موقف حكومي جديد بشأن جداول موازنة 2024.. هل اكتملت؟
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعتبر مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الأربعاء، عرض الجداول المالية للسنة المالية 2024 من قبل السلطة التنفيذية للمصادقة البرلمانية عليها، "مسارا تشريعيا مرنا كجزء لا يتجزأ من الثوابت والمبادئ" المالية من قانون الموازنة الثلاثية.
وقال صالح في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "تلك الجداول تضم الإيرادات والنفقات العامة والعجز الافتراضي المقدر، وهي ضمن القانون الذي جرى تشريعه بالأساس من مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية العام الماضي".
وأضاف: "كما أن الجداول المالية المقترحة والتي يجري إعدادها من جانب السلطة التنفيذية اليوم والتي غدت شبه مكتملة، تقوم على وفق التشريع المالي النافذ والمصادق عليه بموجب قانون الموازنة الثلاثية المشار إليه آنفا".
وتابع أن "الجداول المالية المعدة للعام 2024، ستأخذ بالاعتبار الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الملحة التي تتطلبها حاجة التنمية الاقتصادية في العام 2024، لا سيما المشاريع الاستثمارية الجديدة، والالتزامات والتعهدات المالية خلال العام الحالي، بغية تنفيذها كخطة مالية سنوية في إطار مبادئ الموازنة العامة الثلاثية نفسها نصا وروحا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يؤجل التصويت على “موازنة 2026 ” إلى يوم غد الخميس
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الأردني يوم غد الخميس على مشروع #قانون_الموازنة العامة للدولة لسنة 2026، بعد أن استمع على مدار الأيام الثلاثة الماضية إلى رد النواب على المشروع خلال جلسات صباحية ومسائية متواصلة.
وركزت كلمات النواب على القضايا الخدماتية والبنية التحتية في دوائرهم الانتخابية، مطالبين الحكومة بتخصيص أموال لإنشاء المشاريع التنموية، وزيادة #رواتب #الموظفين #المدنيين و #العسكريين العاملين و #المتقاعدين، إضافة إلى توفير وظائف للشباب والخريجين، وحل مشكلتي الفقر والبطالة والحد من ارتفاع الأسعار.
كما شدد النواب على أهمية دعم قطاعي التعليم والصحة، من خلال بناء مدارس جديدة لحل مشكلة الاكتظاظ، وتحسين البنية التحتية في المحافظات، وزيادة المخصصات لصندوق دعم الطالب الجامعي، إلى جانب دعم الجامعات الرسمية.
مقالات ذات صلةوطالب النواب الحكومة بتشجيع الاستثمار وإيجاد حلول للعجز في الموازنة بعيداً عن جيوب المواطنين، والاعتماد على الذات دون فرض ضرائب جديدة.
وخلال الجلسات، ثمن النواب جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تحسين الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار الخارجي، وأشادوا بدور ولي العهد الأمير الحسين في دعم الشباب وتمكينهم في الحياة العامة. كما طالبوا بمحاربة الفساد المالي والإداري وتعزيز الرقابة والشفافية في الإدارة العامة.
وأشاد النواب بجهود القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في حماية الحدود والوطن والمواطن، مطالبين بزيادة رواتبهم وتوفير احتياجاتهم، كما أثنوا على أداء رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وجولاته الميدانية، معتبرين أن الموازنة العامة “واقعية” وضمن الإمكانيات المتاحة.
كما دعا النواب إلى الاهتمام بمشاريع الطاقة الشمسية وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، للاستفادة من مناخ المملكة في تعزيز الأمن الطاقي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟