تعاون بين ديوان المظالم و«إنفاذ» لاستيفاء الحقوق الصادرة عن محكمة التنفيذ الإدارية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
وقع الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، مع وزير العدل رئيس مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم، مذكرة تعاون بين ديوان المظالم و(إنفاذ)؛ بهدف تسريع استيفاء الحقوق الصادرة عن محكمة التنفيذ الإدارية.
ونصت المذكرة التي وقُعت في مقر ديوان المظالم بالرياض على إسناد أعمال بيع وتصفية الأصول؛ وفق ما تصدره محكمة التنفيذ الإدارية بديوان المظالم إلى مركز (إنفاذ) والربط الرقمي بين الطرفين، حيث يعمل (إنفاذ) على تحقيق التكامل بين الجهات القضائية والقطاع الحكومي فيما يتعلق بالتصفية والبيع وإسنادها إلى الجهات المختصة فنيًا، والإشراف المباشر على أعمالها؛ في سبيل تسريع تنفيذ الأحكام واستيفاء الحقوق.
تأتي هذه الخطوة من قبل ديوان المظالم؛ امتدادًا للعديد من المبادرات التي عمل عليها مع صدور نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، في سبيل استكمال مراحل وخطوات التنفيذ في القضاء الإداري، ومن ذلك مذكرات التعاون مع مجموعة من الجهات لضمان تحقيق غايات النظام ومستهدفات العدالة الناجزة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل ديوان المظالم مجلس القضاء الإداري إنفاذ دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
إدارة إنفاذ القانون تعزز انتشار الدوريات الأمنية بمناطق التماس في طرابلس
كجزء من جهود تعزيز الاستقرار الأمني، كثفت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من انتشار دورياتها في مناطق التماس بالعاصمة طرابلس، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية.
وقد شهد يوم الثلاثاء تكثيف عمل الدوريات، بإشراف مباشر من مدير الإدارة اللواء عبد الحكيم، حيث تم توزيع المهام الأمنية وفق الخطة المعتمدة، تماشيًا مع ترتيبات وقف إطلاق النار، لضمان الأمن والاستقرار في المناطق الحساسة وتعزيز السيطرة الميدانية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لتعزيز الأمن العام، ودعم التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لحماية المواطنين وتأمين العاصمة.
هذا وتشهد العاصمة الليبية طرابلس حالة من التوتر الأمني المتكرر نتيجة تداخل نفوذ الجماعات المسلحة وتعدد الجهات الأمنية، ما يجعل مناطق التماس نقاطًا شديدة الحساسية لأي تصعيد محتمل، وتُعد هذه المناطق، الممتدة بين نفوذ مجموعات مختلفة، نقاط اشتباك محتملة، خاصة مع تكرار حوادث التوتر والاحتكاك بين الفصائل المسلحة.
وفي ظل هذا الواقع، تسعى وزارة الداخلية، من خلال إدارة إنفاذ القانون، إلى تعزيز وجودها الميداني لفرض سلطة الدولة وتقليص فرص اندلاع أي مواجهات، لا سيما في أعقاب ترتيبات وقف إطلاق النار التي تهدف إلى تهدئة الأوضاع وبسط الأمن في العاصمة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك