المهندس/ عبدالسلام شاجع خبير الأمن السيبراني لـ “الثورة”:تعزيز التعاون و الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص سيحمي البلاد من التهديدات
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكد المهندس عبدالسلام شاجع خبير الأمن السيبراني، على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص والأكاديمي، لتعزيز الأمن السيبراني في اليمن. مضيفاً أن هذه الشراكة يمكن أن تساعد في حماية البلاد من التهديدات السيبرانية، وتعزيز الاقتصاد والبنية التحتية والمجتمع اليمني.
وقال المهندس شاجع إن الشراكة بين القطاعات المختلفة يمكن أن تساعد في تبادل المعلومات حول التهديدات الحديثة، وتطوير حلول لمعالجتها، وتعزيز القدرات الأمنية.
لقاء/ صفاء عايض
– ما هي أهمية استراتيجية الأمن السيبراني في اليمن في ظل التحديات التي تواجهها البلاد في مجال التكنولوجيا والاتصالات؟
– تلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دوراً حيوياً في جميع مجالات الحياة في اليمن، من الحكومة إلى الأعمال إلى الخدمات العامة. ومع ذلك، فإن هذه البنية التحتية الهامة معرضة للخطر من قبل الهجمات السيبرانية.
وتتمثل أهمية استراتيجية الأمن السيبراني في اليمن في أنها توفر إطاراً للتعامل مع هذه التهديدات. تتضمن هذه الاستراتيجية مجموعة من الإجراءات والممارسات المصممة لحماية الأنظمة والبيانات من الهجمات السيبرانية.
بالطبع، هناك بعض التحديات التي تواجه تنفيذ استراتيجية الأمن السيبراني في اليمن، مثل ضعف البنية التحتية للاتصالات ونقص المهارات والخبرات في مجال الأمن السيبراني. ومع ذلك، فإن أهمية هذه الاستراتيجية تفوق هذه التحديات.
– ما هي التهديدات السيبرانية الرئيسية التي تواجهها اليمن وكيف يمكن مواجهتها بفعالية؟
– هناك تهديدات عديدة على مختلف المستويات الشخصي والمؤسسي في جميع بلدان العالم ومن ضمنها اليمن. ويرجع ذلك لعدم وجود قوانين لردع الجرائم السيبرانية مما يسهم في انتشارها على المستويين المحلي والدولي.
– كيف يمكن لاستراتيجية الأمن السيبراني أن تسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في اليمن؟
– يسهم الأمن السيبراني في تقليل الهجمات السيبرانية التي تؤثر بشكل مباشر على الأعمال وتكلف الحكومة والقطاعات الخاصة خسائر مالية مختلفة عند تعرض بياناتها للقرصنة؛ من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والممارسات المصممة لحماية الأنظمة والبيانات من الهجمات السيبرانية.
– ما هي أهمية التعاون والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في مجال الأمن السيبراني؟
– الشراكة بين القطاعات العامة والخاصة والأكاديمية مهمة جداً من أجل تفادي الهجمات المستقبلية التي تتعرض لها إحدى القطاعات عبر المشاركة والتعاون في معرفة التهديدات الحديثة وكيفية صدها وعمل حلول لها عبر مشاركة المعلومات. حيث أن الهجمات السيبرانية في الغالب مثل فيروسات الفدية أو ثغرات معينة في أنظمة عند استغلالها من قبل الهاكرز في البداية تكون خطوات التفادي صعبة وأيضاً سرعة إيجاد حلول ولكن عبر الشراكة بين مختلف القطاعات يجنب الكثير من هذه المشاكل. أيضاً يسهم تناقل الخبرات بين جميع القطاعات تعزيز درجات الأمان والجاهزية للهجمات المحتمل حدوثها.
– ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية في مجال الأمن السيبراني؟
– يمكن تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف عبر إنشاء منظمات أو اتحادات تهتم في مجال الأمن السيبراني وتكون مسؤولة عن التواصل مع جميع الأطراف المعنية. حيث يتم توظيف كوادر مؤهلة للعمل على دراسة المخاطر والتهديدات الحالية للأمن السيبراني ومعرفة المستوى الحالي للقطاعات المختلفة وتقديم الحلول وتناقل الخبرات.
– كيف يمكن للحكومة والمؤسسات الأكاديمية أن تسهم في تطوير الكوادر البشرية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني في اليمن؟
– هناك عدة طرق لتأهيل كوادر بشرية مؤهلة في مجال الأمن السيبراني:
أولاً: الاهتمام في التخصصات الجامعية بمجال الأمن السيبراني.
ثانيا: تأهيل الكوادر عبر الالتحاق بدورات محلية أو خارجية.
ثالثا: عبر الممارسة في مجال الأمن السيبراني كفرق وأعضاء متخصصين في مجال الأمن السيبراني من أجل كسب المزيد من الخبرات.
– ما هي أبرز التحديات التي تواجهها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اليمن من حيث الأمن السيبراني؟
– أبرز التحديات التي تواجهها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اليمن من وجهة نظري هي عدم وجود جهات مسؤولة تابعة للحكومة تمتثل إلى معايير دولية وتلزم القطاعات الهامة بتنفيذها، مثلاً تنفيذ معايير ISO 27001 للقطاعات الكبيرة وتنفيذ معايير PCI DSS للقطاعات المالية التي تخدم التعامل المالي الرقمي وتنفيذ معايير HIPPA للقطاعات الصحية.
– كيف يمكن للشركات والمؤسسات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تحمي بياناتها ومعلوماتها من التهديدات السيبرانية؟
– هناك عدد من الممارسات التي يجب تنفيذها ومنها:
أولاً: كما ذكرنا الامتثال إلى المعايير العالمية المخصصة لكل قطاع.
ثانيا: تنفيذ حلول حديثة وعدم الاعتماد على الحلول القديمة والطرق البدائية في الأمن السيبراني؛ حيث تستطيع الحلول الحديثة التصدي للهجمات السيبرانية المطورة والمعقدة من قبل الهاكرز.
– ما هي الأدوات والتقنيات الحديثة التي يمكن استخدامها لتعزيز الأمن السيبراني في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اليمن؟
– هناك الكثير من التقنيات حيث أن ذكرها سوف يتطلب مقالاً طويلاً ولكن سوف نذكر بعضاً من تلك التقنيات الحديثة وبالذكر فأن الأدوات والتقنيات تنقسم إلى طبقات العمل في بيئة التكنولوجيا ابتداء من حماية الموظفين والأجهزة الطرفية والشبكات والسيرفرات وتطبيقات الويب والهواتف الذكية حيث أن الأمن السيبراني يجب أن يغطي منظومة العمل كاملاً بالإضافة إلى تنفيذ سياسات أمن المعلومات.
يجب عمل حماية على مستوى الطرفيات ابتداء من تقييد أجهزة الموظفين وتنصيب مكافح فيروسات متقدم للحماية من الفيروسات والاختراقات وتكون مرخصة وضمان عمل تحديثات لجميع الأجهزة والسيرفرات وأجهزة الشبكة، كما يمكن حماية الشبكة والأجهزة بكثير من الأنظمة المتقدمة؛ مثل أنظمة اكتشاف وصد الهجمات IDS/IPS وأنظمة منع تسريب البيانات DLP وأنظمة تستخدم الذكاء الاصطناعي مثل AIOps والتي هي اختصار الى Artificial Intelligence for IT Operations التي تعتبر حلول متطورة بعد أنظمة SIEM والتي هي Security Information Event Management وغيرها من تنفيذ إجراءات مثل حماية البريد الإلكتروني وعمل اختبار اختراق للأنظمة وأجهزة الشبكة والسيرفرات. أيضاً استخدام حلول التشفير وعمل ضوابط للوصول في الشبكات.
أيضاً إحدى الطرق الآمنة لحماية البيانات ضد التلاعب والاختراق استخدام تقنية سلسلة الكتل Blockchain حيث تزيد من موثوقية البيانات وعدم التلاعب بها.
– كيف يمكن توعية الجمهور بأهمية الأمن السيبراني وكيفية حماية أنفسهم ومعلوماتهم الشخصية من التهديدات السيبرانية؟
– يمكن هنا عمل توعية على عدة مستويات ابتداءً من المستوى الطلابي حيث من الجيد أن يتم وضع مادة أمن معلومات لطلاب الجامعة؛ لأن أمن المعلومات شيء أساسي ومن وجهة نظرنا نحن مهندسي الأمن السيبراني ضرورة ملحة جداً.
عمل حملات توعوية في الميديا المختلفة من ضمنها قنوات التلفاز والراديو والصحف المحلية لضمان وصول المعلومات على أكبر شريحة من المجتمع.
– ما هي الأدوار التي يمكن أن تلعبها وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية في تعزيز الثقافة السيبرانية في أوساط المجتمع؟
– أهم دور تلعبه وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية هو لفت الانتباه إلى أهمية الأمن السيبراني حيث يتغافل عنه الكثير، وأيضاً يفضل ذكر بعض الأمثلة لأوساط المجتمع من أجل أخذ الجدية في أهمية الأمن السيبراني.
– ما هي الحملات التوعوية والتثقيفية التي يمكن تنظيمها لتعزيز الوعي السيبراني لدى الجمهور في اليمن؟
– يمكن عمل الكثير من حملات التوعية في الجمهور مثل إقامة ندوات في الجامعات وعمل دورات توعوية للموظفين لجميع القطاعات العامة والخاصة والأكاديمية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
في ذكرى 11 ديسمبر.. بن مبارك يشيد بوحدة الشعب ويؤكد دور الذاكرة الوطنية في تعزيز السيادة”
أشرف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، على ندوة تاريخية بمناسبة إحياء مظاهرات 11 ديسمبر 1960.
وحضر الندوة حشد من الإطارات والمناضلين، حيث كانت سانحة لاستذكار تضحيات أسلافنا من المجاهدين والشهداء.
في كلمته، أكد الأمين العام للأفلان أن مظاهرات 11 ديسمبر تستند إلى عدة مرجعيات روحية ووطنية وسياسية. أولها مرجعية بيان أول نوفمبر، الذي أعلن القطيعة مع الاستعمار وربط المعركة بالحرية والكرامة وبناء الدولة الوطنية المستقلة.
كما أشاد الأمين العام بوحدة الشعب حول جبهة التحرير الوطني، التي حولت كل مواطن إلى خلية مقاومة وكل شارع إلى قلعة صمود.
وأضاف أن هذه المظاهرات تعكس مرجعية الرفض الجذري للمشروع الاستعماري، الذي حاول تفتيت الشعب وتشويه الهوية وتمرير أطروحة “الجزائر فرنسية”.
وأكد كذلك مرجعية الحق القانوني والتاريخي في السيادة، باعتبار الشعب الجزائري صاحب حضارة ممتدة ودولة ذات جذور عميقة قبل الاستعمار.
وتابع بن مبارك قائلا:”إنّ مظاهرات 11 ديسمبر لم تكن مجرد تجمعات احتجاجية، بل كانت معركة سياسية متكاملة نقلت الثورة من الجبال إلى المدن، ومن العلن إلى تأكيد العلن ودعمه، وأجبرت العالم على رؤية الحقيقة التي حاول المستعمر طمسها لأكثر من 130 سنة”.
وأضاف أن مظاهرات 11 ديسمبر تكشف أنّ الشعب الجزائري، رغم القمع والتنكيل والحصار، تمكن من إفشال كل الرهانات الاستعمارية، فقد خرجت الجماهير بمئات الآلاف، ترفع العلم الوطني وتردد بصوت واحد:
“الجزائر مسلمة… الجزائر حرة… جبهة التحرير الوطني تمثلنا …”
وهذه الدلالات التاريخية لا تزال حيّة إلى اليوم وتحتاج إلى قراءة واعية من خلال:
أولًا: إثبات الشرعية الثورية
لقد أكد الشعب الجزائري أنّ جبهة التحرير الوطني هي من تقوده، وأنها ليست تنظيمًا فوقيًا، بل حركة شعبية أصيلة، وبالتالي سقطت كل أطروحات الاستعمار حول ما سماه “الأقلية الصامتة”.
ثانيًا: تدويل القضية الجزائرية
فقد نقلت هذه المظاهرات الثورة إلى المنتظمات الدولية، خصوصًا الأمم المتحدة، ونسفت كل الدعاية الفرنسية التي حاولت تصوير الوضع على أنه “شأن داخلي”.
ثالثًا: انهيار المشروع الاستعماري
بفضل 11 ديسمبر، اقتنع العالم أنّ بقاء فرنسا في الجزائر لم يعد ممكنًا، وأن الشعب قرر مصيره بنفسه، مهما كانت التضحيات.
رابعًا: ولادة الوعي الوطني الحديث
لقد صنعت المظاهرات تحولًا عميقًا في وعي الجزائريين بذاتهم، بقدرتهم، بكتلتهم التاريخية الموحدة، وبحقهم في بناء الدولة الوطنية المستقلة.
السيدات والسادة الأفاضل،
لم تكن المظاهرات غاية في ذاتها، بل كانت وسيلة نضالية لتحقيق جملة من الأهداف الواضحة، التي يمكن تلخيصها في أربعة محاور رئيسية:
— تثبيت استقلالية القرار الوطني:
أي رفض كل أشكال التفاوض التي تتجاوز جبهة التحرير الوطني، وإسقاط ما كان يسمى “مشروع ديغول” الذي حاول الالتفاف على مطلب الاستقلال.
— توحيد الجبهة الداخلية:
فالمظاهرات شكلت إجماعًا وطنيًا شعبيًا حول الثورة، ورسخت وحدة الصف والهدف، وحمت الثورة من محاولات الاختراق الداخلي.
— تأكيد الطابع الشعبي للثورة المسلحة:
وأضاف أن الشعب أثبت أنّ الثورة ليست حركة نخبة، بل حركة أمة كاملة، وهذا ما أعطى الثورة شرعيتها التاريخية والسياسية.
— دعم العمل الدبلوماسي المكمل للعمل المسلح:
حيث ساعدت مظاهرات 11 ديسمبر 1960 في ترجيح الكفة لصالح الوفد الجزائري في المحافل الدولية، ودعمت المفاوضات التي ستقود لاحقًا إلى اتفاقيات إيفيان.
وتابع الأخ الأمين العام للحزب أن استحضار هذه الذكرى المجيدة اليوم لا ينفصل عن الجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مجال حماية الذاكرة الوطنية وترسيخها، فقد جعل رئيس الجمهورية من ملف الذاكرة أولوية سياسية وسيادية، إدراكًا منه بأن مستقبل الأمم لا يمكن أن يُبنى على النسيان، بل على الحقيقة، والاعتزاز بالهوية، واستعادة رموزها وقيمها.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش