بايدن يعلن فرض عقوبات جديدة ضد إيران
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وحلفاءها فرضوا عقوبات على إيران بسبب هجومها على إسرائيل. وقال بايدن: "قبل أقل من أسبوع، شنت إيران واحدة من أكبر الهجمات الصاروخية والمسيرات التي شهدها العالم ضد إسرائيل. دافعت الولايات المتحدة بالتعاون مع حلفائنا وشركائنا عن إسرائيل. لقد ساعدنا في صد هذا الهجوم، واليوم نحمل إيران المسؤولية ونفرض عقوبات جديدة وضوابط على إيران".
وأضاف: "تستهدف العقوبات القادة والكيانات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية وبرنامج الصواريخ والطائرات بدون طيار التابع للحكومة الإيرانية، والذي مكّن من هذا الهجوم "الوقح". كما ناقشت مع زملائي من قادة مجموعة السبع في صباح اليوم التالي للهجوم، فإننا ملتزمون بالعمل بشكل جماعي لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران. وقد أصدر حلفاؤنا وشركاؤنا، أو سيصدرون، عقوبات وإجراءات إضافية لتقييد برامج إيران العسكرية المزعزعة للاستقرار".
وتابع بايدن: "فرضت الولايات المتحدة خلال إدارتي عقوبات على أكثر من 600 فرد وكيان بما في ذلك إيران ووكلاؤها حماس وحزب الله والحوثيون. وسوف نستمر في ذلك. لقد وجهت فريقي، بما في ذلك وزارة الخزانة، لمواصلة فرض العقوبات التي تزيد من تضعف الصناعات العسكرية الإيرانية".
وختم بايدن: "ليكن واضحا لجميع الذين يمكّنون أو يدعمون الهجمات الإيرانية، الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل. نحن ملتزمون بأمن أفرادنا وشركائنا في المنطقة. ولن نتردد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبتك".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟