموت. ووفقًا لمصادر قبلية، فإن الاجتماع المرتقب سيضم شخصيات بارزة من عائلة الحمضان ومكونات قبلية أخرى، لبحث ملفات الاغتيالات والانتهاكات المتكررة، أبرزها مقتل
المواطن السعدي اليافعي برصاص مرافقي مدير أمن الوادي عبدالله بن حبيش، إضافة إلى الاعتقالات التعسفية لشهود الواقعة
الذين ما زالوا قيد الاحتجاز دون مبررات قانونية. كما طالب المحتجون بكشف ملابسات جريمة اغتيال المواطن القثمي في مديرية حورة على يد عناصر أمنية موالية للتحالف، مؤكدين أن تسليم الجناة للعدالة هو مطلب لا تراجع عنه، وسط إصرار على وضع حد للتسيّب الأمني والتواطؤ الرسمي الذي فاقم من الأوضاع في المحافظة. وتطرقت الاجتماعات القبلية أيضًا إلى ملف المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، الذين تم إيداعهم في سجون تابعة لفصائل التحالف بتهم ملفقة، وسط دعوات متزايدة للإفراج الفوري عنهم ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. ويُعد هذا التصعيد القبلي الأخير مؤشرًا واضحًا على تدهور العلاقة بين القبائل والسلطة المحلية الموالية للتحالف، في ظل استمرار مسلسل الاغتيالات، وتغييب العدالة، وتجاهل المطالب الشعبية المتكررة.