كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، النسب العجز الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل، والتي يستحق بسببها المؤمن عليه في القطاعين الحكومي والخاص للتعويض.

تحديد نسب العجز

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فهناك قائمة أعدتها الهيئة تحدد النسب الخاصة بالعجز الذي ينتج عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل.

نسب الإصابات

وحسب هيئة التأمينات، هناك إصابات للعمل يستحق العامل المؤمن عليه في القطاعين الحكومي والخاص صرف تعويض بشكل دائم والتي تتراوح نسبتها من 25% وحتى 100%، وهي التي لا يُمكن خلالها ممارسة العمل لأعماله مرة أخرى.

ووفق الجدول الخاص بالقانون جاءت الإصابات التي تستحق التعويض كالتالي:

- إذا كان المؤمن عليه المريض لديه نزيف بالمخ أو انسداد شرايين المخ ونتج عنه شلل نصفي غير قابل للشفاء بنسبة 100% يستحق التعويض.

- خزل نصفي مع فقد النطق 80%.

(والخزل يحدث نتيجة التعرض لجلطة دماغية، وعبارة عن ضعف في جهة واحدة من جانب واحد للجسم)

- خزل نصفى مع صعوبة في النطق 60%.

- خزل نصفى أيمن 25-50%.

- خزل نصفى أيسر 20-40%.

- شلل بالطرف العلوي الأيمن 70%.

- شلل بالطرف العلوي الأيسر 50%.

- خزل بالطرف العلوى الأيمن 35%.

- خزل بالطرف العلوي الأيسر 20%.

- فقد النطق 10-50%.

* انسداد الشرايين التاجية للقلب ينتج عنه:

1- جلطة بالقلب مع تركيبة دعامة مصحوبة بقصور بالقلب 25-50%.

2- جلطة بالقلب مع إجراء جراحة بتوصيل الشرايين مع قصور بالقلب والقلب متكافئ 25-35%.

3- عدم تكافؤ القلب لمدة عامين 100%.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية العجز تعويض معاش

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يتعهد برفع تعويضات حوادث السير بعد تعديل قانون يعود إلى سنة 1984 

تعهد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتعديل القانون المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، يعود تاريخ إصداره إلى سنة 1984.

وشدد وهبي في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الثلاثاء، على أنه من غير المقبول استمرار العمل بظهير 1984، مستغربا التعويض عن الوفاة بـ20 ألف درهم أحيانا.

وكشف الوزير عن توصل مصالح وزارته ومصالح وزارة المالية إلى صيغة توافقية، تقضي بمراجعة قانون سنة 1984، المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير.

وقال الوزير أيضا، « لا يعقل استمرار العمل بتعويضات سنة 1984″، مشيرا إلى وجود عمل مشترك من أجل إعادة النظر في قيمة التعويض عن حوادث السير.

وتحدث المسؤول الحكومي عن مشاورات تجريها وزارة الاقتصاد والمالية بهذا الشأن، مع شركات التأمين، مؤكدا أن إحدى الوزارتين (العدل أو المالية)، ستأتي بصيغة جديدة من القانون المذكور، تتضمن زيادات في التعويضات عن حوادث السير بشكل تدريجي، على أساس الرفع سنويا من قيمتها.

واعترف الوزير بضعف القيمة المالية المخصصة للتعويضات عن حوادث السير، وقال « شخص يمكن أن يتوفى في حادث سير، ويمنح لزوجته تعويض بقيمة 20 ألف درهم، ماذا ستفعل بها؟ ».

كلمات دلالية العدل المغرب تأمين حكومة حوادث صندوق مالية

مقالات مشابهة

  • كيف تحمي نفسك داخل المصعد عند انقطاع الكهرباء؟.. خبير يوضح
  • هل تعرض منتخب مصر للظلم بسبب حارس بوركينا فاسو؟.. خبير تحكيمي يوضح
  • هل يمكن تسجيل المشترك كموظف في التأمينات الاجتماعية ومازال طالبًا؟
  • يوليو القادم.. النطق بالحكم على قتلة مزارع في المنيا
  • صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية يذكّر إدارات المدارس الخاصّة: لتسديد الدفعة الثالثة
  • كيف "يقوض" الإجهاد صحة الدماغ؟
  • وزير العدل يتعهد برفع تعويضات حوادث السير بعد تعديل قانون يعود إلى سنة 1984 
  • أمين الفتوى يوضح طريقة صلاة التسابيح.. مٌكفرة للذنوب ومفرجة للكروب
  • مد أجل النطق بالحكم على المتهم بقتل شخص والشروع فى قتل أبيه لسرقته للغد
  • ما الحقوق الإضافية التي يمكن الحصول عليها من «التأمينات»؟