تعويضات الإجهاد بسبب العمل.. جدول لهيئة التأمينات يوضح نسب العجز
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، النسب العجز الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل، والتي يستحق بسببها المؤمن عليه في القطاعين الحكومي والخاص للتعويض.
تحديد نسب العجزووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فهناك قائمة أعدتها الهيئة تحدد النسب الخاصة بالعجز الذي ينتج عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل.
وحسب هيئة التأمينات، هناك إصابات للعمل يستحق العامل المؤمن عليه في القطاعين الحكومي والخاص صرف تعويض بشكل دائم والتي تتراوح نسبتها من 25% وحتى 100%، وهي التي لا يُمكن خلالها ممارسة العمل لأعماله مرة أخرى.
ووفق الجدول الخاص بالقانون جاءت الإصابات التي تستحق التعويض كالتالي:
- إذا كان المؤمن عليه المريض لديه نزيف بالمخ أو انسداد شرايين المخ ونتج عنه شلل نصفي غير قابل للشفاء بنسبة 100% يستحق التعويض.
- خزل نصفي مع فقد النطق 80%.
(والخزل يحدث نتيجة التعرض لجلطة دماغية، وعبارة عن ضعف في جهة واحدة من جانب واحد للجسم)
- خزل نصفى مع صعوبة في النطق 60%.
- خزل نصفى أيمن 25-50%.
- خزل نصفى أيسر 20-40%.
- شلل بالطرف العلوي الأيمن 70%.
- شلل بالطرف العلوي الأيسر 50%.
- خزل بالطرف العلوى الأيمن 35%.
- خزل بالطرف العلوي الأيسر 20%.
- فقد النطق 10-50%.
* انسداد الشرايين التاجية للقلب ينتج عنه:
1- جلطة بالقلب مع تركيبة دعامة مصحوبة بقصور بالقلب 25-50%.
2- جلطة بالقلب مع إجراء جراحة بتوصيل الشرايين مع قصور بالقلب والقلب متكافئ 25-35%.
3- عدم تكافؤ القلب لمدة عامين 100%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية العجز تعويض معاش
إقرأ أيضاً:
هل تأخير الصلاة بسبب ظروف العمل يستوجب كفارة؟.. دار الإفتاء توضح
أكد الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أن دخول وقت الصلاة يعد شرطا أساسيا لأدائها، فإذا أداها المسلم في الوقت المحدد شرعًا؛ فقد أبرأ ذمته، وهو ما تقره الشريعة الإسلامية.
وجاءت تصريحاته، ردًا على سؤال حول حكم تأخير بعض الصلوات بسبب ضغط العمل، حيث أكد أنه لا حرج في أداء الصلاة خلال أي وقت من وقتها المحدد، حتى وإن كان في آخره، طالما لم يخرج عن الوقت.
واستشهد فخر بحديث نزول سيدنا جبريل- عليه السلام-، على النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- ليعلمه مواقيت الصلاة، فصلى به أول الوقت في اليوم الأول، وآخره في اليوم التالي؛ لبيان أن الوقت ممتد بين الأذان ونهاية المدة المقررة شرعًا.
وأكد أن أداء الصلاة في آخر وقتها جائز ولا إثم فيه، خاصة في حالات الضرورة، لكنه شدد على أهمية الحرص على أدائها في أول الوقت لما فيه من فضل وأجر أعظم، مشيرًا إلى أن التأخير الجائز هو ما لم يخرج الصلاة عن وقتها.
وفي سياق متصل، أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال حول كفارة من يؤخر الصلاة حتى تخرج عن وقتها، موضحًا أن الصلاة من أعظم أركان الإسلام، ويجب الحفاظ عليها وأداؤها في وقتها.
وبيّن أن من فاتته الصلاة وتجاوز وقتها دون عذر شرعي، كالنوم أو النسيان، يكون آثمًا إن كان التأخير بتعمد أو تكاسل، وكفارته أن يبادر إلى قضاء ما فاته ويكثر من الاستغفار.
أما إذا كان التأخير لعذر مقبول، كالنوم أو تعذر أداء الصلاة في المكان الذي وُجد فيه، فلا إثم عليه، ويكفيه قضاء الصلاة متى تيسر له ذلك.
فضل صلاة الجماعة في المسجد
قالت دار الإفتاء أن أداء الرجل المذكور بعض الصلوات المفروضة مع رفقائه في المسكن الذي يقيمون فيه هو أمر تتحقق به صلاة الجماعة، وينالون بذلك أجرها، ويحصلون عظيم ثوابها.
وتابعت دار الإفتاء: إلا أن المستحب والأكمل ثوابا والأتم أجرا في حقهم أن تكون في المسجد؛ لما في ذلك من مزيد خصوصية وفضائل زائدة مستقلة عن فضل ثواب الجماعة وحدها، والتي منها: إظهار شعيرة الجماعة بإقامتها في المسجد وإعماره، وبركة المكان وعلو شرفه، فضلا عن أجر الخطوات إليه ذهابا وإيابا، والمكث فيه، وانتظار الصلاة، وصلاة الملائكة واستغفارهم للمصلي، وكثرة أعداد المصلين، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل وأقرب إليه.
وأوضحت دار الإفتاء أنه إن كان المصلي معذورا في تركها لمرض ونحوه فإنه يحصل له ثوابها كاملا ما دام معتادا ومحافظا على أدائها في المسجد حال السعة والاختيار.