تحقيق أكثر من 3 آلاف طن.. «ريف السعودية»: 140مليون ريال دعم قطاع العسل
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أعلن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية»، عن وصول إجمالي الدعم المقدّم لقطاع العسل، منذ عام 2020م، وحتى الآن، إلى 140 مليون ريال، استفاد منها 10,584مستفيداً في جميع مناطق المملكة الريفية، مبينًا أن مناطق عسير، وحائل، ومكة المكرمة، والباحة؛ هي أكثر المناطق التي استفادت من دعم البرنامج.
وأوضح البرنامج، أن كمية إنتاج العسل في المملكة، بلغت العام الماضي 3120 طناً في السنة، محققة زيادة بنسبة 41% عن عام 2021م، فيما يستهدف البرنامج الوصول إلى إنتاج (7500) طن في السنة بحلول عام 2026م.
وأكد «ريف السعودية» دعمه لعدد من المشاريع الحيوية في قطاع العسل، بهدف زيادة الطوائف المحلية من النحل؛ للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من العسل، إلى جانب تقديم خدمات الفحص والإرشاد للنحالين في المناطق الريفية؛ للحفاظ على الثروة النحلية في المملكة وحمايتها من الأمراض والآفات، مشيرًا إلى أبرز تلك المشاريع المنفذة، ومنها، مشروع إنشاء محطات تربية ملكات النحل، وإنتاج الطرود، وذلك في كلٍ من، حائل، نجران، جازان، المدينة المنورة، تبوك، والطائف، بالإضافة إلى مشروع توريد (3) مختبرات متنقلة؛ لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل في المحاجر، وتوريد (4) عيادات متنقلة مع تجهيزاتها؛ لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل (مرحلة 2)، إلى جانب توريد أدوات النحالة الحديثة، لنشر تقنياتها لدى النحالين، وتشغيل العيادات المتنقلة، لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل.
الجدير بالذكر أن برنامج "ريف السعودية"، يسعى إلى تحقيق الاستدامة البيئية، وتنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية في المملكة، من خلال تنمية المجتمعات الريفية، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، وتحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، وتعزيز قدراتهم الزراعية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: برنامج التنمية الريفية إنتاج العسل ريف السعودية قطاع العسل ریف السعودیة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 100 مليون ريال تمويل المشروعات الصغرى بنهاية سبتمبر
العُمانية: تجاوزت المحفظة الإقراضية لبنك التنمية للمشروعات الصغرى حاجز 100 مليون ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2025، عبر تمويل أكثر من 20 ألف مشروع صغير في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، موزعة على جميع محافظات سلطنة عُمان بما يعكس التوازن التنموي بين جميع المحافظات.
ويأتي هذا الإنجاز ترجمة عملية لتوجهات الحكومة ممثلة في وزارة المالية، والذي من خلاله يجسد التزام البنك بدعم المشروعات الصغرى كأحد أبرز روافد النمو الاقتصادي، ووسيلة فعالة لتمكين الأفراد والأسر وتعزيز التشغيل الذاتي، في إطار "رؤية عُمان 2040" التي تضع الإنسان في قلب التنمية.
وتُجسد وزارة المالية في سلطنة عُمان دورًا محوريًا في دعم المشروعات الصغرى، من خلال: دعم تأسيس بنك التنمية كمؤسسة تمويلية وطنية تُعنى بتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية، ليكون الذراع التنفيذية لسياسات التمكين الاقتصادي. وتوجيه السياسات التمويلية نحو الفئات ذات الأولوية، بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات. وتحمل كلفة الفوائد لمشروعات المتفرغين لأعمالهم الخاصة.
وتوزعت المحفظة الإقراضية للمشروعات الصغرى على عدد من القطاعات الاقتصادية أبرزها قطاع الثروة السمكية بـ8761 قرضًا، بقيمة تقارب 38.5 مليون ريال عُماني. وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بـ3805 قروض، بنسبة 19 بالمائة من إجمالي المحفظة. وقطاع الصناعات الحرفية 2898 قرضًا، بنسبة 10 بالمائة من إجمالي التمويل.
ويُعزى تصدر هذه القطاعات إلى أهميتها الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى ارتباط العُمانيين الوثيق بهما كمهن تقليدية ومستدامة توفر عوائد مالية ممتازة ومستقرة، خصوصًا في المناطق الريفية والبحرية.
ويولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًا لهذه القطاعات، نظرًا لما تمثله من بُعد اجتماعي وثقافي مهم، إذ تعد جزءًا من الموروث الحرفي والمهني العماني، فضلًا عن تأثيرها الاقتصادي المباشر في دعم التوازن التنموي وتوفير فرص العمل. كما تمثل هذه القطاعات مصدر دخل مستدامًا للعديد من المواطنين، خاصة في المناطق التي يعتمد سكانها على الزراعة، والثروة الحيوانية، أو الصيد البحري كمهن رئيسة.
وأوضح سعادة محمود بن عبد الله العويني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الصغرى باعتبارها أداة فعالة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة لتمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار للأسر. ولأهمية هذه الفئة ودورها الفاعل وتقديرًا لأصحاب المشروعات المتفرغين لإدارتها فيقدم البنك القروض الميسرة دون فوائد؛ دعمًا لهم لمواصلة مسيرة الإنتاج.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن في بنك التنمية تعد هذه المشروعات مشروعات وطنية، فهي توفر فرص العمل، وتزيد الإنتاج، وتُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. مؤكدًا استعداد البنك الكامل للاستمرار في دعمها والوقوف جنبًا إلى جنب مع أصحابها، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بل ومضاعفة أرقام التمويل خلال الفترة القادمة.
وأشار سعادته إلى أن المشروعات الصغرى نواة الاقتصاد ومحرك للتنمية وتعد المشروعات الصغرى القاعدة الأولى لريادة الأعمال مؤكدًا أن هناك اهتمامًا حكوميًا مباشرًا وتمكينًا مستدامًا وتحظى به الفئات المستفيدة وأهمية التمكين الاقتصادي للفئات ذات الأولوية، مثل: الشباب الباحثين عن فرص بناء مستقبلهم المهني.
ويُولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًا بدعم مشاريع التأسيس الأولي، حيث أثبتت التجارب أن العديد من المشروعات الكبيرة بدأت كأفكار صغرى، وتمكنت من التوسع والنجاح بفضل الدعم المناسب في مراحلها الأولى.
ويُقدّم بنك التنمية نماذج تمويلية مرنة وميسرة تشمل: قروضًا بدون فوائد تصل إلى 15 ألف ريال عُماني، بنسبة تمويل 90 بالمائة من تكلفة المشروع، وتُمنح للمتفرغين، وتشكل 68 بالمائة من المحفظة. وقروض بفوائد 3 بالمائة لغير المتفرغين لأعمالهم، بنسبة تمويل تصل إلى 80 بالمائة. وتشكل 32 بالمائة من المحفظة، وتمويل لرأس المال العامل بنسبة تصل إلى 20 بالمائة من قيمة التمويل، وفترات سماح مرنة تعتمد على طبيعة المشروع وتدفقاته النقدية.
وفي إطار مواكبته للتطورات، عمل البنك على تحول رقمي شامل في عملياته وخدماته، مما أدى إلى تسريع نمو حجم القروض، وتحسين تجربة المستفيدين، خاصة في فئة المشروعات الصغرى. وأصبح بإمكان رواد الأعمال التقديم ومتابعة طلباتهم إلكترونيًا، مما زاد من وتيرة الاستفادة ورفع كفاءة الوصول إلى التمويل في مختلف المحافظات.
ويُواصل البنك استثماراته في البنية الأساسية الرقمية لضمان وصول التمويل بسهولة وعدالة للفئات المستحقة. وأحدثت هذه المشروعات على الأفراد والمجتمع أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا، تمثل في: تمكين النساء وربات البيوت من تأسيس مشاريعهن الخاصة ودعم الشباب والخريجين لبناء مشاريعهم المهنية وتوفير مصادر دخل للمتقاعدين والباحثين عن عمل وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف الولايات ورفع الإنتاج المحلي في القطاعات غير النفطية.
ويؤمن بنك التنمية بأن التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية هو الأساس لتحقيق التمكين الفعلي والمستدام لهذه الفئة عبر بيئة تمكينية متكاملة.
يذكر أن المشروعات الصغرى، تشكّل القاعدة الأهم لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، يكون فيه الإنسان هو المحور، والمشروع هو الأداة، والمستقبل هو الهدف.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا