العراق يدرج 13 موقعاً أثرياً على القائمة التمهيدية للائحة التراث العالمي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الخميس، أن العراق تمكن من إدراج 13 موقعاً أثرياً على القائمة التمهيدية، مؤكدة وجود خطط كبيرة لتأهيل المواقع المدرجة على لائحة التراث العالمي.
وقال رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث، علي عبيد شلغم، إن "هنالك تنسيقاً كبيراً مع المنظمات العالمية لإدراج المواقع الأثرية التي تحتوي على قيم استثنائية على لائحة التراث العالمي".
وأضاف، أن "الهيئة لديها خطط كبيرة لتأهيل المواقع التي أدرجت على لائحة التراث العالمي، وأصبحت محط اهتمام العالم"، مؤكداً "وجود خطوات كبيرة حقيقية لتأهيل المواقع الأثرية كبنى تحتية".
وأشار إلى، أن "هنالك بعثات تنقيبية من مؤسسات عالمية وجنسيات مختلفة تعمل في أغلب محافظات العراق، حيث تم اكتشاف العديد من القطع الأثرية، واستلمت من قبل الهيئة العامة للآثار".
وأوضح، أن "المتحف العراقي هو مدرسة كبيرة ويعتبر خامس متحف بالعالم بما يحتويه من نفائس وكنوز كبيرة تمتد لآلاف السنين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التراث العالمی
إقرأ أيضاً:
الهيئة الملكية للجبيل وينبع توقع مذكرة تعاون مع مستشفيات خطوة التخصصية لتأهيل المتعافين
وقّعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مذكرة تعاون مع مستشفيات خطوة التخصصية، وذلك في مقر المركز الرئيس للهيئة بمدينة الرياض، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وجرت مراسم التوقيع برعاية معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، وبحضور رئيس مجلس إدارة مستشفيات خطوة التخصصية الأستاذ يزيد بن محمد الراجحي. وقد مثّل الهيئة الملكية في توقيع المذكرة المهندس محمود بن صالح الذيب، الرئيس التنفيذي للهيئة، فيما مثّل مستشفيات خطوة التخصصية الدكتور نواف بن صالح السلمة، الرئيس التنفيذي.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار مشترك لأنشطة التعاون في مجال علاج وتأهيل المتعافين من المخدرات، بما يسهم في تنفيذ برامج نوعية ذات أثر مباشر على المجتمع. كما تسعى إلى تعزيز التعاون المؤسسي للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، وتسهيل قنوات التواصل بين الجانبين. وتشمل أهداف التعاون أيضًا دعم القدرات وتطويرها عبر مشاركة التجارب وتذليل التحديات في هذا المجال الحيوي.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود الجانبين لتعزيز الشراكات الوطنية في القطاعين العام والخاص، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالي الصحة والتنمية الاجتماعية.