تقرير دولي يكشف ارتفاع عدد الأثرياء بالدارالبيضاء ومراكش و ظهور ملياردير تفوق ثروته 1 مليار دولار بطنجة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو
كشف بيانات صادرة عن مؤسسة “هينلي آند بارتنرز – Henley & Partners” الضوء على أغنى وأسرع مدن العالم نموًا من حيث عدد الأثرياء الذين يعيشون فيها.
التقرير كشف عن نمو كبير لأعداد الأثرياء الذي يمتلكون ثروات تتخطى المليون والمليار دولار في ثلاث مدن مغربية وهي الدارالبيضاء و مراكش و طنجة.
و حسب الدراسة المنشورة على الموقع الرسمي للمؤسسة الدولية، فإن مدينة الدارالبيضاء تحتل المرتبة الاول في عدد المليونيرات في المغرب و التاسعة أفريقيا.
وارتفعت أعداد المليونيرات في مدينة الدارالبيضاء بنسبة 24% لتصل إلى 2800 ثرياً يملكون مليون دولار، بينهم 10 مليونيرات يملكون أكثر من 100 مليون دولار، و 1 ملياردير واحد “بيليون دولار” (2 مليارديرات السنة الماضية).
“تقرير الثروة الإفريقية” لعام 2024، صنف ايضا مدينة طنجة ضمن أكثر المدن الافريقية المحتوية على أغنياء تفوق ثروتهم المليون دولار أمريكي.
ووفق التقرير الذي يقدم تحليلا شاملا للثروات في القارة، يسكن طنجة 1000 مليونير، محتلة بذلك المركز 17 إفريقيا والثالث مغربيا بعد الدار البيضاء ومراكش.
وأبرز ذات التقرير أن مدينة طنجة تحتوي كذلك على 6 أثرياء تفوق ثروتهم 100 مليون دولار، بينما يعيش فيها شخص واحد تفوق ثروته المليار دولار أمريكي (لأول مرة)، مسجلة بهذه الأرقام ارتفاعا في نسبة الثروة بالمدينة بـ42٪.
وأشار التقرير إلى أن “طنجة يشار إليها أحيانا باسم بوابة أفريقيا مدينة ساحلية رئيسية تقع شمالي المغرب على سواحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي تشتهر بشواطئها وحياتها الليلية في حين يعد مارينا باي الجديد أيضًا أحد المعالم المميزة للأثرياء”.
وأفاد التقرير أن عدد الأثرياء في المغرب شهد نموًا بنسبة 35٪ بين عامي 2013 و2023.
أما مراكش، حسب ذات المصدر، فقد احتلت المركز 13 بعد أن ضمت 1400 مليونير، و 12 مليونيرات تفوق ثروتهم 100 مليون دولار ، و 2 بليونيرات.
كما تصدرت جنوب إفريقيا، وفق التقرير، المراكز الأولى في إفريقيا من حيث عدد الأثرياء الذين يملكون ثروات تتجاوز مليون دولار و100 مليون دولار، ورغم انخفاض عددهم بنسبة 20٪ خلال العقد الماضي، إلا أنها ما زالت في المقدمة.
أما مصر، فقد تصدرت قائمة البلدان من حيث عدد المليارديرات، حيث يمتلك سبعة مليارديرات، على الرغم من انخفاض نسبة الثراء بنسبة 22٪ خلال الفترة من 2023 إلى 2023، يضيف التقرير.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 8.6% لتبلغ 1.6 مليار ريال خلال الربع الاول
العُمانية: سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي.
ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024.
ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وأكد على أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040م لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية، باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية عُمان 2040.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة، ما يسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!