استراتيجية التنمية الزراعية تستهدف الوصول لـ70٪ من الاكتفاء الذاتى بحلول 2030

انطلق موسم حصاد القمح الأسبوع الحالى. ورفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حالة الاستعداد القصوى، للتيسير على المزارعين خلال عمليتى الحصاد والتوريد، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، لإزالة أى معوقات قد تواجههم.

وتخطى الاكتفاء الذاتى من القمح ٥٠% تقريبًا من احتياجات البلاد، وتستهدف الدولة الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من القمح، من خلال استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 التى تستهدف وصول الاكتفاء الذاتى فى القمح إلى 70%».

وفى عام ٢٠٢٢ أعلنت وزارة الزراعة عن أن مصر أصبحت الأولى عالميًا فى إنتاج القمح الربيعى، وذلك نجاح زراعة العديد من الأصناف الجديدة المتحملة للجفاف والملوحة ومن إنتاج معهد بحوث المحاصيل التابع لمركز البحوث الزراعية.

من جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن محصول القمح واحد من أهم الحاصلات الزراعية الاستراتيجية التى تأتى فى مقدمة أولويات الدولة والمزارعين، وهى المسألة التى تحتم ضرورة الاحتكام إلى القواعد العلمية والإرشادية الساعية لتحقيق أفضل النتائج المأمولة، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.

وأضاف أن قطاع الزراعة فى مصر هو إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القومى، نظراً لمساهمته فى توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية، بالإضافة إلى مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى والصادرات السلعية والقوى العاملة، كما أنه آلية مهمة فى توطين التنمية المتوزانة.

فقد أولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية قطاع الزراعة أهمية خاصة تتمثل فى التأكيد المستمر على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع فى الاقتصاد القومى وكذلك تبنى مشروعات التوسع الأفقى والرأسى بما أسهم فى زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها تحقيقاً للأمن الغذائي

وأضاف أن الدولة وضعت ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة تمثلت فى الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائى وتقليل فجوة الإستيراد وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية وتوفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة والتكيف مع التغييرات المناخية.

وأوضح «القصير» أن الدولة اتخذت عددًا من الآليات لدعم محصول القمح لهذا العام تمثلت فى زيادة المساحة المزورعة وإعلان السعر قبل الموسم إنفاذاً للزراعة التعاقدية وزيادة الحقول الإرشادية وزيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة بنسبة 100% والتوسع فى استخدام الميكنة فى الزراعة والحصاد بهدف تقليل الفاقد.

وأضاف أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحفيز المزارعين لتوريد أكبر قدر ممكن من إنتاج القمح لهذا الموسم أهمها زيادة نقاط استلام القمح وخاصة فى مناطق التركيز لزراعة القمح والسداد النقدى الفورى للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة، وتفعيل دور مديريات الزراعة والجمعيات التعاونية وبالتنسيق مع المحافظين ومسئولى وزارة التموين والجهات المسوقة تم إصدار قرار بمنع تداول القمح بين التجار ونقله خلال فترة الموسم إلا بتصريح.

وأكد الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية أن مصر هى الأولى عالميًا فى إنتاجية القمح الربيعى والرابعة عالميًا فى إنتاجية القمح عامة، موضحًا أن القمح الربيعى هو ما يزرع فى الدول معتدلة الحرارة فهناك العديد من الدول طقسها شديد البرودة يستغرق فيها زراعة وإنتاج القمح ضعف زراعة القمح لدينا.

وأضاف «جاد» لـ«الوفد» أنه تمت زراعة ٣٫٢ مليون فدان الموسم الحالى والمحصول مبشر جدًا هذا العام، وذلك بسبب اعتدال الحرارة ولا توجد أى إصابات للمحصول من الصدأ الأصفر.

ولفت «جاد» إلى أنه تمت زراعة ٤ أصناف جديدة وهما مصر 1 ومصر 3 ومصر 4 وجيزة 171 وسخا 95 وسدس 14 وسدس 15 وبنى سويف 5 وبنى سويف 7 وجميعها أثبتوا كفاءتهم فى الإنتاجية وتحمل الجفاف والملوحة.

وأضاف أن قرار الحكومة بزيادة سعر إردب القمح لـ2000 جنيه حقق توازنًا فى الهامش الربحى للمزارع وقضى على فكرة بيعه فى السوق السوداء باعتباره بادرة لرفع هامش ربح المزارع لـ30% مقارنة بتسعيرة توريده الأولى المقدرة بـ1600 للأردب التى لا تحقق أى مكتسبات للمزارع، خاصة أنه تم الإعلان عن الأسعار قبل شهر من بدء حصاد القمح.

وأشار «جاد» إلى أن التسعيرة السابقة والمقدرة بـ1600 جنيه للإردب لا تحقق أى هامشًا ربحيًا للمزارع ولا تصل لسعر تكلفتها فى بعض الأحيان، خاصة أن هناك عددًا من المحاصيل الشتوية المنافسة للقمح كبنجر السكر والنباتات العطرية والطبية وهى تحقق هامش ربح كبير للمزارعين.

وأضاف أنه من المتوقع هذا الموسم توريد ما يصل إلى ٩٫٥ مليون طن وتم توفير جميع وسائل الميكنة الآلية للحصاد بأسعار مدعمة للمزارعين وتوفير نقاط لتجميع القمح على مستوى الجمهورية.

وأكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين أن أهم مطالب للمزارعين تتمثل فى سرعة صرف مستحقات التوريد وألا تتأخر عن ٤٨ ساعة كما حددت الحكومة فألزمت وزارة التموين جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى القمح، وبحد اقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

وأشار إلى أنه يجب عدم التشدد فى تحديد درجة النقاوة، حيث حددت الحكومة سعر 2000 جنيه للإردب درجة نقاوة 23.5 قيراط و1950 جنيهاً للإردب درجة نقاوة 23 قيراطًأ و1900 جنيه للإردب درجة نقاوة 22.5 قيراط وهو ما يمثل خسائر لبعض المزراعين.

وأكد أن الحكومة قامت بجهود كبيره لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الأقماح وزيادة الإنتاجية بداية من توفير التقاوى المعتمدة وزراعة الحقول الإرشادية ووضع سعر ضمان مجز قبل موسم الزراعة لتشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعة الأقماح إلى إنشاء الصوامع الحديثة لتخزين الأقماح وتسهيل عمليات التوريد.

المصدر: بوابة الوفد