انتهاكات حظر توريد الأسلحة لليبيا: بريطانيا تطلق تحذيراً
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
في إحاطة أمام جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا، أبدت مندوبة بريطانيا لدى المجلس، باربرا ودورد، قلقها العميق إزاء التطورات الأخيرة في البلاد، وأشارت ودورد إلى وقوع “انتهاكات فاضحة” للحظر الدولي للأسلحة، حيث تلقت تقارير تفيد بأن سفناً بحرية روسية قامت بتقديم أسلحة للجيش الوطني الليبي.
وجددت المندوبة البريطانية دعمها لجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا، مؤكدة على ضرورة أن يتعامل القادة الليبيون بإيجابية مع هذه المبادرة دون شروط، كما رحبت بخطوة إجراء انتخابات المجالس البلدية، ووصفتها بأنها “خطوة في الطريق الصحيح” نحو استقرار ليبيا.
وأكدت ودورد على أهمية توفير الضمانات المالية والأمنية من قبل السلطات الليبية لضمان نجاح عمليات الانتخابات في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن الصدامات المسلحة الأخيرة في ليبيا قد أعادت إلى الأذهان هشاشة الوضع الأمني في البلاد، مما يجعل الحاجة للتحرك الدولي الفوري والجاد أمراً لا غنى عنه لتجنب تفاقم الأزمة الليبية.
الوسوم#حظر الأسلحة بريطانيا توتر دعوات التهدئة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: حظر الأسلحة بريطانيا توتر دعوات التهدئة ليبيا
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مؤسسة لكشف انتهاكات النظام السوري المخلوع
هيئة أعلن عن تشكيلها الرئيس السوري أحمد الشرع في 17 مايو/أيار 2025، بهدف تحقيق العدالة الانتقالية وتعويض ضحايا انتهاكات نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. وتتمتع الهيئة باستقلالية مالية وإدارية، ولها صلاحية ممارسة مهامها في كامل الأراضي السورية.
النشأة والتأسيسأوصى مؤتمر الحوار الوطني في 25 فبراير/شباط 2025، بإطلاق مسار العدالة الانتقالية استجابة لمطالب الشعب، وعلى أساس ذلك نص الإعلان الدستوري في 13 مارس/آذار في المادة 49 على إحداث هيئة وطنية للعدالة الانتقالية.
وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في 17 مايو/أيار 2025 في المرسوم رقم (20) "إيمانا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية ركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمانا لحقوق الضحايا وتحقيقا للمصلحة الوطنية الشاملة".
ووفق نص المرسوم، فقد عُيّن عبد الباسط عبد اللطيف رئيسا للهيئة، وكُلف بتشكيل فريق العمل ووضع نظامها الداخلي في مدة لا تتجاوز 30 يوما، على أن تتمتع الهيئة بـ"الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية".
وأعلن عبد اللطيف أنه سيضع خارطة طريق مبنية على أسس وطنية تراعي الخصوصية السورية، والاستعانة "بمجلس استشاري عن الضحايا واختصاصيين في الأدلة الجنائية".
الأهدافتعنى الهيئة بكشف حقيقة "الانتهاكات الجسيمة" التي ارتكبها النظام السوري المخلوع، ومساءلته ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعويض الضحايا عن الضرر الذي لحق بهم، وضمان عدم تكرار الانتهاكات بترسيخ مبدأ المصالحة الوطنية.
إعلانوشملت تلك الانتهاكات والاعتداءات عشرات الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وقصفا جويا واسعا ببراميل متفجرة على مناطق مأهولة، إلى جانب اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وتعذيب ممنهج في مراكز الاحتجاز، مما أدى إلى مقتل وفقدان مئات الآلاف من المدنيين، وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية.
رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيفولد في دير الزور في التاسع من يناير/كانون الثاني 1963، وحصل على إجازة (بكالوريوس) في الحقوق من جامعة حلب عام 1986، وأكمل تعليمه العالي في العلوم الشرطية والقانونية عام 2008.
شغل منصب مدير منطقة القامشلي قبل انشقاقه عن الجيش السوري عام 2012، ثم ترأس المكتب السياسي لجيش أسود الشرقية، وعين نائبا لرئيس المجلس المحلي لدير الزور في الحكومة السورية المؤقتة عام 2018.
وهو أحد أعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي أسس في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، في اجتماع لممثلين عن الجيش السوري الحر والمجالس المحلية، إلى جانب شخصيات سياسية وثورية مستقلة.
عين مديرا لمنظمة جسور الأمل للخدمات الاجتماعية من عام 2017 إلى 2019، وتولى عددا من المناصب البارزة الأخرى، من بينها عضو اللجنة الدستورية والنائب السابق لرئيس لجنة الحج العليا السورية والأمين العام السابق للائتلاف الوطني السوري.