في يوم الأسير الفلسطيني.. انتهاكات ممنهجة بحق الأسرى داخل السجون منذ 1948 وحتى عملية طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحيي الشعب الفلسطيني اليوم الأربعاء 17 أبريل من كل عام "يوم الأسير الفلسطيني"، بهدف تذكير العالم بمدى العذاب الذي يعانيه الأسرى الفلسطينيين جراء انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان، ومبادئ القانون الإنساني الدولي وقواعده، واتفاقية جنيف الرابعة.
تم اختيار يوم 17 أبريل من كل عام، للاحتفال بيوم الأسير، لأنه يوم إطلاق سراح أول أسير فلسطيني، وهو محمود بكر حجازي في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.
وفي عام 1974، اعتمد المجلس الوطني الفلسطيني 17 أبريل، يوما وطنيا من أجل حرية الأسرى ونصرة قضيتهم العادلة، وأقرت القمة العربية العشرين والتي عقدت في مارس عام 2008، اعتماد هذا اليوم من كل عام للاحتفاء به في الدول العربية كافة، من أجل توحيد الجهود لنصرتهم ودعم حقهم المشروع في الحرية وتضامنا مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في المعتقلات الإسرائيلية.
أكدت مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية، ضرورة التصدي للممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية المنفذة بشكل منهجي بحق الأسرى الفلسطينيين، وتنادي بضرورة إلزام إسرائيل على احترام الاتفاقيات الدولية التي تكفل للمعتقلين التمتع بحقوقهم.
انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين
تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزات وانتهاكات كثيرة بحق الأسرى الفلسطينيين ولعل من أبرزها إساءة المعاملة، والاحتجاز في ظل ظروف غير إنسانية والتعذيب النفسي والجسدي، بالإضافة إلى حرمانهم من حقهم في الزيارة من قبل غالبية ذويهم وأهاليهم.
كما يتم الاعتقال الإداري دون محاكمة، والعزل القسري الانفردي الذي يمتد أحيانا لسنوات عدة، وعدم توفير العناية الطبية الملائمة، واقتحام غرفهم على أيدي وحدات قمع خاصة ورشهم بالغاز، إضافة إلى لجوء دولة الاحتلال إلى شرعنة ممارساتها ضدهم بإصدار سلسلة من القوانين العنصرية وفي مقدمتها قانون "إعدام الأسرى".
وتشير إحصاءات الهيئات والمؤسسات الرسمية الفلسطينية التي تعنى بشؤون الأسرى إلى اقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948 على اعتقال نحو مليون فلسطيني، من بينهم الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن.
اعتمد الاحتلال الإسرائيلي على الاعتقال كوسيلة للقمع والتعذيب والعقاب الجماعي لقهر الفلسطينيين والسيطرة عليهم، لكافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، حتى أصبح سلوكا ممنهجا، ولم تكتف بما يلحق بالعدد الكبير من المعتقلين من أذى وضرر جسدي ونفسي، جراء ظروف الاحتجاز القاسية وما يمارس بحقهم من تعذيب وإهمال طبي وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بل لجأت كذلك وبشكل ممنهج إلى عدم توفير حاجات المعتقلين الأساسية من ملبس ومأكل ومشرب وأغطية وعلاج، بما يخالف القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بشكل صارخ.
ورث الاحتلال الإسرائيلي عن الانتداب البريطاني الكثير من السجون والمعتقلات، كما ورثت العديد من القوانين المجحفة والقرارات الظالمة، لعل أبرزها "الاعتقال الإداري"، الذي بات على يد الاحتلال أداة للانتقام ووسيلة للعقاب الجماعي، وجزءا أساسيا في تعامله مع الفلسطينيين.
لم تتوقف الاعتقالات الإسرائيلية في نكبة 1948، ونكسة يونيو 1967، وشملت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، وأصبحت الاعتقالات جزءا أساسيا من منهجية الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على الشعب الفلسطيني، والوسيلة الأكثر قمعا وقهرا لهم، ولكنها لم توقف مسيرتهم وكفاحهم من أجل الحرية والاستقلال.
اعتقالات الفلسطنيين بعد عملية طوفان الأقصى
قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد ممنهج مع الأسرى والأسيرات داخل السجون منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي، وهو ما أعاد ممارسات الاحتلال إلى أسوأ مراحلها فما يحدث داخل السجون لم يحدث منذ نكسة 1967.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقية جنيف الرابعة اتفاقيات الدولية اسير فلسطيني الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الفلسطيني الأسرى الفلسطينيين الشعب الفلسطيني القانون الإنساني الدولي المجلس الوطني الفلسطيني انتهاكات الاحتلال سلطات الاحتلال فلسطين الاحتلال الإسرائیلی الأسرى الفلسطینیین بحق الأسرى
إقرأ أيضاً:
فعالية حقوقية في إسطنبول تكشف عن شهادات صادمة حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين
إسطنبول - صفا
شهدت مدينة إسطنبول، فعالية حقوقية نظّمتها المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين "تضامن" بالتعاون مع منتدى العدالة الدولي، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الدولية، تحت عنوان: "الأسرى الفلسطينيون وغياب العدالة الدولية"، وذلك في مقر نقابة المحامين التركية، بحضور حقوقيين ومحامين فلسطينيين ودوليين.
وكشف المحامي خالد محاجنة، خلال مشاركته في الفعالية، عن شهادات صادمة من داخل معتقل "سديه تيمان"، الذي وصفه بأنه "معسكر معزول يُحتجز فيه مدنيون فلسطينيون من غزة، إلى جانب معتقلين سوريين ولبنانيين، دون تهم أو محاكمات".
وأوضح أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب، والحرمان من الطعام والعلاج، والإذلال اليومي، مضيفًا أن هناك شهادات متواترة عن بتر أطراف دون تخدير، وعمليات اغتصاب جماعي.
وشدد محاجنة على أن ما يجري هو "جريمة إبادة جماعية تُمارس بصمت"، حيث يُحتجز الأسرى وهم مقيّدو الأيدي والأرجل، معصوبو الأعين بشكل دائم، ومحرومون من الحركة والكلام، وبعضهم لم يبدّل ملابسه منذ أكثر من تسعة أشهر.
من جانبه، افتتح الفعالية نقيب المحامين الأتراك، ياسين شاملي، الذي أكد أن ما يجري في غزة هو "إبادة جماعية تُرتكب يوميًا أمام أعين العالم"، معتبرًا أن ذلك يُشكّل اختبارًا أخلاقيًا وإنسانيًا للمحامين والحقوقيين.
وكشف شاملي عن إعداد ملف قانوني من ثمانية أقسام حول جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، تم تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واصفًا رد المدعي العام عليه بأنه "أحد أقوى الملفات التي وصلت للمحكمة". كما أشار إلى إعداد ملفين إضافيين حول الإبادة الجماعية بحق النساء والأطفال، موقّعين من أكثر من 360 محاميًا دوليًا، إلى جانب ملف شعبي حظي بأكثر من 670 ألف توقيع.
بدوره، هاجم نجاتي جيلان، رئيس الاتحاد الدولي للحقوقيين، صمت المؤسسات الدولية، قائلًا: "طوال 77 عامًا لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية أو ديوان العدالة لمحاسبة الاحتلال"، داعيًا إلى إنشاء محكمة جنايات دولية خاصة بالعالم الإسلامي.
من جهته، قال عضو البرلمان التركي حسن توران إن "كل فلسطيني في غزة اليوم هو أسير"، واصفًا القطاع بأنه "سجن جماعي مفتوح"، وأضاف: "ما يجري هناك ليس مجرد احتلال، بل نظام عقاب جماعي". ونقل عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله: "من يظن أن إسرائيل وحدها ترتكب هذه الجرائم، فهو إمّا غافل أو جاهل، خلفها تقف قوى دولية كبرى تدعمها".
واختتمت الفعالية بالتأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى، معتبرين أن الدفاع عنهم هو دفاع عن كرامة الإنسان، وأن الصمت يمثل خيانة للقيم الإنسانية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور