دقت ساعة العمل بالتعليم والبحث العلمي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جاء مشروع الموازنة العامة للدولة في مصر وزيادة الإنفاق على قطاع التعليم والبحث العلمي بما يعكس إيمان الدولة بأنه محور هام للتنمية الحقيقية ومن خلاله يمكن أن تحدث تنمية إقتصادية. حيث تم تخصيص أكثر من ١٣٩،٥ مليار جنيه للبحث العلمى مقارنة بـ ٩٩،٦ مليار جنيه فى العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوى ٤٠،١٪ وفقا لبيانات وزارة المالية.
زيادة موارد البحث العلمي في الموازنة العامة الجديدة للدولة شيء جميل ومطلوب في الفترات المقبلة،لمجابهة التحديات التي تواجه المجتمعات العربية والإسلامية المعنية بالأمر بشكل كبير،خاصة في مصر، بعد توقيع صفقة رأس الحكمة كأكبر صفقة إستثمار أجنبي.
وبطبيعة الحال فليس هناك سبيل للتقدم العلمى والبحثى والتكنولوجى إلا بالعمل على زيادة الموارد المخصصة للبحث العلمى والتعليم فى الموازنة الجديدة للدولة ويجب أن تصل فى أسرع وقت لما هو منصوص عليه فى الدستور المصرى حيث أن الإشكالية الأساسية للبحث العلمى هى التمويل سواء فى الجامعات أو المراكز البحثية أو لحاضنات المشروعات ؛ أعلم أن هناك محاولات من الدولة لتمويل بعض المشروعات البحثية وعمليات النشر العلمى بالمجلات المصنفة عالمية ولكنها ما زالت تحتاج إلى مزيد من الدعم والتمويل ؛ كما يجب الإهتمام بشباب الباحثين فى المراكز البحثية والجامعات وكذا أعضاء هيئة التدريس خاصة فى التخصصات العملية الحديثة للمنافسة عالميا حيث يعانى أغلبهم من عدم القدرة على تمويل أبحاثهم العلمية أو حتى نشرها عالميا كما يجب زيادة المخصصات المالية للبعثات العلمية للخارج.
كما ان البحث العلمى يعد احد العناصر والاسس الرئيسية لتقدم المجتمع فى كافة المجالات وهذا يتطلب اعطاء اولوية واهمية لتمويل البحوث العلنية وزيادة الموارد والميزانية المخصصة للبحث العلمى والاهتمام به وبالمشروعات البحثية خاصة اذا ما ارتبطت باحتياجات الواقع العملى واحتياجات المجتمع.
وهو رافد مهم لتحديث المجتمع وتطويره وتقاس من خلاله مدى ما حققته الامم والشعوب من تطور وتحديث فكلما زادت الميزانية والدعم المادى والتقنى والفنى للمشروعات البحثية والبحث العلمى ملما كان ذلك مؤشرا اساسيا من مؤشرات قياس تطور الدولة ويواجه البحث العلمى فى نصر تحديا كبيرا من ناحية عدم تخصيص موارد كافية مخصصة للبحوث العلمية وتشجيع الباحثين على تطوير ادواتهم وقدراتهم البحثية بما يحقق التنمية المطلوبة للمجتمع وبالرغم من سعى الدولة لزيادة المخصصات المالية للبحث العلمى الا انها لاتزال تحتاج الى مزيد من الدعم وتخصيص نسبة امبر موجهة للبحوث والمشروعات البحثية، مؤكدة علي أن نقص الميزانية المخصصة للبحث العلمى تعد عائقا اساسيا فى سبيل تطور البحوث والادوات البحثية والانفتاح على مجالات التطور العلمى التى حققتها كثير من الدول الاخرى وايجاد شراكات علمية والاتجاه نحو النشر الدولى للبحوث العلمية وكلها عوائق تحتاج سياسات ومخصصات مالية مناسبة لتطوير البحث العلمى فى مصر.
في الحقيقة تمثل قلة المخصصات المالية للبحث العلمي من قبل، هي أحد أهم المعوقات التي تحول دون تقدم وتطوير البحث بمصر مقارنة بمعدلات الإنفاق في الدول الغربية.
بانه لايزال البحث العلمي متواضعا في مصر وغيرها من الدول العربية في المجالين النظري والتطبيقي. ويكون في ٱخر سلم أولويات الجامعات.
وفي الحقيقة أن البحث العلمي في الدول العربية موجه لأغراض الترقية الأكاديمية والتثبيت. ونادرا ما يوجه لمعالجة قضية ما.
كما ان زيادة ميزانية البحث العلمي في الموازنة الجديدة تعتبر من الأولويات خلال المرحلة الحالية والقادمة والحكومة تعي ذلك جيدا وتعلم كم يتكلف إجراء بحث علمي في ذلك الوقت بعد ارتفاع الأسعار في كل شيء..فلنعمل جميعا من اجل وطننا الغالي مصر الذي ننتمي إليه ولا نملك سواه نعيش فيه ونعيش لاجله فقط!
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم البحث العلمي للبحث العلمى البحث العلمی البحث العلمى
إقرأ أيضاً:
أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بين الطموح العلمي والتحدي الأخلاقي …!
أخلاقيات #الذكاء_الاصطناعي بين #الطموح_العلمي و #التحدي_الأخلاقي …!
أ.د. يوســف الدرادكـــــــــــــــــة
دعونا نفكر في هذا الموضوع من وجهة نظر العلاقة بين الاصطناعي والطبيعي. على مدار سنوات عديدة من تطورها، درست البشرية الظواهر الطبيعية وحددت عددًا من الأنماط التي تخضع لها الظواهر والعمليات الطبيعية. مع تطور التكنولوجيا، بدأ المجال التكنولوجي ومعايير تشغيل الأجهزة التقنية في التشكل.
لقد سمح التفكير الهندسي للإنسانية بالاعتراف بنفسها كقوة قوية إلى حد ما. كما أدى التقدم التكنولوجي إلى تغيير طبيعة العلاقات بين الناس.
التعارض السابق بين المدينة والريف، الثقافة التقنية والثقافة الزراعية، يصبح تعارضا بين الطبيعي والاصطناعي. أصبحت الأجهزة التقنية ذكية وقادرة على اتخاذ الخيارات. لقد أصبحوا مثل الأفراد البشر. وإذا تم إنشاء أعراف اجتماعية في المجتمع البشري لتنظيم العلاقات، ففي تفاعل الأجهزة التقنية والآلات والبشر، تكون هذه الأعراف في مهدها.
لقد وصلت الطموحات العلمية للبشرية إلى مستوى خطير؛ الاكتشافات في مجال الكيمياء والفيزياء النووية وعلم الأحياء الدقيقة وعلوم الكمبيوتر تهدد البشرية بعواقب لا يمكن التنبؤ بها.
تحليل عواقب تنفيذ الاكتشافات العلمية غير متطور بشكل كافٍ. وهذا يمكن أن يشكل تحديا للإنسانية وأنشطتها الرئيسية.
إن حل الأسئلة الناشئة عن تحليل موضوع “الطموحات العلمية والاختيار الأخلاقي” يتطلب مثل هذه المقاييس وآفاق الاعتبار التي يمكننا من خلالها وضع الأخلاق والقانون الفيزيائي على نفس مستوى الاعتبار. بالنظر إلى الأخلاق كعامل كوني، يأتي إلى استنتاج مفاده أن الضرورة الأخلاقية هي قانون مادي ( (V. Lefebvre.
بالنظر إلى العوامل التي تتمتع بالوعي كمواضيع كونية، فضلاً عن حقيقة أنه في جميع أنحاء مساحة الكون هناك عملية موحدة لإعادة توزيع كثافة المادة، فقد توصل إلى استنتاج مفاده أن مجموعة الموضوعات الكونية بأكملها لا تولد فقط قانون أخلاقي، ولكن أيضا قانون مادي.
بمعنى آخر، بغض النظر عن الطريقة التي نمنح بها الأجهزة التقنية وظائف فكرية، فإننا، أولاً، نشكل سلامة مثل هذا النظام – المجال التكنولوجي، الذي أساس علاقاته هو القانون الأخلاقي، بمعنى ما، ذو طبيعة مصطنعة وثانيا القانون الفيزيائي.
إذا كانت البشرية قد اكتشفت القوانين الفيزيائية سابقًا، فإنها تواجه الآن مهمة إنشاءها، معتبرة القانون الأخلاقي بناءًا أساسيًا. نظرًا لأن تركيز المطورين هو الذكاء الاصطناعي، فيجب وضع المبادئ البناءة لهيكل الكون، والأسس الكونية في هندسته المعمارية.
تعتمد طموحات العلماء والمهندسين على عمليات الاختيار، وعلى القدرة على التفكير في أفعالهم وأفعال الآخرين.
إن طموحات العلماء والمهندسين تنبع من الوعي، ولذلك فإن مهام دراسة الوعي مدرجة في جدول أعمال البشرية.
تصبح مسألة العلاقة بين الوعي والفكر، العاطفي والعقلاني، ذات أهمية خاصة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم