زار وفد من نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، ضم رئيس النقابة شحادة المصري  وعضو المجلس التنفيذي مسؤول الدعاية والنشر ماجد عبيد، وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة، وسلّمه مذكرة بمطالب العمال المحقة ومعاناتهم.

وبحسب بيان صادر عن النقابة،"فقد تم البحث  في عدم تطبيق قانون العمل على عمال المهنة والتصريح عن جميع العمال للضمان الاجتماعي، والعمال  المكتومين وغير المصرّح عنهم للضمان ومن دون إجازات عمل، والفلتان العشوائي بإنشاء أفران كعك ومعجنات غير مستوفية الشروط القانونية والصحة والسلامة المهنية ومن دون ترخيص وغير مسجلة بالضمان، اضافة الى  العمال المحرمين من الضمان الاجتماعي، والتدريب المهني اللبنانيين الراغبين بالعمل في الافران للحد من البطالة وتأمين فرص عمل للشباب.

وقد ساد الاجتماع جو من الصراحة والايجابية والشعور بالمسؤولية تجاه جميع عمال المخابز والافران من دون استثناء ومعاناتهم ومطالبهم المحقة".   وختاما تم "التشديد على تطبيق قانون العمل والقوانين المرعية الاجراء على جميع عمال المخابز والافران، تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسوية أوضاع العمال الأجانب وبخاصة السوريين لتسجيلهم في الضمان الاجتماعي وحصولهم على إجازات عمل،  التبليغ عن المخالفات الحاصلة في الافران للمعنيين في وزارة العمل والضمان الاجتماعي لأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، اضافة الى إقامة ورش تدريب وتأهيل مهني للراغبين العمل في المخابز والافران في  المناطق كافة  بالتعاون مع وزارة العمل ورعايتها، وحصول المتدرب على شهادة خبرة من الوزارة".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

العمل .. تنظم ندوة الوعي بحقوق العمّال حماية مجتمعية

ناقشت ندوة "الوعي بحقوق العمّال حماية مجتمعية" حقوق العمال بشكل عام، والتي نظمتها المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار اليوم بقاعة الندوات والمحاضرات بالمديرية، وذلك برعاية آمال بنت أحمد آل إبراهيم رئيسة اللجنة الاجتماعية بالمجلس البلدي بمحافظة ظفار وعضو المجلس البلدي بصلالة، والتي استهدفت مديري الموارد البشرية بالقطاع الخاص والقانونيين والمحامين والمهتمين بالجانب الحقوقي والقانوني.

وقال نايف بن أحمد الشنفري المدير بمكتب المديرية العام للعمل بمحافظة ظفار: "تأتي الندوة تجسيدا لحرص المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار على نشر الوعي بحقوق العمّال وحماية حقوقهم وصولا لتعزيز ثقافة معرفة المجتمع المحلي والمهتمين، ومما لا شك فيه أن قانون العمل والحماية الاجتماعية بسلطنة عُمان تم تقديمه كمنظومة متكاملة، لا تهدف إلى حماية المواطن بشكل خاص بل تتعدى لكل من يعيش في هذا الوطن الغالي وترابه الطاهر بشكل عام، وقدَّم آفاقا تنموية تؤطر الفكر التنموي الذي تهدف إليه الرؤية الوطنية "عمان 2040".

وأضاف: إن هذه القوانين تعمل على ضمان التنمية والتشاركية، والحوكمة القادرة على جذب الكفاءات من الأيدي العاملة، والاستفادة من خبراتها، وتطوير قدراتها بما يتواءم مع متطلبات التنمية الوطنية وتحقيق الأهداف المنشودة، إضافة إلى أنها تفتح مجالات للقدرات والمهارات في سوق العمل وتنظيمه، وذلك من خلال أنماط العمل المختلفة من ناحية، وأنماط الحماية الاجتماعية من ناحية أخرى، وكلها أنماط قادرة على تخطي التحديات والمخاطر المستقبلية، وتعزيز العدالة، والروابط الاجتماعية والاقتصادية، لتنعكس على المنظومة الوطنية على وجه العموم.

وقال: إن المسارات التشريعية التي اتخذتها قوانين العمل والحماية الاجتماعية بالسلطنة تجعل من رفاه العمال أساسا تنطلق منه، لتحقيق الأثر في المسار التنموي الذي تهدف إليه، ولهذا فإنها تجمع بين تحقيق الأمان الاجتماعي والاقتصادي، والحوكمة الرشيدة التي تربطه بالمجالات التنموية كلها، فكلما تحقَّقت أهداف ذلك الأمان ترسخت مفاهيم التشارك الإيجابي في المجتمع، وفي سبيل ذلك عمدت تلك القوانين إلى الانفتاح وصولا لكافة فئات المجتمع".

كما قالت رحمة البحيري سفيرة السّلام والنّوايا الحسنة بالمركز العربي الأوروبي: "تنظيم حقوق العمال وحمايتها بوضع قانون العمل الجديد الصادر وفقا للمرسوم السلطاني رقم 53 في عام 2023 وإطلاق البرنامج الوطني للتشغيل، يسعى إلى تحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج المختلفة لمصلحة العمل واستمراريته وزيادة الإنتاجية والإجادة من جانب وحماية حقوق العمال والموظفين من جانب آخر". وأضافت: يعتبر المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في مملكة النرويج من المنظّمات الدّوليّة الّتي تتمتّع بصفة استشاريّة بالأمم المتّحدة، فقد أولى -ومن ضمن أهدافه- حماية وتعزيز حقوق العمّال في العالم وفقا للاتّفاقيّة الدّوليّة الخاصّة بحماية حقوق جميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم رقم 158، والتي اعتمدت بقرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة رقم 45 المؤرّخ في 18 ديسمبر 1990 وتأخذ في اعتبارها المبادئ والمعايير الواردة في الصّكوك ذات الصّلة بالموضوعة في إطار منظّمة العمل الدّوليّة، وخاصّة الاتّفاقيّة المتعلّقة بالهجرة من أجل العمل".

تضمنت الندوة ورقة عمل قدمها مجد بن عبدالحكيم الشنفري الباحث القانوني بالمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار تناول من خلالها حقوق العامل من منظور وزارة العمل، من حيث الأجور والضمانات والإجازات بأنواعها، وحقوق المرأة العاملة. وتطرقت ورقة العمل حول الجزاءات وضمانات العامل في مسألة الجزاءات، بالإضافة إلى تسوية المنازعات، وتعريف عقد العمل وأنواعه، والإضافات الجديدة في الإجازات، وضوابط نقل العمال، وحماية أجر العامل، وكيفية التعامل مع مخالفات العمل، وشروط إنهاء العقد والفصل التعسفي، ومكافأة نهاية الخدمة. تخلل الندوة نقاش مفتوح حول محورها، وتكريم المشاركين والمستهدفين منها .

مقالات مشابهة

  • بيرم: ما تقوم به المقاومة مهمٌّ جدا
  • حفل ضخم.. شاهدوا ماذا قال عمرو دياب عن بيروت (فيديو)
  • نقابة عمال المخابز: فرحة عيد الأضحى ناقصة
  • مذكرة ببرنامج صلاة عيد الأضحى في بيروت.. هذه تفاصيلها
  • من الخامسة صباحاً.. مواعيد عمل مخابز العيش المدعم
  • العمل .. تنظم ندوة الوعي بحقوق العمّال حماية مجتمعية
  • الجيش اللبناني: مقتل عسكري حراسة في محيط مرفأ بيروت
  • بلدية أبوظبي توعّي بـ«الإجهاد الحراري»
  • إسرائيل تجمد تصاريح 80 ألف عامل فلسطيني
  • عيسى إسكندر يهنئ عمال مصر والرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك