الاعتماد والرقابة الصحية: نستهدف التصدي لمعوقات البحوث الطبية الإكلينيكية في مصر
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الاجتماع الأول للجنة إعداد وتطوير معايير تسجيل مراكز ولجان البحث العلمي الإكلينيكي، بالتعاون مع المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية ونخبة من الخبراء.
جاء ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تشحيع البحث الطبي الإكلينيكي في مصر وضبط وتنظيم الإجراءات المتعلقة به.
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية التعاون المشترك لتدعيم أخلاقيات البحوث الطبية من خلال وضع الضوابط والمعايير الوطنية اللازمة لمراكز البحث العلمي ولجان الأخلاقيات والمنظمات التي تتعامل معها بما يضمن جودة ونزاهة البحوث الطبية الإكلينيكية التي يتم إجراؤها في هذه المراكز وحماية حقوق وسلامة المشاركين في التجارب السريرية، وسلامة وفاعلية العلاجات والأجهزة الطبية التي يتم اختبارها في هذه المراكز واتباع الممارسات الأخلاقية للبحث العلمي وذلك تكاملا مع نظامنا الصحي واحتياجات المجتمع المصري، وتفعيلا لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن البحوث الطبية الإكلينيكية التى تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل مصر.
ورحب طه، بالتعاون مع المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، سواء في إصدار المعايير والضوابط أو في إجراء المسوح التقييمية المشتركة مع المجلس للتأكد من تحققها بالمراكز البحثية.
وثمن مناقشات اللجنة التي تستهدف التصدي لمعوقات البحوث الطبية الإكلينيكية في مصر بأنواعها المختلفة، من خلال تنظيم إجراءاتها مع خفض الوقت المستغرق في إتمامها وزيادة أعدادها بما يتناسب مع مكانة مصر العلمية والطبية.
من جانبه، أكد الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، أهمية التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في وضع معايير وضوابط المراكز واللجان البحثية بما يعزز الدور التنظيمي والرقابي على هذه المراكز وبما يتوافق مع اشتراطات تسجيل المراكز البحثية الواردة في قانون البحث العلمي، والتي تشمل الالتزام بالممارسات الأخلاقية للبحث العلمي والحصول على الموافقات التنظيمية وتوافر التجهيزات اللازمة والعاملين المؤهلين واتباع إجراءات جودة البيانات لضمان دقتها وسلامتها وسريتها بما ينعكس على جودة البحث العلمي والحفاظ على حقوق المبحوثين.
أقيم الاجتماع الأول للجنة برئاسة الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، و الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية ومساعد وزير الصحة والسكان للطوارئ والرعاية، وبعضوية وحضور الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة السابقة، والدكتور تامر حفناوى، أمين عام المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، واللواء طبيب حسام عثمان، عضو المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والدكتورة عزة صالح رضوان، عضو المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، ومن وزارة الصحة: الدكتورة إيمان محمد أحمد حلمي، والدكتورة هدير سويدان، عضوا بالأمانة الفنية للجنة أخلاقيات البحث العلمي بوزارة الصحة، وكل من الدكتور حاتم محمد حسن، والدكتورة هايدى أيمن، مسئولي تسجيل مراكز الأبحاث و منظمات البحوث ولجان الأخلاقيات بوزارة الصحة.
شارك بحضور الاجتماع، من جانب الهيئة، الدكتورة آية نصار، نائب رئيس الهيئة، وكل من الدكتور وائل الدرندلي، والدكتور خالد عمران، والدكتور ميهي التحيوي، والدكتورة إيمان الشحات، والدكتور السيد العقدة، والدكتورة ولاء عبد اللطيف، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والدكتورة ولاء أبو العلا، مدير عام إدارة أبحاث وتطوير المعايير، والدكتورة ريهام مجدي، عضو الإدارة العامة لأبحاث وتطوير المعايير، ودعاء الشريف، مدير مكتب رئيس الهيئة، والدكتور محمد الطحاوي، مدير وحدة المتابعة برئاسة الهيئة.
تأتي هذه الجهود تفعيلا لدور المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيله في مارس 2024 برئاسة الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة والسكان للطوارئ والرعاية العاجلة وعضوية نخبة من الخبراء في البحوث الإكلينيكية في مصر، وعضوية الأستاذ الدكتور أحمد طه، كرئيس للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ولما لديه من خبرات ذات الصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العامة للاعتماد والرقابة الصحیة البحث العلمی فی مصر
إقرأ أيضاً:
مسؤولة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية: الصحافة الصحية ضرورة مجتمعية وحائط الصد الأول في مواجهة الشائعات
وجّهت الدكتورة ميرفت السيد، مدير المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة والمشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية، برقية شكر وتقدير إلى الصحفيين المصريين، تقديرًا لدورهم الحيوي ورسالتهم النبيلة في دعم التوعية الصحية ومواجهة الشائعات.
وأعربت السيد عن فخرها وامتنانها لما يقدمه الصحفيون من جهود مخلصة وشجاعة في سبيل نقل الحقيقة وتنوير الرأي العام والدفاع عن قضايا الوطن، مشيرة إلى أن يوم 10 يونيو يحمل دلالة تاريخية منذ صدور المرسوم الملكي بإنشاء نقابة الصحفيين عام 1941، ليصبح هذا اليوم رمزًا لتكريم الصحافة المصرية وتقدير إسهاماتها الوطنية.
وأكدت السيد، أن الصحفي الصحي يلعب دورًا محوريًا في نقل المعلومة الطبية من مصادرها المعقدة إلى المواطن بلغة مبسطة، مما يسهم في نشر الوعي الصحي ومكافحة الشائعات والمعلومات المضللة، خاصة في ظل التحديات الصحية المتزايدة من أوبئة وأمراض مزمنة.
وأضافت مدير المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة، أن الصحافة الصحية لم تعد تقتصر على تغطية بيانات الجهات الرسمية، بل أصبحت شريكًا فاعلًا في تحسين السلوكيات الصحية، عبر التغطيات الميدانية والتقارير المعمقة والحملات الإعلامية التي تسهم في التوعية بالخدمات الصحية المتاحة، وتشجيع الكشف المبكر، وتوصيل شكاوى المواطنين التي ترصدها التغطيات إلى صناع القرار لضمان تحسين الخدمات والاستجابة الفورية.
وشدّدت السيد على أهمية دور الصحفي الصحي في التحقق من المعلومات وتقديمها للجمهور بأسلوب علمي مبسّط، خالٍ من التهويل أو الإثارة، لاسيما خلال الأزمات الصحية، حيث تصبح الكلمة الدقيقة عاملًا حاسمًا في إنقاذ الأرواح موضحه أن للصحافة دورًا جوهريًا في التثقيف الصحي المستدام، من خلال نشر الثقافة الصحية في المدارس، وأماكن العمل، ومنصات الإعلام المختلفة، ما يسهم في تعزيز الممارسات الصحية السليمة بين أفراد المجتمع، مثل التغذية المتوازنة، والنشاط البدني، والالتزام بالتطعيمات.
واختتمت كلمتها مؤكدة أن الصحافة الصحية لم تعد رفاهية، بل هي ضرورة مجتمعية لحماية الوعي العام من التضليل. ودعت إلى دعم هذا القطاع من الإعلام وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين للعاملين فيه، ليواصلوا أداء رسالتهم في خدمة الإنسان والصحة العامة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة