برلماني ينتقد الحكومة بسبب تأخر لائحة قانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتقادا للحكومة بسبب تأخرها في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، قائلا: "الحكومة عاملة أزمات ضخمة وفي الآخر بتيجي تزعل، والبرلمان ضحية لهذه الحكومة".
وتابع: "لما اتكلمنا عن تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء فرجتوا علينا الناس فيها".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبي إحاطة بشأن سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وأشار إلى أن التحديات كبيرة، لكن الحكومة عندها انحراف زمني لتنفيذ القوانين، قائلا: "التاريخ هيكتب اللي بتعمله الحكومة، والبرلمان مش بيعرف يجامل".
ولفت إلى أن القانون يتضمن إجراءات واضحة بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في ظل الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري بسبب تعرض عدد من المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، والقانون الجديد تضمن الإجراءات اللازمة بشأن الحيوانات الخطرة الضالة أو المتروكة وفقًا لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
وأوضح أن الاجتماع سيتطرق إلى ما حققته الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة في محافظات الجمهورية، وما إذا تم التعاون بينها وبين الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرفق بالحيوان وفقا للقانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
يأتي ذلك في الوقت الذي يناقش فيه الاجتماع أيضا طلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين مرثا محروس، ورشا أبو شقرة، بشأن دور الحكومة في التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وسبل الحد منها، لاسيما في ضوء القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وأوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون تنظيم وحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ينص على إجراءات واضحة بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في ظل الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري بسبب تعرض عدد من المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب.
وأشار النائب إلى أن القانون يتضمن الإجراءات اللازمة بشأن الحيوانات الخطرة الضالة أو المتروكة وفقًا لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
وأكد السجيني، أن الاجتماع يتطرق إلى ما حققته الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة في محافظات الجمهورية، وكذلك التعاون بين الحكومة والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرفق بالحيوان وفقا للقانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس احمد السجيني إصدار اللائحة التنفيذية قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب تنظیم حیازة الحیوانات الخطرة والکلاب ظاهرة انتشار
إقرأ أيضاً:
النائب فراس قبلان ينتقد تجاهل الحكومة لمتطلبات إربد
صراحة نيوز – انتقد النائب فراس قبلان خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، تجاهل الحكومة لمتطلبات محافظة إربد، مؤكدًا أن الموازنة لم تقدم حلولًا جذرية للمواطنين الذين يعانون من الغلاء والبطالة والديون، بينما لم تُنفّذ مشاريع بنيوية وخدماتية أساسية في المحافظة.
وأشار قبلان إلى الجهود المبذولة من دولة رئيس الوزراء لتخصيص مبالغ لتأهيل وتوسعة طرق رئيسية مثل الطريق الممتد من دوار الشهيد كايد المفلح العُبيدات إلى دوار وحيد القصاص، وطريق علعال – حرِيما، إلا أن هذه الجهود لم تُقابَل بتنفيذ شامل في مناطق إربد.
وقال قبلان إن الحكومة السابقة والحالية فشلت في إدارة الموارد بشكل فعّال، مشيرًا إلى حجم التحديات الكبيرة التي تواجه المحافظات الشمالية مقارنةً بالمركز، واستعرض تجربة دول مثل فيتنام وسنغافورة التي تحوّلت من دول منهكة إلى اقتصادات قوية بفضل الإدارة والإرادة، مضيفًا أن الأردن بحاجة اليوم إلى رجال صادقين يخشون الله ويعملون لمصلحة الوطن والمواطن.
وأكد قبلان أن الواقع المعيشي في إربد يُعبّر عن المعاناة اليومية للمواطنين، من رواتب لا تكفي لسد أبسط الاحتياجات، وارتفاع تكاليف المعيشة، وانعدام فرص العمل، ما أدى إلى ارتفاع حالات الطلاق، وتزايد المديونيات، وانعكاسات سلبية على الشباب الذين يُجبرون على البحث عن طرق للبقاء على قيد الحياة.
وطالب قبلان الحكومة بزيادة الرواتب بآلية متدرجة للفئات محدودة الدخل، وتحقيق العدالة في توزيع الفرص والخدمات، وإنصاف محافظة إربد بمشاريع بنية تحتية، مثل إنهاء الطريق الدائري، وبناء الجسور والأنفاق، وتأهيل المستشفيات والمدارس والمراكز الصحية، وربط الطرق الزراعية، لضمان التنمية المتوازنة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما أشار قبلان إلى فوضى المؤسسات الحكومية وارتفاع عدد الوزارات والهيئات المستقلة، مؤكدًا أن هذا التضخم الإداري يعيق الإنجاز ويزيد من الفساد والإهدار، داعيًا إلى ضبط عدد الوزارات وترشيد المؤسسات العامة.
واختتم قبلان كلمته بالتأكيد على حمله أمانة تمثيل الشعب والعمل بصدق وإخلاص، داعيًا الله أن يحفظ الأردن وقيادته، ويمنح الحكومة القدرة على الجمع بين الحزم والكفاءة لخدمة الوطن والمواطنين، مؤكدًا أن النقد الموجه للحكومة ينبع من الحب والانتماء للوطن.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش