تعويضات الإجهاد بسبب العمل.. جدول لهيئة التأمينات يوضح نسب العجز
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، النسب العجز الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل، والتي يستحق بسببها المؤمن عليه في القطاعين الحكومي والخاص للتعويض.
تحديد نسب العجزووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فهناك قائمة أعدتها الهيئة تحدد النسب الخاصة بالعجز الذي ينتج عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل.
وحسب هيئة التأمينات، هناك إصابات للعمل يستحق العامل المؤمن عليه في القطاعين الحكومي والخاص صرف تعويض بشكل دائم والتي تتراوح نسبتها من 25% وحتى 100%، وهي التي لا يُمكن خلالها ممارسة العمل لأعماله مرة أخرى.
ووفق الجدول الخاص بالقانون جاءت الإصابات التي تستحق التعويض كالتالي:
- إذا كان المؤمن عليه المريض لديه نزيف بالمخ أو انسداد شرايين المخ ونتج عنه شلل نصفي غير قابل للشفاء بنسبة 100% يستحق التعويض.
- خزل نصفي مع فقد النطق 80%.
(والخزل يحدث نتيجة التعرض لجلطة دماغية، وعبارة عن ضعف في جهة واحدة من جانب واحد للجسم)
- خزل نصفى مع صعوبة في النطق 60%.
- خزل نصفى أيمن 25-50%.
- خزل نصفى أيسر 20-40%.
- شلل بالطرف العلوي الأيمن 70%.
- شلل بالطرف العلوي الأيسر 50%.
- خزل بالطرف العلوى الأيمن 35%.
- خزل بالطرف العلوي الأيسر 20%.
- فقد النطق 10-50%.
* انسداد الشرايين التاجية للقلب ينتج عنه:
1- جلطة بالقلب مع تركيبة دعامة مصحوبة بقصور بالقلب 25-50%.
2- جلطة بالقلب مع إجراء جراحة بتوصيل الشرايين مع قصور بالقلب والقلب متكافئ 25-35%.
3- عدم تكافؤ القلب لمدة عامين 100%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية العجز تعويض معاش
إقرأ أيضاً:
أعربت عن قلقها من تقويض العجز لقدرة “النامية”.. المملكة تدعو لالتزام دولي بتمويل العمل المناخي
البلاد (جنيف)
أكدت المملكة، أهمية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، ودعت الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتمويل العمل المناخي وبناء القدرات.
جاء ذلك في بيان مشترك قدمته المملكة، وانضمت له 62 دولة، وألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، أمام مجلس حقوق الإنسان في حلقة النقاش السنوية حول الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان. وأعرب السفير ابن خثيلة، عن قلق المملكة البالغ من أن العجز المزمن في تمويل المناخ يُقوّض قدرة الدول النامية على حماية حقوق الإنسان، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ، مؤكدًا أن الآثار السلبية للتغير المناخي، لا تزال تُهدد التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان، خاصة في الدول النامية وبين الفئات الأكثر ضعفًا.
وأشار إلى أهمية التنفيذ الكامل والفعال والمستدام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس؛ بوصفهما جزءًا أساسيًا من جهود تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية، وتعزيز مرونة المجتمعات المتضررة. وشدد على تمسك المملكة بمبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة والقدرات الخاصة؛ بوصفه حجر الزاوية في التعاون الدولي في مجال المناخ، مؤكدًا ضرورة اضطلاع الدول المتقدمة بدورها القيادي في خفض الانبعاثات، وتقديم الدعم المالي والتقني وبناء القدرات للدول النامية. وأوضح السفير ابن خثيلة في ختام البيان، أن المساهمات المحددة وطنيًا، تشكل أساسًا لمسارات الانتقال العادل، ويجب أن تراعي هذه المسارات الظروف الوطنية، ومبادئ الإنصاف، دون فرض أي نهج تنازلي أو إلزامي، لا يتوافق مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني