الاعتماد والرقابة الصحية: نستهدف التصدي لمعوقات البحوث الطبية الإكلينيكية في مصر
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الاجتماع الأول للجنة إعداد وتطوير معايير تسجيل مراكز ولجان البحث العلمي الإكلينيكي، بالتعاون مع المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية ونخبة من الخبراء.
جاء ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تشحيع البحث الطبي الإكلينيكي في مصر وضبط وتنظيم الإجراءات المتعلقة به.
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية التعاون المشترك لتدعيم أخلاقيات البحوث الطبية من خلال وضع الضوابط والمعايير الوطنية اللازمة لمراكز البحث العلمي ولجان الأخلاقيات والمنظمات التي تتعامل معها بما يضمن جودة ونزاهة البحوث الطبية الإكلينيكية التي يتم إجراؤها في هذه المراكز وحماية حقوق وسلامة المشاركين في التجارب السريرية، وسلامة وفاعلية العلاجات والأجهزة الطبية التي يتم اختبارها في هذه المراكز واتباع الممارسات الأخلاقية للبحث العلمي وذلك تكاملا مع نظامنا الصحي واحتياجات المجتمع المصري، وتفعيلا لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن البحوث الطبية الإكلينيكية التى تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل مصر.
ورحب طه، بالتعاون مع المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، سواء في إصدار المعايير والضوابط أو في إجراء المسوح التقييمية المشتركة مع المجلس للتأكد من تحققها بالمراكز البحثية.
وثمن مناقشات اللجنة التي تستهدف التصدي لمعوقات البحوث الطبية الإكلينيكية في مصر بأنواعها المختلفة، من خلال تنظيم إجراءاتها مع خفض الوقت المستغرق في إتمامها وزيادة أعدادها بما يتناسب مع مكانة مصر العلمية والطبية.
من جانبه، أكد الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، أهمية التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في وضع معايير وضوابط المراكز واللجان البحثية بما يعزز الدور التنظيمي والرقابي على هذه المراكز وبما يتوافق مع اشتراطات تسجيل المراكز البحثية الواردة في قانون البحث العلمي، والتي تشمل الالتزام بالممارسات الأخلاقية للبحث العلمي والحصول على الموافقات التنظيمية وتوافر التجهيزات اللازمة والعاملين المؤهلين واتباع إجراءات جودة البيانات لضمان دقتها وسلامتها وسريتها بما ينعكس على جودة البحث العلمي والحفاظ على حقوق المبحوثين.
أقيم الاجتماع الأول للجنة برئاسة الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، و الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية ومساعد وزير الصحة والسكان للطوارئ والرعاية، وبعضوية وحضور الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة السابقة، والدكتور تامر حفناوى، أمين عام المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، واللواء طبيب حسام عثمان، عضو المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والدكتورة عزة صالح رضوان، عضو المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، ومن وزارة الصحة: الدكتورة إيمان محمد أحمد حلمي، والدكتورة هدير سويدان، عضوا بالأمانة الفنية للجنة أخلاقيات البحث العلمي بوزارة الصحة، وكل من الدكتور حاتم محمد حسن، والدكتورة هايدى أيمن، مسئولي تسجيل مراكز الأبحاث و منظمات البحوث ولجان الأخلاقيات بوزارة الصحة.
شارك بحضور الاجتماع، من جانب الهيئة، الدكتورة آية نصار، نائب رئيس الهيئة، وكل من الدكتور وائل الدرندلي، والدكتور خالد عمران، والدكتور ميهي التحيوي، والدكتورة إيمان الشحات، والدكتور السيد العقدة، والدكتورة ولاء عبد اللطيف، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والدكتورة ولاء أبو العلا، مدير عام إدارة أبحاث وتطوير المعايير، والدكتورة ريهام مجدي، عضو الإدارة العامة لأبحاث وتطوير المعايير، ودعاء الشريف، مدير مكتب رئيس الهيئة، والدكتور محمد الطحاوي، مدير وحدة المتابعة برئاسة الهيئة.
تأتي هذه الجهود تفعيلا لدور المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيله في مارس 2024 برئاسة الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة والسكان للطوارئ والرعاية العاجلة وعضوية نخبة من الخبراء في البحوث الإكلينيكية في مصر، وعضوية الأستاذ الدكتور أحمد طه، كرئيس للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ولما لديه من خبرات ذات الصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العامة للاعتماد والرقابة الصحیة البحث العلمی فی مصر
إقرأ أيضاً:
سامي سعد: الأعلى للجامعات رفض ضم خريجي العلوم الرياضية للمهن الطبية
كشف الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، عن صدور قرارا من اللجنة التنسيقية لمجال علوم الحياة والطب بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، يقضي برفض طلب "اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل" بشأن إدراج خريجي كليات علوم الرياضة (التربية الرياضية سابقا) ضمن المهن الصحية المساعدة.
وأكد "سعد"، فى بيان، أن هذا القرار جاء انتصارا للمهنية وحفاظا على صحة المواطن المصري، حيث أوصت اللجنة التنسيقية العليا رسميا بعدم الموافقة على المقترح المقدم، مستندة إلى أن خريجي كليات علوم الرياضة ليسوا من خريجي القطاع الصحي، وأن اختصاصهم المهني والأكاديمي منوط بالتعامل مع الأصحاء فقط بهدف رفع اللياقة البدنية، وليس التعامل مع "المرضى" أو تقديم خدمات علاجية.
وأشار نقيب العلاج الطبيعي، إلى أن الخطاب الرسمي الموجه من الدكتور أشرف حاتم إلى أمانة المجلس الأعلى للجامعات، تضمن توصية بمخاطبة وزير العمل بضرورة إيقاف ومنع إنشاء أي نقابات مهنية أو لجان عمالية دخيلة على القطاع الصحي، مؤكدا أن القطاع الصحي يتبع النقابات العامة الرسمية المنظمة بقوانين الدولة والمختصة بمزاولة المهن الطبية.
وأوضح الدكتور سامي سعد، أنه تم بالفعل عقد مقابلة مع وزير العمل وتقديم هذه التوصية بشكل رسمي، لغلق الباب أمام أي محاولات لممارسة المهن الطبية دون ترخيص أو تخصص أكاديمي طبي معتمد، مشددا على أن النقابة ستتصدى بكل حزم لأي كيانات وهمية تحاول التعدي على تخصص العلاج الطبيعي أو الإضرار بصحة المرضى.
ووجه الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، الشكر للمجلس الأعلى للجامعات وللدكتور أشرف حاتم، على هذا القرار الذي يضع الأمور في نصابها الصحيح، ويفصل بشكل قاطع بين الممارسات الرياضية للأصحاء وبين التأهيل العلاجي الطبي الذي هو حق أصيل لممارسي المهن الطبية المرخصين.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود