بطول 111كيلومترا .. توقيع اتفاقية استكمال المرحلة الأولى لمشروع طريق الباطنة الساحلي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
مسقط - العُمانية
وقّعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم اتفاقية مشروع تصميم وتنفيذ استكمال المرحلة الأولى لطريق الباطنة الساحلي بتكلفة تبلغ 79 مليون ريال عُماني في إطار تطوير منظومة النقل واللوجستيات والبنى الأساسية المرتبطة بها لتفعيل دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقّع الاتفاقية معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما وقّعها من جانب شركة اتحاد المقاولين العُمانية محمد عبداللطيف مدير عام المشروع للشركة بحضور سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات.
وأوضح معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن هناك جوانب سياحية واقتصادية مهمة لطريق الباطنة تتمثل في ربط منطقة خزائن وباقي الولايات ومنطقة خزائن بميناء ولاية السويق.
وقال معاليه في تصريح صحفي: إن الطريق سيسهم في تخفيف الزحام المروري في ولايات بركاء والمصنعة والسويق وكذلك بين ولايتي لوى وشناص؛ ما سيكون له أثر اقتصادي جيد بالنسبة للاقتصاد المحلي لهذه الولايات، مشيرا إلى أن هناك مرحلة متبقية للطريق وهي من ولاية السويق حتى ولاية صحار بطول 111كيلومترا حيث سيبدأ العمل في تنفيذها بعد الانتهاء من مرحلة التعويضات.
وتتضمن الاتفاقية رصف الأجزاء المتبقية وازدواجية وصلتي بركاء والسويق وإنشاء جسر بدل عن دوار السويق وإكمال الأجزاء غير المنفذة في المرحلة الأولى من المشروع بطول إجمالي 30 كيلومترا منها رصف 22 كيلومترا للأجزاء المتبقية من الجزء الأول للمرحلة الأولى (بركاء - ميناء السويق) ورصف 8 كيلومترات للأجزاء المتبقية من الجزء الثاني للمرحلة الأولى (ميناء صحار - خطمة ملاحة) ويشمل المشروع تنفيذ 4 جسور أودية و67 عبارة صندوقية لضمان انسيابية الطريق أثناء هطول الأمطار، إضافة إلى طرق الخدمة على جانبي الطريق.
كما تتضمن أعمال المشروع تنفيذ ازدواجية وصلة سوق بركاء بطول 4 كيلومترات ووصلة ولاية السويق بطول 6 كيلومترات مع إنشاء جسر السويق على طريق الباطنة العام؛ حيث سيعمل هذا الربط المزدوج على تعزيز الحركة التجارية والاقتصادية وربط مكونات المنظومة اللوجستية بين مينائي بركاء والسويق, ومدينة خزائن الاقتصادية والطرق الوطنية.
يذكر أن مشروع طريق الباطنة الساحلي يبدأ من ولاية بركاء وينتهي في خطمة ملاحة بولاية شناص بطول (244) كيلومترا، وتم تقسيم المشروع إلى مرحلتين؛ تشمل المرحلة الأولى جزأين يبدأ الأول من تقاطع النسيم بولاية بركاء حتى ميناء السويق بطول 66 كيلومترا فيما يبدأ الجزء الثاني من ميناء صحار حتى خطمة ملاحة بطول 67 كيلومترا، فيما تمتد المرحلة الثانية للمشروع من ميناء السويق حتى ميناء صحار بطول 111 كيلومترا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المرحلة الأولى
إقرأ أيضاً:
الرئيسي لـ"الرؤية": مشروع "الجبل العالي" نقلة نوعية في تاريخ الاستثمارات العقارية والسياحية بعُمان
◄ إنجاز المشروع في 12 سنة.. والمرحلة الأولى تمتد لنحو 5 سنوات
◄ 2000 وحدة فندقية متعددة التصنيفات والتجارب السياحية والاستجمامية
◄ إنشاء تلفريك سياحي يربط محافظة جنوب الباطنة مع "الجبل العالي"
◄ استخدام مُتكامل للطاقة المُتجددة بحلول 2040
◄ نُركِّز على الاقتصاد الدائري ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الرؤية- سارة العبرية
أكد حسن بن علي الرئيسي مدير مشروع الجبل العالي، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع السياحة والاستثمار العقاري بسلطنة عُمان وليس فقط في محافظ الداخلية، مشيرًا إلى الأثر الإيجابي الكبير الذي سيتركه على السوق العقاري والقطاع السياحي، من خلال خلق وجهة عالمية متكاملة تتميز بالمناخ المعتدل والخدمات المتنوعة التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.
وقال الرئيسي- في حوار خاص مع "الرؤية"- إن من المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير، خاصةً وأن التملُّك العقاري في ولاية الجبل الأخضر كان محدودًا في السابق، لافتًا إلى أن هذا المشروع يفتح هذه الفرصة أمام الجميع من مواطنين وأجانب، وسيكون لذلك أثر إيجابي على السوق العقاري، لا سيما في تطوير مشاريع سياحية ذات تخطيط متكامل، تشمل كافة الخدمات والمرافق في موقع واحد؛ حيث تكمن فكرة المشروع في خلق وجهة عالمية وسياحية على أرض عُمان.
مقومات المشروع
وأضاف أن ما يُميِّز موقع المشروع اعتدال المناخ على مدار العام، إضافة إلى الهدوء والسكينة، إلى جانب التجارب التراثية والزراعية التي تُعزِّز مقومات المشروع، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى لاستغلال التضاريس والأنشطة الرياضية المتنوعة التي يمكن تنفيذها من خلال هذه المشاريع.
وحول خطة تنفيذ مشروع الجبل العالي، كشف الرئيسي أنه من المقرر البدء في تنفيذه مطلع عام 2026؛ حيث تستغرق المرحلة الأولى حوالي 5 سنوات، تليها المرحلتان الثانية والثالثة لمدة 7 سنوات إضافية، وبذلك سيتم الانتهاء من المشروع كاملًا خلال 12 سنة، بما يتوافق مع مستهدفات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المتعلقة بالبيئة والاستدامة بحلول عام 2030.
وأوضح الرئيسي أن مشروع الجبل العالي سيضم نحو 2000 وحدة فندقية تتنوع بين 5 و4 و3 نجوم؛ حيث يركز كل فندق على تجربة مختلفة، ومن فنادق 5 نجوم على سبيل المثال فندق "ذا هايڤ" سيركز على الفعاليات العالمية والمؤتمرات وزيارات رؤساء الدول، وفندق آخر يختص بالصحة والاستجمام، إضافة إلى فندق على حافة الجبل للعائلات مع خيارات متنوعة من الغرف، كما يشمل المشروع فنادق بيئية ومناطق تخييم، مع الحرص على توفير وحدات تناسب جميع فئات المجتمع.
تلفريك سياحي
وفيما يخص العوامل التي جعلت محافظة جنوب الباطنة الخيار المثالي لربطها بتلفريك سياحي مع المشروع، أوضح الرئيسي أن المشروع يمتد بين جنوب الباطنة ومحافظة الداخلية؛ حيث يقع جزء منه في جنوب الباطنة والجزء الأكبر في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية، وهو ما يُشكِّل رابطًا اجتماعيًا وتاريخيًا بين سكان القرى ووادي بني خروص والجبل الأخضر. وأكد أن هذا المشروع يُعزِّز الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ويجذب الزوار من شمال وجنوب الباطنة، ويُقرِّبَهم من الموقع، مع إمكانية نمو اقتصادي للمحافظتين وفرص عمل جديدة؛ إذ لم يكن هناك اتصال مباشر سابقًا بين ولايات الجبل الأخضر والرستاق والعوابي، لافتًا إلى أنه مع تنفيذ المشروع ستكون هناك إمكانية للوصول إلى الجبل العالي "خلال 8 دقائق".
وتحدث الرئيسي عن الاستدامة، وقال: "نسعى بحلول عام 2040 إلى استخدام متكامل للطاقة المتجددة، مع الاستفادة من هذه الطاقة في مشاريع أخرى ضمن متطلبات المشروع، كما نُركِّز على الاقتصاد الدائري من خلال استخدام المنتجات المحلية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المواد الغذائية كالخضراوات والفواكه المزروعة في الموقع؛ لاستخدامها في الفنادق والمناطق السكنية.
وأضاف مدير مشروع الجبل العالي أن المشروع يشتمل على حلول لإعادة استخدام المخلفات العضوية كمصدر للأسمدة والطاقة، وتدوير المياه لاستخدامها في الزراعة والخدمات الأخرى، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى بناء نظام متكامل للاقتصاد الدائري وتحقيق الاستدامة في الطاقة ومواد البناء، مع مراعاة طرق البناء وإعادة البناء مستقبلًا. وقال: "أخذنا هذه الجوانب بعين الاعتبار في التصميم والتنفيذ والإدارة".
خارطة السياحة العالمية
ومع تزايد الاهتمام بالمناطق الجبلية كوجهات سياحية ودور مشروع "الجبل العالي" في تعزيز مكانة السلطنة على خارطة السياحة العالمية، قال الرئيسي: "الوجهات السياحية الجبلية في الشرق الأوسط لم تُستغل بالشكل الأمثل، وهناك العديد من المناطق التي يُمكن تطويرها لتعزيز السياحة المحلية والدولية، ولكن لأهمية الجبل الأخضر للسلطنة وللعُمانيين وللخليجيين، نعتقد أن هذا المشروع سيحقق نجاحًا كبيرًا؛ حيث إن اعتدال المناخ والسكون يميّزان المنطقة؛ مما يجعله خيارًا فريدًا مقارنة بالمدن الكبيرة، ونطمح أن يصبح المشروع وجهة عالمية، ونموذج لوجهات أخرى مستقلة وتنفيذ مشاريع مماثلة في جبال ظفار، وأن يكون الإقبال محليًا وعالميًا كبيرًا".
وأبرز الرئيسي التحديات التي واجهها الفريق أثناء التخطيط وكيفية التغلب عليها، وقال إن أحد التحديات تمثّل في أن يكون المشروع متاحًا لكافة فئات المجتمع والأعمار، خاصةً الأطفال وكبار السن؛ لذا صُمِّمَ وفق بيئة ملائمة للجميع، مع تجنُّب المناطق المنحدرة التي قد تسبب صعوبة في الحركة أو تعبًا زائدًا؛ لضمان سهولة الوصول إلى جميع مرافق المشروع.
وفميا يتعلق بالتحديات اللوجستية، قال إن إدارة المشروع عكفت على البحث في كيفية نقل مواد البناء وغيرها، وقدمت مقترحات مناسبة ستساعد في مراحل التنفيذ المُقبلة، من أجل تسهيل العمل وتقليل التكاليف، خاصةً وأن تكلفة نقل المواد إلى الجبل مرتفعة حاليًا.
سماع الشهود في محاكمة 115 متهما بخلية المجموعات المسلحة الإرهابية.. غدا