بطول 111كيلومترا .. توقيع اتفاقية استكمال المرحلة الأولى لمشروع طريق الباطنة الساحلي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
مسقط - العُمانية
وقّعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم اتفاقية مشروع تصميم وتنفيذ استكمال المرحلة الأولى لطريق الباطنة الساحلي بتكلفة تبلغ 79 مليون ريال عُماني في إطار تطوير منظومة النقل واللوجستيات والبنى الأساسية المرتبطة بها لتفعيل دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقّع الاتفاقية معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما وقّعها من جانب شركة اتحاد المقاولين العُمانية محمد عبداللطيف مدير عام المشروع للشركة بحضور سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات.
وأوضح معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن هناك جوانب سياحية واقتصادية مهمة لطريق الباطنة تتمثل في ربط منطقة خزائن وباقي الولايات ومنطقة خزائن بميناء ولاية السويق.
وقال معاليه في تصريح صحفي: إن الطريق سيسهم في تخفيف الزحام المروري في ولايات بركاء والمصنعة والسويق وكذلك بين ولايتي لوى وشناص؛ ما سيكون له أثر اقتصادي جيد بالنسبة للاقتصاد المحلي لهذه الولايات، مشيرا إلى أن هناك مرحلة متبقية للطريق وهي من ولاية السويق حتى ولاية صحار بطول 111كيلومترا حيث سيبدأ العمل في تنفيذها بعد الانتهاء من مرحلة التعويضات.
وتتضمن الاتفاقية رصف الأجزاء المتبقية وازدواجية وصلتي بركاء والسويق وإنشاء جسر بدل عن دوار السويق وإكمال الأجزاء غير المنفذة في المرحلة الأولى من المشروع بطول إجمالي 30 كيلومترا منها رصف 22 كيلومترا للأجزاء المتبقية من الجزء الأول للمرحلة الأولى (بركاء - ميناء السويق) ورصف 8 كيلومترات للأجزاء المتبقية من الجزء الثاني للمرحلة الأولى (ميناء صحار - خطمة ملاحة) ويشمل المشروع تنفيذ 4 جسور أودية و67 عبارة صندوقية لضمان انسيابية الطريق أثناء هطول الأمطار، إضافة إلى طرق الخدمة على جانبي الطريق.
كما تتضمن أعمال المشروع تنفيذ ازدواجية وصلة سوق بركاء بطول 4 كيلومترات ووصلة ولاية السويق بطول 6 كيلومترات مع إنشاء جسر السويق على طريق الباطنة العام؛ حيث سيعمل هذا الربط المزدوج على تعزيز الحركة التجارية والاقتصادية وربط مكونات المنظومة اللوجستية بين مينائي بركاء والسويق, ومدينة خزائن الاقتصادية والطرق الوطنية.
يذكر أن مشروع طريق الباطنة الساحلي يبدأ من ولاية بركاء وينتهي في خطمة ملاحة بولاية شناص بطول (244) كيلومترا، وتم تقسيم المشروع إلى مرحلتين؛ تشمل المرحلة الأولى جزأين يبدأ الأول من تقاطع النسيم بولاية بركاء حتى ميناء السويق بطول 66 كيلومترا فيما يبدأ الجزء الثاني من ميناء صحار حتى خطمة ملاحة بطول 67 كيلومترا، فيما تمتد المرحلة الثانية للمشروع من ميناء السويق حتى ميناء صحار بطول 111 كيلومترا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المرحلة الأولى
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لمشروع قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين
كشف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام في الكنيست، الذي ينص على إعدام أي مقاوم فلسطيني نفذ عملية هجومية أسفرت عن مقتل إسرائيلي، عن دوافع عدائية وعنصرية تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر.
وذكر إلداد شيدلوفسكي، المحاضر في الاقتصاد وسوق رأس المال بكلية عسقلان والرئيس السابق لقسم الاقتصاد والبحوث بوزارة المالية، أن مشروع القانون يشير إلى أن "كل من يتسبب عمدا أو دون قصد في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو بدافع عداء تجاه العامة بهدف الإضرار بالدولة يُحكم عليه بالإعدام".
ويوضح أن المشروع يسعى لفرض العقوبة بشكل إلزامي دون إمكانية العفو، مع السعي لتعديل القانون في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية.
وأضاف في مقال نشره على موقع "زمان إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن المشروع يقترح إصدار حكم الإعدام بأغلبية أصوات القضاة بدلا من شرط الإجماع القائم حاليا، مشيرا إلى أن تقديمه جاء في سياق الصدمة العامة بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفه من شعور بالفقدان والتهديد الوجودي ورغبة واسعة في الانتقام.
وأكد شيدلوفسكي أن الاعتراضات على المشروع نابعة من أن صياغته موجهة للفلسطينيين، لأن عبارة "الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه" تُستخدم عادة لوصف عمليات المقاومة الفلسطينية، فيما يتجاهل القانون حالات القتل التي يرتكبها اليهود ضد الفلسطينيين.
ويرى أن ذلك يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، لأن الدولة السوية لا تجيز إزهاق الروح إلا عند انعدام أي سبيل لحماية حياة أخرى، استنادًا إلى مبدأ الكرامة الإنسانية.
وأوضح أن هناك أسبابا إضافية لرفض العقوبة، من بينها إمكانية خطأ القضاة، وغياب أي فرصة لتصحيح الحكم بعد تنفيذ الإعدام، فضلًا عن أن العقوبة لا تُعد رادعًا لمَن ينفذون عمليات فدائية وهم يدركون مسبقا محدودية فرص نجاتهم.
كما حذر من أن العقوبة قد تدفع لعمليات اختطاف وقتل للإسرائيليين بهدف مبادلتهم، مؤكدًا أن مراجع عديدة في التراث اليهودي عارضت عقوبة الإعدام.
وتطرق إلى قول الحاخام إليعازر بن عزريا بأن وجود العقوبة نظريًا لا يلغي المعايير الصارمة التي وُضعت لتطبيقها، مشيرًا إلى أن العدالة تتطلب تماثلًا أخلاقيًا في المسؤولية، وأن إزهاق الأرواح ليس ضروريًا، ويتجاوز الالتزام الأخلاقي بعدم قتل الآخر، وهو ما يدعم معارضة العقوبة.
وأوضح شيدلوفسكي، أن تشريع الإعدام في هذا التوقيت قد يدفع المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من العنف والوحشية، حتى لو استحق بعض المدانين العقوبة، لكن تبقى الإشكالية: هل يجوز للدولة قتل فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، رغم تجاوزهم الخطوط الأخلاقية، وخاصة في بيئة يُفترض فيها العيش المشترك؟.
وأشار إلى أن فظاعة العقوبة تكشف انهيار الأساس الأخلاقي للعيش مع الفلسطينيين، ما يستوجب الحذر الشديد في تطبيقها، وحصرها في الحالات القصوى والاستثنائية فقط، وحتى حينها بحذر كبير، وحذر من مخاطر التوسع المستقبلي في العقوبة بما يشمل تمييزًا ممنهجًا بين اليهود والعرب، ونشوء ثقافة قانونية ومجتمعية أكثر عنفًا وأقل احترامًا لقدسية الحياة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟