الحكم على وافد بالسجن 5 سنوات وغرامة 150 ألف ريال لتحرشه بامرأة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أنهت نيابة الآداب العامة تحقيقاتها مع وافد بتهمة التحرش بامرأة.
وأصدرت النيابة العامة أمراً بإيقاف المتهم وإحالته للمحكمة المختصة، وطالبت النيابة العامة بإيقاع أقصى العقوبات النظامية، وبناءً على ذلك صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نُسِبَ إليه، وسجنه مدة خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها 150،000 ريال "مئة وخمسون ألف".
أخبار متعلقة الموروث الفني الأصيل يحيي ليالي مهرجان محمية الملك سلمان"السديس": تقييم الأداء وتعظيم مكامن القوة، وفق عمل مؤسسي محوكمللمزيد: https://t.co/JGCwE9UI7p pic.twitter.com/Xn7tC5CFtg— صحيفة اليوم (@alyaum) September 13, 2023حماية الآداب العامةوأكدت النيابة العامة حرصها وحزمها في حماية الآداب العامة من أي سلوكيات منافية لها، وأن أي انتهاك لذلك يستوجب المساءلة الجزائية المشددة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض النيابة التحرش حماية الآداب العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الأردن والهاشميون، ثبات الحكم ونُبل القيادة
صراحة نيوز ـ بقلم النائب الدكتور عبد الناصر الخصاونة
تُطلّ على الأردنيين اليوم الذكرى السادسة والعشرون لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش، وهي مناسبة لا تحتفل فقط بمرور السنوات، بل تستدعي التأمل في مدرسة حكم فريدة قادتها العائلة الهاشمية منذ تأسيس الدولة. ففي عالم عربي شهد اضطرابات، وانقلابات، واهتزازات متكررة في بنية الحكم، بقي الأردن واحةً من الاستقرار السياسي والنضج الدستوري، بفضل قيادةٍ تفهم أن الشرعية لا تُؤخذ بالقوة، بل تُبنى بثقة الناس واحترام عقولهم.
من الملك المؤسس عبدالله الأول، إلى الملك طلال الذي وضع الدستور، إلى الملك الحسين الذي واجه محطات وجودية صعبة بكل شجاعة، وصولًا إلى الملك عبدالله الثاني الذي حمل الدولة إلى بوابة القرن الحادي والعشرين، كان الحكم الهاشمي رصيناً، متزناً، قائماً على فكرة الدولة لا على سطوة الفرد، وعلى القيم لا على الشعارات، لم يشهد الأردنيون يوماً صراعاً دموياً على الحكم، ولا استقواءً على الناس باسم القانون، بل شهدوا انتقالًا سلمياً، منتظماً، جعل من النظام الهاشمي حالة نادرة في العالم.
الشرعية الهاشمية لم تنشأ فقط من النسب النبوي الشريف، وإن كان ذلك عنصراً رمزياً كبيراً، بل تأسست عبر الممارسة، عبر مواقف سياسية متوازنة، وعبر حماية القدس ومقدساتها، والدفاع عن قضايا الأمة، والاحتكام للعقل لا للغريزة، لم يستعينوا بالدبابات لتأمين الحكم، بل نالوا احتراماً شعبياً لقادة أثبتوا أنهم مؤتمنون على الدولة، لا متسلطون عليها، فجلالة الملك عبدالله الثاني، منذ اللحظة الأولى لتسلمه العرش، اتخذ طريقًا واضحاً عبر التحديث دون تفريط، والانفتاح دون استلاب، والحزم دون قسوة، كانت رسالته الدائمة أن الأردن دولة قانون ومؤسسات، وأنه لا مكان فيه للعنف أو للإقصاء أو للبطش، فظل الملك يعزز صورة الحكم المسؤول الذي لا يتعالى على الناس، بل يشاركهم همومهم ويصغي لتطلعاتهم.
إن عيد الجلوس الملكي ليس فقط احتفاءً بمرور الزمن، بل تكريم لمسيرة حكم لم تخرج عن نص الدولة، ولم تنجرف نحو الاستئثار أو التسلط، وبقيت دائماً قريبة من وجدان الأردنيين، وفي زمنٍ يضطرب فيه كل شيء، تبقى القيادة الهاشمية ضمانة توازن، وجسراً بين الماضي والمستقبل، وأهم ما فيها أنها لم تحتَج يوماً إلى أن تُخيف شعبها لتبقى، بل اكتفت بأن تحترمه ؛ فبقيت .
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس